جميل السلحوت:بدون مؤاخذة-يكذبون علينا وعلى شعوبهم
تواترت الأنباء في وسائل الاعلام المختلفة عن معارضة وشروط أمريكية-بريطانية-كندية وبعض الدول الأوروبية على الموافقة على طلب فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة لقبولها كعضو مراقب، وشروطهم تتمثل بموافقة فلسطين على عدم اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل في أراضي الدولة الفلسطينية، وانتهاكاتها لحقوق الانسان، ولاتفاقات جنيف الرابعة بخصوص الأراضي التي تقع تحت احتلال عسكري، أما تخوف اسرائيل فيضاف اليه المخاوف من لجوء فلسطين الدولة الى القانون الدولي في الوصول الى حلول قادمة بخصوص الصراع الشرق أوسطي، وهذا سيكبح جماح التوسع الاسرائيلي المتمثل بسياسة الاستيطان والتهويد المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حرب حزيران 1967 وجوهرتها القدس. ويتضح من الانحياز الأمريكي –البريطاني الأعمى لاسرائيل، أنه لا يمكن أن تكونا وسيطا محايدا في الوصول الى حلول قادمة، بل انهما تشجعان استمرارية الصراع وسفك الدماء.والاشتراط بعدم لجوء فلسطين الدولة الى محكمة الجنايات الدولية بخصوص الجرائم التي ترتكب على اراضي هذه الدولة، فان هذا يعني معرفة ودراية هذه الدول بأن صديقتهم اسرائيل التي يحلو لهم تسميتها “واحة الديموقراطية في الشرق الأوسط”ترتكب جرائم بحق الانسانية، وتنتهك حقوق الانسان الفلسطيني الأساسية، وفي مقدمتها حقه في الحياة، وهذا يعني أن الدول صاحبة هذه الشروط تؤيد قتل الانسان الفلسطيني لأنه فلسطيني، وعدم اعترافها بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 يعني تأييدها للاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بل ان أمريكا تدعمه بالمال، اضافة الى دعمها استمرارية الاحتلال بالسلاح، وبمنع ادانته في المحافل السياسية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي.وتعني الاشتراطات الأمريكية البريطانية ومن لف لفهما أن هذه الدول تقف ضد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على أرضه، من خلال اقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، علما أنها تتشدق دائما بحق الشعوب في تقرير مصيرها. وتعني أيضا أنها ضد تطبيق القانون الدولي الذي ينص على عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة العسكرية، وأن لا مكاسب للاحتلال. وتعني أيضا أن أمريكا وبريطانيا تقفان مع اسرائيل في مواجهة مع العالم جميعه، مما يزعزع السلم العالمي والتعايش بين الشعوب.ومن حق المواطن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي والمسلم بشكل عام، أن يسأل قادته إن كانوا يعرفون العدو من الصديق-وهم بالتأكيد يعرفون ويعلمون- وكيفية التعامل معه؟باعتبار أن العلاقات بين الدول تقوم على المصالح…ومن حق شعوب الحكومات والدول المعادية على الدبلوماسية والاعلام العربي أن توضح لهم مواقفنا العادلة ومواقف حكوماتهم التي تضللهم وتكذب عليهم.28-11-2012
بدون مؤاخذة-يكذبون علينا وعلى شعوبهم
ب
تواترت الأنباء في وسائل الاعلام المختلفة عن معارضة وشروط أمريكية-بريطانية-كندية وبعض الدول الأوروبية على الموافقة على طلب فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة لقبولها كعضو مراقب، وشروطهم تتمثل بموافقة فلسطين على عدم اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل في أراضي الدولة الفلسطينية، وانتهاكاتها لحقوق الانسان، ولاتفاقات جنيف الرابعة بخصوص الأراضي التي تقع تحت احتلال عسكري، أما تخوف اسرائيل فيضاف اليه المخاوف من لجوء فلسطين الدولة الى القانون الدولي في الوصول الى حلول قادمة بخصوص الصراع الشرق أوسطي، وهذا سيكبح جماح التوسع الاسرائيلي المتمثل بسياسة الاستيطان والتهويد المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حرب حزيران 1967 وجوهرتها القدس.
ويتضح من الانحياز الأمريكي –البريطاني الأعمى لاسرائيل، أنه لا يمكن أن تكونا وسيطا محايدا في الوصول الى حلول قادمة، بل انهما تشجعان استمرارية الصراع وسفك الدماء.
والاشتراط بعدم لجوء فلسطين الدولة الى محكمة الجنايات الدولية بخصوص الجرائم التي ترتكب على اراضي هذه الدولة، فان هذا يعني معرفة ودراية هذه الدول بأن صديقتهم اسرائيل التي يحلو لهم تسميتها “واحة الديموقراطية في الشرق الأوسط”ترتكب جرائم بحق الانسانية، وتنتهك حقوق الانسان الفلسطيني الأساسية، وفي مقدمتها حقه في الحياة، وهذا يعني أن الدول صاحبة هذه الشروط تؤيد قتل الانسان الفلسطيني لأنه فلسطيني، وعدم اعترافها بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 يعني تأييدها للاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بل ان أمريكا تدعمه بالمال، اضافة الى دعمها استمرارية الاحتلال بالسلاح، وبمنع ادانته في المحافل السياسية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي.
وتعني الاشتراطات الأمريكية البريطانية ومن لف لفهما أن هذه الدول تقف ضد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على أرضه، من خلال اقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، علما أنها تتشدق دائما بحق الشعوب في تقرير مصيرها. وتعني أيضا أنها ضد تطبيق القانون الدولي الذي ينص على عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة العسكرية، وأن لا مكاسب للاحتلال. وتعني أيضا أن أمريكا وبريطانيا تقفان مع اسرائيل في مواجهة مع العالم جميعه، مما يزعزع السلم العالمي والتعايش بين الشعوب.
ومن حق المواطن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي والمسلم بشكل عام، أن يسأل قادته إن كانوا يعرفون العدو من الصديق-وهم بالتأكيد يعرفون ويعلمون- وكيفية التعامل معه؟باعتبار أن العلاقات بين الدول تقوم على المصالح…ومن حق شعوب الحكومات والدول المعادية على الدبلوماسية والاعلام العربي أن توضح لهم مواقفنا العادلة ومواقف حكوماتهم التي تضللهم وتكذب عليهم.
28-11-2012
