أكثر من 1500 أسير فلسطيني وعربي في السجون الاسرائيلية يخوضون معركة الأمعاء الخاوية منذ 17 نيسان الحالي، وسيلتحق بهم حوالي خمسة آلاف أسير ضمن خطة رسمها الأسرى أنفسهم، في حين أن عددا من الأسرى الإداريين المعتقلين اعتقالا مفتوحا بدون تهمة وبدون محاكمة، دخلوا أسبوعهم التاسع في إضرابهم المفتوح عن الطعام. ومن بين الأسرى المضربين مرضى ومسنون، ويتهدد الخطر حياتهم بشكل جدّي، والأسرى لا يطلبون المستحيل بإضرابهم هذا، وإنما يطالبون بحقهم في أدنى شروط الحياة، والذي يتمثل بإخراج من هم في العزل الانفرادي الى أقسام السجون مع زملائهم الآخرين، ومنهم من أمضى سنوات معزولين في زنازين لا تتوفر فيها شروط الحياة الإنسانية، كما يطالبون بتوفير العلاج للمرضى، ومن بينهم مرض مصابون بأمراض خطيرة كالسرطان والقلب وتقرحات الجهاز الهضمي، والفشل الكلوي وغيرها، كما يطالبون بالسماح لذويهم بزيارتهم، ومنهم من لم يستطع ذووه زيارته منذ أكثر من خمس سنوات كالأسرى من أبناء قطاع غزة، والأسرى من الدول العربية الأخرى، كما يطالب الأسرى بالسماح لمن يريد منهم الدراسة الجامعية من خلال برنامج التعليم المفتوح المعمول به في الجامعات الإسرائيلية.
واسرائيل التي لا تزال تواصل احتلالها للضفة الغربية وجوهرتها القدس، وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية منذ حرب حزيران 1967 العدوانية، في مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لا تعترف بالأسرى العرب كأسرى حرب، تماما مثلما لا تتعامل مع الأراضي العربية كدولة محتلة، لذا فهي تواصل سياسة الاستيطان على مرأى ومسمع العالم أجمع، مما يعني رفضها لأيّ حلول سلمية تحفظ حقوق دول وشعوب المنطقة، وتحمي دماء وأرواحا ما كان يجب أن تزهق نتيجة للاحتلال، بل هي على العكس تماما تمارس سياسة التوسع العدوانية.
ويبدو أن الحكومة الاسرائيلية لم تتعظ من الإضراب البطولي الذي خاضه الأسيران خضر عدنان وهناء شلبي، واللذان لم ينهيا إضرابهما إلا بعد الإستجابة لمطالبهم المشروعة…لذا فهي تواصل قمعها للمعتقلين بدلا من الاستجابة لمطالبهم…وشعارها الذي لا تخفيه هو “العربي الطيب هو العربي الميت” وهي تعي تماما ماذا تعنيه قضية الأسرى بالنسبة للشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي خبر كل بيت فيه الأسر ومعاناة الأسرى، فقضية الأسرى تمسّ كل بيت وكل أسرة بشكل شخصي، لكنها لا تكترث بذلك، لأنها لم تجد من يردعها عن أعمالها الشريرة.
ونظرا لأهمية قضية اضراب الأسرى عن الطعام بشكل مفتوح، وأن تهديد حياتهم أمر جدّي، فإن السلطة الفلسطينية والجامعة العربية مطالبة باتخاذ اجراءات فورية وسريعة لطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، ولمنظمة حقوق الانسان العالمية لاتخاذ قرارات تلزم اسرائيل بالاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، وتلزمها باحترام اتفاقات جنيف الرابعة بخصوص الأراضي التي تقع الاحتلال العسكري، والعمل على وضع الأراضي العربية المحتلة تحت الحماية الدولية حتى يتم الوصول الى اتفاقات سلام عادل ودائم تحفظ حقوق شعوب ودول المنطقة.
مع التحذير بأن سقوط ضحايا من بين الأسرى المضربين سيفجر الأوضاع مما ءيؤثر على المنطقة برمتها، بل وسيتعداها لتهديد السلم العالمي.
25-4-2005