منشورات مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية-القدس-أب- 2002

 

 

الفهــرس

 

الطفولـة

الأطفال المقدسيون

التعليم

الوضع الصحي

عمالة الأطفال

الشهداء والجرحى والمعتقلون

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين

قائمة بأسماء شهداء وجرحى الإنتفاضة

قائمة بأسماء الأطفال الذين أصيبوا منذ إندلاع الإنتفاضة

الآثار النفسية والسلوكية للإنتفاضة على الأطفال

إسرائيل تخرق حقوق الطفل

إتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم  المتحدة

 

الأطفـال المقدسيون

 

يستحيل على أي باحث دراسة أوضاع الأطفال الفلسطينيين في القدس العربية المحتلة بمعزل عن أقرانهم وإخوانهم وأبناء شعبهم في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، كونهم يعيشون ظروفاً متشابهة خلقتها مأساة واحدة، وهي وقوعهم جميعاً تحت الإحتلال الإسرائيلي في نفس الفترة، ونفس الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل في الخامس من حزيران 1967 وكانت نتيجتها الكارثية وقوع الضفة الغربية وجوهرتها القدس الشريف، وقطاع غزة وسيناء وهضبة الجولان السورية تحت الإحتلال الإسرائيلي.

ومعروف أن إسرائيل قد انسحبت من سيناء بعد توقيع الرئيس المصري الراحل أنور السادات اتفاقات كامب ديفيد مع رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك مناحيم بيغن، وبقيت الأراضي العربية المحتلة الأخرى ولا تزال ترزح تحت نير الإحتلال الإسرائيلي الذي استهدف الأرض والبشر والشجر والحجر.

غير أن الإسرائيليين استهدفوا القدس العربية المحتلة أكثر من بقية الأراضي العربية المحتلة لأسبابهم الخاصة التي يقف على رأسها الوازع الديني المتمثل بحلمهم في إقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك، ولهذا فإن الحكومة الإسرائيلية قامت في 28 حزيران 1967 وقبل مرور ثلاثة أسابيع على وقوع المدينة المقدسة تحت الإحتلال بضمها من جانب واحد وبقرار من الكنيست الإسرائيلي -البرلمان- في تحدٍ واضح لكافة الأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، والأهم من كل ذلك رغم أنف المقدسيين الفلسطينيين الذين رفضوا ولا يزالون وسيبقون هذه السياسة العدوانية، وعلى الفور قامت الجرافات الإسرائيلية بتجريف الأسوار والحدود التي كانت قائمة بين القدس الغربية والقدس العربية المحتلة، كما قامت بحل المجلس البلدي في القدس المحتلة وإبعاد رئيسه المرحوم روحي الخطيب إلى الأردن، كما قامت بإبعاد المرحوم الشيخ عبد الحميد السائح رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الذي استعمل منبر المسجد الأقصى لرفض الإحتلال وسياساته.

وبما أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق الحلم الصهيوني بإقامة الدولة الصهيونية النقية، فقد قامت بهدم حارة الشرف وحيّ باب المغاربة المحاذي للحائط الغربي للمسجد الأقصى وتجريفه بالكامل بكل ما يحويه من مبانٍ ومساجد تاريخية تعتبر ملكاً حضارياً للبشرية جمعاء، وتشريد مواطنيه المقدسيين الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم آنذاك حوالي ثمانية آلاف فلسطيني إلى مخيم شعفاط ومناطق أخرى، لتبني مكانه حيّاً إستيطانياَ يهودياً، ومع أن هندسة بناء هذا الحيّ قد راعت أن يكون متناسقاً مع بقية الأحياء الواقعة داخل أسوار المدينة العريقة إلا أن الأبنية الحديثة لهذا الحيّ جاءت لتشكل رقعة نشازاً في جسد المدينة التاريخية الجميل.

كما أن دائرة الآثار الإسرائيلية باشرت فور وقوع المدينة المقدسة تحت الإحتلال بعمليات الحفريات والتنقيب التي تركزت ولا تزال تحت أساسات المسجد الأقصى في محاولاتهم اليائسة للعثور على بقايا الهيكل المزعوم، دون الأخذ بعين الإعتبار خلخلة أساسات المسجد الأقصى مع ما يمثله هذا المسجد من ركن أساسي في عقيدة المسلمين، كونه قبلتهم الأولى وأحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال واقترانه بالكعبة المشرفة في مكة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ولم تقتصر الهجمة الإستيطانية على القدس القديمة فحسب بل تعدتها إلى محيطها في الأحياء والقرى العربية المحتلة المحيطة بالمدينة والتي شملتها الحدود المزعومة للبلدية، حيث قامت الحكومات الإسرائيلية بمصادرة عشرات آلاف الدونمات من الأراضي العربية لإقامة سوار استيطاني يخنق المدينة المقدسة، حيث بلغت نسبة الأراضي العربية المصادرة في القدس الشريف وحدها ما نسبته 35% منها 17% أقيمت عليها مستوطنات. أراضي المدينة البالغة مساحتها سبعون كيلومتراً مربعاً، وجعلت 52% أراضي خضراء يمنع البناء العربي فيها لتبقى احتياطياً للتوسع الإستيطاني الذي لم يتوقف يوماً واحداً منذ وقوع المدينة تحت الإحتلال، ليبقى للمقدسيين الفلسطينيين 14% من أراضي المدينة هي مكتظة بالبناء أصلاً قبل وقوع المدينة تحت الإحتلال، وغالبيتها غير مسموح البناء فيها بحجة عدم وجود خرائط هيكلية للأحياء العربية، مما يدفع المقدسيين الفلسطينيين لحلّ ضائقتهم السكنية من خلال اللجوء إلى البناء بدون ترخيص، مع ما يترتب على ذلك من هدم آلاف البيوت أو فرض غرامات باهظة على مالكيها أو سجنهم، أو كل العقوبات مجتمعة.

ومع أن القدس المحتلة لم تخضع للحكم العسكري بحكم قانون الضم إلاّ أن المحتلين تعاملوا مع مواطنيها تماماً مثلما تعاملوا مع مواطني بقية الأراضي المحتلة التي خضعت للحكم العسكري، كما أن المقدسيين الفلسطينيين الذي يفترض أن يطبق عليهم القانون الإسرائيلي يعانون من سياسة تمييزية وعنصرية واضحة في مختلف مجالات حياتهم، غير أن الأمانة العلمية تقتضي القول أنهم يتشابهون مع الإسرائيليين في قضية واحدة وهي دفع الضرائب، حيث تفرض عليهم ضريبة السكن -الأرنونا- ورسوم التأمين الوطني، وضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الأملاك وغيرها من الضرائب تماماً مثلما يدفعها الإسرائيليون دون الأخذ بعين الإعتبار تدني مداخيل الفلسطينيين مقارنة مع الإسرائيليين.

ويقوم المحتلون الإسرائيليين بإغلاق المدينة المقدسة منذ 29 آذار 1993 من خلال وضع الحواجز العسكرية الدائمة على مداخلها بشكل ثابت، وذلك لعزل المدينة المقدسة عن محيطها وامتدادها العربي الفلسطيني، وهذا الإغلاق ألحق أضراراً كبيرة بالمدينة المقدسة في مختلف المجالات، فعلى سبيل المثال تم إغلاق 250 محلاً تجارياً في القدس القديمة تمثل 25% من مجمل المحلات لعدم قدرة مالكيها على دفع الضرائب المترتبة عليهم، ولأنها لم تعد ذات جدوى اقتصادية. وهذا الضرر ينعكس على المناطق الفلسطينية الأخرى لأنه لا يمكن فصل القدس عن محيطها الفلسطيني والعكس صحيح تماماً. لكن الأخطر من كل ذلك هو حصر القدس المحتلة في “كانتون” معزول يخدم سياسة تهويد المدينة, وله أبعاد أخرى هو عزل محافظات الضفة الغربية الواقعة شمال القدس عن المحافظات الواقعة جنوبها مع ما يلحق ذلك من أذى وأضرار فادحة بأبناء الشعب الفلسطيني.

والإحتلال الإسرائيلي لا يترك مجالاً من مجالات الحياة لأبناء الشعب الفلسطيني إلاّ ويتدخل فيه بطريقة قمعية ووحشية غير مكترث بالقانون الدولي وباتفاقات جنيف الرابعة بخصوص الأراضي التي تقع تحت الإحتلال العسكري، ودون أية مراعاة للوائح حقوق الإنسان, وكل ذلك يجري على مرأى ومسمع العالم أجمع.

ويعيش الأطفال الفلسطينيون ومن ضمنهم المقدسيون في ظل هذه الظروف القاسية والصعبة. وقد كان الأطفال الفلسطينيون هدفاً لرصاص قناصة جيش الإحتلال، حيث بلغت نسبة الشهداء والجرحى منهم في الإنتفاضة الأولى تشكل 22% من عدد الضحايا الفلسطينيين، كما تعرض الآلاف منهم إلى الإعتقال والتعذيب في معتقلات وسجون الإحتلال.

وفي إنتفاضة الأقصى التي أشعل نيرانها أريئيل شارون في 28 أيلول 2000 زعيم حزب الليكود في حينه والذي أنتخب لاحقاً رئيساً للحكومة الإسرائيلية لم تقل النسبة عن ذلك حيث أن الأوامر كانت واضحة للجيش الإسرائيلي باستهداف الأطفال الفلسطينيين، فقد صرح أكثر من جندي إسرائيلي للصحافة الإسرائيلية بأن الأوامر صدرت للقناصة باستهداف الأطفال الفلسطينيين في عمر اثني عشر عاماً فما فوق، وأن تقدير العمر يبقى للجندي نفسه. ولم تتوقف عملية استهداف الأطفال الفلسطينيين عند جيل الثانية عشرة بل تعدتها إلى الأطفال الرضع، وليست إيمان حجو بنت الأربعة شهور وسارة عبد الحق بنت العامين ومحمد الدرة سوى نماذج قليلة لما يصيب الأطفال الفلسطينيين. بل أن عمليات قتل الأطفال وصلت إلى الأجنة في أرحام أمهاتهم، حيث استشهد عدد من النساء الفلسطينيات وهن حوامل، أو اضطررن إلى الولادة على الحواجز العسكرية التي تمنعهن من الوصول إلى المستشفيات ليموت الأجنة على هذه الحواجز.

الأطفال الفلسطينيون ليسوا مقاتلين كما يحلو للبعض أن يصفهم، وللأسف الشديد فإن وسائل الإعلام العربية. انجرت وراء الدعاية المضادة التي تصور الطفل الفلسطيني بأنه محارب شرس لتبرر عملية قتله أو اعتقاله وتعذيبه، فهل كانت إيمان حجو ابنه الشهور الأربعة محاربة عندما قتلت بدم بارد وهي في حضن والدتها؟ وهل كانت سارة عبد الحق ابنة العامين محاربة وهي ترقد في سيارة والديها؟؟ وهل الأجنة الذين قُتلوا في أرحام أمهاتهم كانوا محاربين؟؟ إن الطفل الفلسطيني إنسان برئ حرمه المحتلون من العيش كبقية أطفال العالم، وهو يعيش طفولة ذبيحة. إن أكذوبة الطفل الفلسطيني المحارب هي الأخطر من بين الأكاذيب التي تستهدف الشعب الفلسطيني فمئات الأطفال الفلسطينيين أصيبوا في انتفاضة الأقصى وهم في بيوتهم، أو على مقاعد الدراسة في مدارسهم، أو في باحات هذه المدارس، أو في الطريق إلى مدارسهم. وحتى لو افترضنا جدلاً أن طفلاً قذف حجراً على دبابة إسرائيلية فهل يستحق عقوبة القتل كما حصل مع الطفل الشهيد فارس عودة؟؟

وهل كان الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذين هُدمت البيوت عليهم في مخيم جنين ومدينة جنين وحيّ القصبة في نابلس مقاتلين ومحاربين؟؟ وكل هذه الجرائم الإحتلالية التي تحدث في السنة الثانية من الألفية الثالثة أمام العالم أجمع غير أنه ليس المثير للعجب في هذا الزمن العجيب الذي يشهد العالم أجمع مظاهرات صاخبة تنديداً بجرائم الحرب التي ارتكبها جيش الإحتلال في المناطق الفلسطينية بشكل عام وفي مخيم جنين ومدينة جنين بشكل خاص، هذه الجرائم التي دعت الأمين العام للأمم المتحدة أن يدعو في 18/4/2002 مجلس الأمن الدولي إلى جلسة عاجلة من أجل إرسال قوات دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه تيري لارسون مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط بعد زيارته لمخيم جنين أن ما رآه شئ محزن وتقشعر له الأبدان ويشكل أمراً مخزياً في تاريخ دولة إسرائيل، وهو نفس اليوم الذي أعلنت المجموعة الأوروبية فيه عن قلقها مما يجري في الأراضي الفلسطينية ورغبتها في إجراء تحقيق حول ذلك، وهو نفس اليوم الذي صدر فيه بيانات من منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان في أميركا ينددان فيها بجرائم جيش الإحتلال في الأراضي الفلسطينية ويعتبرانها جرائم حرب بحق الإنسانية، طلع الرئيس الأميركي جورج بوش الابن وفي خطاب أمام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والتي تغطي كافة دول العالم واصفاً رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون للمرة الثانية بأنه رجل سلام، ومطالباً الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والقادة العرب بإدانة ما سماه الإرهاب الفلسطيني علانية، ومهدداً بأن من ليس معنا فهو ضدنا.

وكان الرئيس الأميركي قد اعتبر اجتياح الجيش الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية بأنه دفاع عن النفس وأنه يتفهم ذلك، ولا يمكن اعتبار أقوال الرئيس الأميركي سوى دعوة لقتل الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ كما حدث في مخيم جنين. ومن المؤسف حقاً أن رئيس الدولة الأعظم أعطى تصريحاته هذه بعد صدور ثلاث قرارات من مجلس الأمن الدولي هي 1397 و 1402 و 1403 تطالب بسحب قوات الإحتلال فوراً من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ولسنا هنا في مجال التأريخ لجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، وإرهاب الدولة الذي مارسته حكومة أريئيل شارون خصوصاً في مخيم جنين وحيّ القصبة في نابلس، كما أننا لسنا في مجال رصد تصريحات مسؤولين دوليين كبار ومنهم وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأميركية وأندريه المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط والذين اعتبروا جرائم الاحتلال في مخيم جنين بأنها مأساة إنسانية ، ولكننا نسرد هذه الحقائق للتذليل على ما يتعرض له الطفل الفلسطيني من إجراءات إحتلالية تحرمه نعمة الطفولة هذا إن لم تحرمه حقه في الحياة.

ومما لا شك فيه أن الإنسان الفلسطيني مستهدف من قبل المحتلين الإسرائيليين في مختلف مراحل عمره، وفي مقدمتها الطفولة، ومقولة جولده مئير رئيسة وزراء إسرائيل الراحلة التي تفوح منها رائحة العنصرية والقائلة “يصيبني الأرق عندما أسمع عن ولادة طفل فلسطيني جديد” هذه المقولة شهيرة وستبقى شاهداً على هذا الفكر العنصري. ولاحقاً جاءت بعدها تصريحات اسحق شامير رئيس وزراء إسرائيل الأسبق الذي حمّل الفلسطينيين مسؤولية قتل أبنائهم عندما قال “بأن الفلسطينيين قساة غلاظ القلوب يجبرون أبناءنا في الجيش على قتل أبنائهم” وهذه هي النظرية القائمة على الكذب وقلب الحقائق من خلال تبرئة القاتل وإدانة الضحية.

وفي هذه الظروف المأساوية والتي تتوفر فيها كل ظروف الكراهية والبغضاء والعداء يولد الطفل الفلسطيني في القدس الشريف وغيرها من بقية المناطق الفلسطينية المحتلة لتبقى شهادة التبليغ عن مولود جديد في ملفات المستشفيات، أو ليحصل والده على شهادة ميلاد يحتفظون بها  بين أوراقهم الهامة، بينما يحمل الطفل الوليد شهادة وفاته مرسومة على جبينه ينتظر رصاصة حاقدة لتوقيعها.

أما من تكتب له الحياة من بين الأطفال الفلسطينيين فإنه يموت معنوياً ونفسياً مئات المرات، عندما يرى بيته أو بيت أحد أقاربه ينهار تحت أنياب جرا فات الإحتلال، أو يرى جيش الإحتلال يستبيح حرمات بيته بطريقة وحشية من أجل إعتقال والده أو شقيقه الأكبر، أو يرى الإذلال لوالديه على الحواجز العسكرية المقامة على مداخل القدس الشريف، وبقية المدن والبلدات الفلسطينية، أو يرى جيش الإحتلال يستبيح حرمات مدرسته……ألخ.

 

     بــاب التعليم

 

عند الحديث عن التعليم في القدس المحتلة لا بد من العودة إلى بداية الإحتلال، ففي بداية العام الدراسي الأول بعد الإحتلال الذي يبدأ كما هي العادة في الفاتح من أيلول من كل عام. كان المحتلون الإسرائيليون حريصون على فتح المدارس في ذلك التاريخ في محاولة منهم لتضليل العالم بأن الحياة في القدس بعد قرار الضم تسير على ما يرام، إلاّ أن معلمي المدارس والطلاب لم يعودوا إلى مدارسهم آنذاك احتجاجاً على وجود الإحتلال، الذي فرض المنهاج الدراسي الإسرائيلي على المدارس مما أدى إلى مقاطعة الطلبة للمدارس الرسمية، حتى أن كبرى المدارس الثانوية في القدس (الرشيدية) فتحت أبوابها باثنين وثلاثين معلماً وأحد عشر طالباً فقط، بعد أن قام المحتلون بتعيين مدرسين جدد غالبيتهم غير مؤهلين.

وعندما انتظمت الدراسة في شهر تشرين أول 1967 في مدارس القدس وبقية مدارس الأراضي المحتلة بقرار وطني لم يعد غالبية المعلمين والمعلمات في مدارس القدس،كما لم يعد غالبية الطلاب إلى مدارسهم وذلك احتجاجاً على فرض المنهاج الإسرائيلي، والتحق غالبية الطلبة بالمدارس الخاصة وبمدارس وكالة الغوث وأيضاً المدارس التي تدرس المنهاج الأردني المعدل والواقعة خارج الحدود المزعومة لبلدية القدس، وعندما لم تستطع المدارس الخاصة القائمة استيعاب الطلبة كان لا بد من توسيع دائرة التعليم الخاص مثل مدارس الأوقاف ورياض الأقصى التي افتتحت فروعها في مختلف أحياء المدينة ومثل المدارس الخاصة التي عرفت في حينه باسم مدارس حسني الأشهب نسبة إلى المرحوم مدير التربية والتعليم في القدس قبل الإحتلال.

وكانت مدارس القدس خلال العهد الأردني تقسم إلى ثلاثة أقسام ففي العام 1966 كان ما نسبته 63%  من طلبة المدارس الرسمية تابعين لإشراف وزارة التربية والتعليم الأردنية. و26% من طلبة  المدارس الخاصة و 11% من طلبة مدارس وكالة الغوث لنفس الفترة الزمنية المذكورة، حيث عملت كافة  هذه المدارس وفقاً للقانون الأردني، ودرست المنهاج الأردني أيضاً.

وبعد عملية الضم التي تمت في 28/6/1967 وإعلان القدس “مدينة موحدة” من قبل إسرائيل ألغيت القوانين الأردنية وبخاصة قانون التربية والتعليم رقم (16) للعام 1964 وتمّ استبداله بالتشريعات والقوانين الإسرائيلية.

ونتيجة لهذه الإجراءات التهويدية، لا تزال العملية التعليمية تعاني آثاراً سلبية حتى هذا اليوم، ورغم الجهود الحثيثة التي قامت بها عدة جهات لرفض العملية التربوية الإسرائيلية في القدس والتي كان عل رأسها اتحاد المعلمين السري آنذاك، المدارس الخاصة والأهلية ومدارس وكالة الغوث واللاجئين، والمدارس البديلة التي أنشأتها جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية وكان المرحوم حسني الأشهب مدير التربية والتعليم قد رفض في هذا الإطار التعاون مع سلطات الإحتلال.

وأمام رغبة سلطات الإحتلال بانتظام الدراسة لأسباب سياسية محضة  في المدارس الرسمية في القدس العربية المحتلة، ونتيجة لعدم عودة الطلبة إلى هذه المدارس لأسباب تتعلق بالمنهاج الإسرائيلي المرفوض، ومسؤولية وزارة المعارف الإسرائيلية وقسم المعارف في البلدية عن التعليم، وعدم استعداد الطلبة المقدسيين تقديم امتحان الثانوية العامة الإسرائيلي-البجروت- لأسباب عديدة منها عدم قبولهم  في الجامعات العربية، فقد انتبهت سلطات الإحتلال لهذه الأمور فأعادت المنهاج الأردني المعدل إلى المرحلة الثانوية في العام 1972، لتفتح المجال أمام الطلبة لتقديم امتحان الدراسة الثانوية – التوجيهي- الأردني، ولنفس الأسباب أنفة الذكر فقد اضطرت وزارة المعارف الإسرائيلية إلى تطبيق المنهاج الأردني المعدل على المرحلة الإعدادية في العام الدراسي 1978/1979 والمرحلة الابتدائية في العام الدراسي 1980-1981 وإلى جانبها يتم تدريس اللغة العبرية ومدنيات إسرائيل في صفوف جميع المراحل، وكما أشار المربي والباحث طاهر النمري  في دراسته واقع واحتياجات التعليم في مدينة القدس الصادر في كانون ثاني من عام 2001!.

أما الواقع التعليمي الذي سبق اندلاع الإنتفاضة فقد تمثل في تعدد المرجعيات وسلطات الإشراف على العملية التعليمية في مدينة القدس وجاءت الإنتفاضة الشعبية الأولى في 9/12/1987 لتترك آثارها السلبية ايضاً حيث تعاملت سلطات الإحتلال مع الأطفال الفلسطينيين وطلاب المدارس بسياسة البطش والقهر والعقاب الجماعي، وفرضت إغلاقاً على المدارس لفترات طويلة وذلك وبسبب اتهامها لهذه المدارس إنها بؤر للاضطرابات والمظاهرات ، حيث شمل الإغلاق روضات أطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية والجامعات.

ونفذت هذه الإغلاقات رغم معارضتها للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وتحديداً ما نصت عليه المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومعروف أن مدارس القدس تابعة لأربعة جهات وهي:-

1-       مدارس الأوقاف / تابعة ل م-ت-ف وعددها (27) مدرسة أما عدد الطلبة فبلغ فيها (9624) وعدد المعلمين (650) وعدد الشعب (317).

2-       المدارس الخاصة وعددها (32) مدرسة وعدد الطلبه (11366) أما عدد المعلمين فبلغ (698) وعدد الشعب (838).

3-       مدارس الوكالة وعددها (8) وعدد الطلبة (3108) وعدد المعلمين فيها بلغ (112) فيما بلغ عدد الشعب (94) شعبة.

4-       مدارس بلدية الإحتلال والبالغة (34) مدرسة و(1300) مدرس وعدد الشعب بلغ (873) وعدد الطلاب فيها بلغ (27508).

ويتضح من الأرقام الإحصائية آنفة الذكر للعام الدراسي 1999/2000، والمستقاه من دراسة الباحث طاهر النمري أن المدارس البلدية تنقصها التجهيزات والوسائل المعينة قياساً بمثيلاتها في مدارس القدس الغربية.

كما أنها تتميز بعدم التوسع في أبنيتها الجديدة، ولم تبن سوى مدارس قليلة لا تتعدى أصابع اليد منذ الإحتلال وتضم (163) شعبة صفية.

ومن المفترض أن يكون عدد الطلاب المستوعبين في مدارس القدس جميعها من الذين تتراوح أعمارهم من (5-19) عاماً أي ما يعادل (62.000) ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 1999/2000 أي ما نسبته 28% من مجموع طلبة القدس الشرقية ذلك حسب دائرة الإحصاء الرسمية لإسرائيل.

ويتضح أن عدد الطلبة بلغ (47,000) طالب وطالبة فقط مما يؤكد أن قانون التعليم الإلزامي لم يطبق في شرق القدس مما دفع عضو المجلس البلدي للقدس الغربية ممثل حركة ميرتس مائير مرغليت إلى التساؤل قائلا:- أين أختصر (15,000) طالب وطالبة؟!.

ودلت الأرقام وفقاً لإحصاءات العام المذكور أن (26%) من موازنة البلدية تتشكل من عائدات الضرائب  التي تجمع من المواطنين العرب في القدس الشرقية ولا يصيب قطاع الخدمات من هذه العائدات سوى (6%) ويصرف ما نسبته 2% من هذه  النسبة على شؤون التعليم.

واعتبرت الإحصاءات أن (81%) من المدارس تعاني من نقص الغرف الدراسية وهي المشكلة الأكثر خطورة وأن (63%) فيها نقص في القاعات لإغراض مختلفة و(80%) من المدارس المقدسية تعاني من نقص في الملاعب والساحات الملائمة.

ويأتي فرض الطوق الأمني المشدد منذ العام 1993 على القدس ليحد من وصول المعلمين من الضفة الغربية للقدس بصورة مريحة، وخاصة,أن وصولهم كان يتطلب حصولهم على تصريح من الحاكم العسكري وأصبح في هذه الأيام شبه مستحيل.

وأدت السياسات والممارسات الإسرائيلية إلى الحد من عملية تعليم الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية وحصولهم على التعليم المجاني والإلزامي.

ومن أجل تسجيل الطالب في مدرسة رسمية يتطلب ذلك إثبات الإقامة داخل المدينة المقدسة (مركز المدينة) حيث أدت هذه الممارسات والتعقيدات والشروط التي فرضتها وزارة المعارف على سكان القدس الشرقية إلى عدم حصول الأطفال الذين لا يحمل آباؤهم الهوية المقدسية على هذا الحق. وهذا تلقائياً يمنع عملية تسجيلهم في المدارس الحكومية ، مما يتطلب من عائلاتهم التوجه إلى مدارس خاصة، أو إيجاد مقاعد دراسية لهم خارج حدود المدينة، وحتى أن مئات الطلبة المقدسيين الذين لا يجدون مقاعد لهم في مدارس القدس يلتحقون بمدارس خارج حدود البلدية، وهذا أمر.يعيق عملية إثبات (مركز الحياة) لأن الشهادات المدرسية هي جزء من عدد كبير من الوثائق التي تقوم بطلبها وزارة الداخلية الإسرائيلية لإثبات ذلك، وبالتالي فإنهم يواجهون مشاكل في الحصول على بطاقة الهوية عندما يبلغون سن السادسة عشرة.

وأكد تقرير صادر عن مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ) أن أحد العوامل التي تحد من تسجيل الطلاب في مدارس القدس الرسمية يعود إلى أن نظام التعليم (البلدي) التابع لبلدية القدس الغربية يعاني من نقص حاد في المرافق، حيث تقع مسؤولية ذلك على وزارة المعارف التي تقوم بدورها بتوفير المباني اللازمة للتعليم في القدس الشرقية، ولم تضع أية خطط لتطوير التعليم هناك، حتى ومع وجود مباني مستأجرة في الأحياء الفلسطينية  المختلفة، إلا أن مثل هذه المباني لا تستوفي الشروط والمعايير اللازمة لاستعمالها كغرف صفية للدراسة.

 وأشار تقرير مركز القدس الذي تطرق بدوره إلى تقرير يتحدث عن الوضع التعليمي في القدس، وتم إجراؤه بناءً عل تعليمات من “اللجنة الوزارية لشؤون القدس للعام 1999” أن (370) صفا من اصل (770) صفا مدرسياً هي صفوف مستأجرة، و لا تستوفى حتى المعايير اللازمة خاصة وأن هذه الصفوف تقع في بنايات أو منازل سكنية مصممة ومجهزة لأن تكون أماكن للسكن لذلك فهي غير مجهزة لأن تستوعب أكثر من ثلاثين طالباً.

وجاء:-

هناك حاجة ماسة لتطوير المباني بحيث أن عدد الطلاب يزداد سنويا بما نسبته 5% وستزداد هذه النسبة في السنوات القادمة، فخلال السنوات الدراسية 1997-1999 تتمّ بناء (111)صفاً دراسياً في القدس العربية المحتلة.

وعلى سبيل المثال فقد تم بناء “252” صفا دراسيا في القدس الغربية في العام الدراسي 97-1998 أما في القدس الشرقية فقد تم بناء (56) صفاً لنفس العام الدراسي المذكور، أما في العام الدراسي 1998-1999 فقد تمّ بناء (55) صفاً دراسياً في القدس الشرقية و (178) صفا في القدس الغربية لنفس العام، وهذا ما تطرقت إليه دراسة الباحث طاهر النمري أيضاً كما ورد أعلاه. 

علماً أن التقرير الصادر عن “مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية” أفاد أن القدس الغربية.

يوجد فيها (169) مدرسة وبالمقابل يوجد (35) مدرسة رسمية في القدس الشرقية في الوقت الذي فيه يشكل الطلاب الفلسطينيون ثلث طلاب المدارس الذين تتراوح أعمارهم من 5-19 عاماً.

وكشف تقرير اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القدس للعام 1999 أن نظام المدارس ونظام التعليم في القدس الشرقية لم يمول بنفس الطريقة الذي يتم فيه تمويل المدارس في القدس الغربية ودعم نظام التعليم فيها، إلا أن وسائل التعليم لا تزال قديمة بالمقابل في القدس الشرقية إضافة إلى أنها تفتقر للبيئة الدراسية.

ويتضح أن عدد الساعات الدراسية لكل طالب يهودي أكبر بكثير من عدد الساعات التي يتلقاها الطلاب الفلسطينيون في القدس الشرقية. هذا إضافة لعدد المنح الدراسية التي تعطى للمعلمين. وهي 38.2% أعلى من المعلمين الذين يدرسون في القدس الشرقية. وهذا بالتالي يؤثر على مهاراتهم، والتحصيل العلمي للطالب.

وتحت عنوان تأثير هذه السياسات على التعليم جاء في التقرير نفسه:- أن 30% من مرحلة التعليم الابتدائي في مدارس القدس الشرقية هم أميون بينما 40% من طلاب التوجيهي ينسحبون قبل تقديم هذه الامتحانات، وإن 56% فقط من الطلاب العرب داخل الخط الأخضر والقدس الشرقية، لا يزالون بعمر (17) سنة مقارنة ب-(90%) من الطلاب الإسرائيليين اليهود بنفس العمر.

يشار إلى أن ما يقارب 29.000 ألف طالب فلسطيني في القدس الشرقية كانوا مسجلين خلال السنة الدراسية 1999/2000، بينما بلغ عدد المسجلين في المدارس الخاصة لنفس العام (20363) ألف طالب وطالبة، كما أن هناك آلاف الطلبة المقدسيين المسجلين في مدارس تقع خارج حدود البلدية.

وتطرق التقرير إلى الاكتظاظ في الصفوف التابعة للبلدية والذي أدى إلى رفض البلدية تسجيل عدد كبير من أطفال القدس الشرقية الذين يرغبون بالدراسة في مدارس البلدية، بل يحاول القائمون على التسجيل نصح الأهالي بتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة رغم قانون التعليم الإلزامي الصادر في العام 1949 والذي يتيح التعليم الإلزامي والمجاني لكل طفل، وكما ورد في المادة 28 بند – 1، من الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة حيث جاء:-

1)  تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للأعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص ما يلي:-

一)  جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع.

二) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني وتوفيرها وأتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.

三)   جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحاً للجميع على أساس القدرات.

四)   اتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

وفي السنة الدراسية 2001/2002 تبين أن هناك أكثر من “3000” طفل فلسطيني لم يتم قبولهم ولم يتم تسجيلهم في مدارس البلدية، إضافة لوجود عدد غير معروف من الأطفال الآخرين الذين حاولوا التسجيل في هذه المدارس ولم يسجلوا، بل ينتظرون في قوائم الانتظار، خاصة وأن البلدية قد أنهت التسجيل في 23/3/2001 لذلك العام مما شكل خرقا وانتهاكاً لأنظمة التسجيل.

وفسر المساعد الإداري لسلطة التعليم السيد ولر/ وهو المسؤول عن التعليم في القدس الشرقية هذه النواقص بأن البلدية ووزارة المعارف الإسرائيلية غير قادرين حتى اليوم على تزويد المدارس بغرف صفية في القدس الشرقية.

ويتضح مما ورد في التقرير أن إسرائيل تنتهك معاهدة حقوق الطفل التي نصت على توفير التعليم لكل الأطفال وتمارس سياسة تمييز في هذا الجانب ضد الفلسطينيين من ناحية المساواة وحصولهم على حقهم في التعليم، حيث تنتهك حق المساواة في ذلك!!

وقد جاء في كتاب إحصاءات الطفل “أطفال فلسطين قضايا وإحصاءات” (السلسلة 4) الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2001.

بلغ عدد المدارس في العام الدراسي 2000/2001 في محافظة القدس 152 مدرسة في حين كانت 143، 138، 133، مدرسة للأعوام الدراسية 1999/2000، 1998/ على التوالي وذلك باستثناء المدارس التي تشرف عليها وزارة المعارف والبلدية الإسرائيلية.

وبالنسبة لعدد الطلبة في المدارس للعام الدراسي 2000/2001 في محافظة القدس فقد بلغ 52.724 طالباً.

وتشير بيانات العام الدراسي 2000/2001 إلى أن معدل عدد الطلبة لكل معلم في مدارس محافظة القدس والتي تشرف عليها الحكومة بلغ 22.3 طالباً لكل معلم في حين كان هذا المعدل 30.4، 16.7 طالبة لكل معلم في المدارس التي تشرف عليها الوكالة والمدارس الخاصة على التوالي.

أما عدد الشعب الصفية في المدارس للعام الدراسي 2000/2001 في محافظة القدس فقد بلغت 1.832 شعبة منها 604 للذكور 772 شعبة للإناث و456 شعبة مختلطة.

وأفادت البيانات أن معدل الطلبة لكل شعبة في مدارس محافظة القدس التابعة للسلطة للعام الدراسي المذكور بلغ 29.6 بينما كان 35.5 طالباً لكل شعبة في مدارس وكالة الغوث و25.8 طالباً لكل شعبة في المدارس الخاصة.

وبلغ عدد المدارس التي تشرف عليها المعارف والبلدية الإسرائيلية للعام 1999/2000 في القدس 32 مدرسة منها 12 للذكور و 13 للإناث و7 مدارس مختلطة. ويستثنى منها مدارس التعليم الخاص ورياض الأطفال، وبلغ عدد الطلبة في هذه المدارس 27.611 طالباً.

وبلغ معدل عدد الطلبة لكل شعبة 29.4 طالباً في رياض الأطفال و32.6 طالباً لكل شعبة في التعليم الأساس, أما في التعليم الثانوي فقد بلغ عدد الطلبة 31.6 طالباً لكل شعبة و8.5 طالباً لكل شعبة لذوي الإحتياجات الخاصة.

وتشير البيانات أن 15 مدرسة فقط يوجد فيها مكتبة و18 مدرسة يوجد فيها مختبر علوم و11 مدرسة يوجد فيها مختبر حاسوب، حيث يوجد فقط 462 جهاز حاسوب في جميع هذه المدارس.

وعدد المدارس التي يوجد فيها مختبر لغة هو 4 كما تتوفر الملاعب في 20 مدرسة، وعدد المدارس التي يوجد فيها قاعات رياضية أو أستوديو تصوير فهي واحدة لكل منها، وعدد المدارس المتوفر فيها قاعة رسم أو موسيقى فهي 7 لكل منها. 

فحسب معطيات السنة الدراسية 2000 تبين أنه قد بلغت نسبة الأمية للأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في محافظة القدس هي 8.4% بواقع 5.2% للذكور و11.5% للإناث في حين بلغت هذه النسبة 11.8% للعام 1997.

ويأتي جانب النواقص في خدمات المدارس لطلابها المسجلين فيها سبباً رئيسياً في انسحاب الطلبة في كثير من الأحيان من المدارس الحكومية، وعدم تمكينهم من تخطي امتحانات التوجيهي لنهاية المرحلة الثانوية بنجاح.

كما أن المدارس الخاصة أو التابعة لوكالة الغوث تعاني من نواقص هي الأخرى فقد.

أكدت رئيسة برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث في القدس العربية المحتلة لميس العلمي أن مدارسها لا يوجد فيها رياض أطفال، بل يتم تعليم الحاسوب حسب وروده في خطة التعليم الفلسطينية، وذلك في صفوف السابع إلى التاسع وطبعاً أصبح تعليم الحاسوب في المدارس الإسرائيلية الزامياً بدءاً من المرحلة الابتدائية.

وأشارت العلمي إلى أن وجود مرشدين نفسيين واجتماعيين ضمن برنامج الطوارئ المطبق في 1/10/2000، حيث يقومون بمساعدة الأطفال على التغلب على المشاكل الناتجة في الظروف الحالية.

ونفت العلمي أن يكون هناك ملاعب في مدارس الوكالة وإنما تستغل المساحات لتعليم كرة السلة وكرة الطائرة وغيرها من الألعاب البسيطة.

أما بالنسبة للنشاطات اللامنهجية فإن مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين تشجع على تعليم الموسيقى والدراما والتمثيل والفنون والرسم والرياضة والنشاطات المهنية خاصة خلال العطلة الصيفية التي تستغل كلما توفرت الأموال لتغطية مصاريف هذه النشاطات.

وعن المباني الجديدة التي كانت شيدت في السنوات القليلة الماضية أجابت العلمي دون التطرق لعددها مما يدلل على قلة هذا العدد! أنها تحتوي بالإضافة للصفوف العادية على خمسة غرف تخصصية حجم الواحدة منها 112 متراً مربعاً تقريباً وهي المكتبة، مختبر العلوم، الحاسوب، متعددة الأغراض والتعليم المهني.

أما المختبرات فتحتوي على 12 طاولة عمل مزود كل منها بموصل غاز لإجراء التجارب العلمية حسب المنهاج المدرسي. كما وتوجد بعض المواد المخبرية والكيماويات والزجاجيات بقدر بسيط حسب ما توفره ميزانية الوكالة المحدودة جداً.   

أما المكتبات فإنها تحوي بعض الكتب الثقافية لتشجيع الطلبة على المطالعة وتزداد الكتب الموجودة سنوياً كلما سنحت الفرصة بذلك.

وفيما يلي جدولاً يوضح النواقص التي تعاني منها مدارس وكالة الغوث السبع المقامة داخل حدود البلدية المزعومة للمدينة المقدسة.

وتحت عنوان “درجة ثانية-التمييز ضد الأطفال العرب في المدارس في إسرائيل” أعدت منظمة حقوق الإنسان الدولية تقريراً شاهداً عن أوضاع التعليم العربي.

وجاء في بيان صدر في نهاية العام 2001 عن مؤسسة (أنجاه) اتحاد جمعيات أهلية عربية بهذا الخصوص:-غداة انتفاضة الأقصى قامت باحثتان من منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية بجولة بحثية في البلاد، اطلعت خلالها على أوضاع التعليم العربي، وشملت الجولة 26 مدرسة عربية ويهودية، إضافة إلى إطلاعهما على سياسة وزارة المعارف الرسمية وعلى تطبيقها في أرض الواقع، وذلك فيما يخص الميزانيات وبرامج التعليم وأهداف التعليم العربي.

وأشار التقرير إلى فروق مذهلة بين العرب واليهود في جميع جوانب نظام التعليم تقريباً، فوزارة التعليم الإسرائيلية لا تخصص لكل فرد من أطفال العرب الفلسطينيين من الاعتمادات المالية مثل ما تخصص لنظيرة من الأطفال اليهود.كما أن فصول العرب أكبر عدداً من فصول  اليهود بنسبة 20% في المتوسط، ويحصل التلاميذ العرب على قدر أقل بكثير من البرامج التعليمية رغم أن احتياجهم إليها اشد، ومن أسباب  ذلك أن الوزارة تستخدم مقياساً مختلفاً لتقدير احتياجات الأطفال اليهود. كما أن أبنية مدارس العرب الفلسطينيين أسوأ حالاً من مدارس اليهود، وتفتقر العديد من الأحياء إلى روضات للأطفال البالغين من العمر ثلاثة أو أربعة أعوام.

وهذا عملياً ما تعانيه مدارس القدس العربية المحتلة حيث تستأجر البلدية العديد من المدارس في العديد من الأحياء المنتشرة داخل حدود البلدية والتي تبنى للسكن أصلاً، مما يتسبب في ضغط نفسي وجسدي للطالب الذي لا يجد ملعباً أو أية وسائل ترفيهية كالرياضة، الرسم الموسيقى، الكمبيوتر، المختبر، المكتبة التي توسع من آفاقه. وكما يحصل مع طلاب مدارس بلدة سلوان، والثوري، والعيسوية، وشعفاط، والطور الخ…من المدارس الأخرى المنتشرة في أحياء أخرى عديدة. وذلك بحجة عدم وجود إمكانيات مالية أو حجج تتذرع بها كل من وزارة المعارف والبلدية.

وتتجلى إحدى الفجوات الكبرى بين التعليم في المدارس العربية والمدارس اليهودية في مجال التعليم الخاص، حيث يتلقى الأطفال المعوقون من أبناء العرب الفلسطينيين قدراً أقل من التمويل والخدمات، ولا يتيسر لهم الالتحاق بالمدارس الخاصة، كما تنقصهم المناهج الدراسية الملائمة.

وهذا أيضا ما تطرقنا إليه في باب الجانب الصحي وتحديداً  في مقابلة مدير صندوق المرضى “كوبات حوليم ميئوحدت” د. عبد الله الشيخ الذي أكد على هذا النقص، ونحن نؤكد على ذلك حيث يعاني أهالي المدينة المقدسة جراء ذلك مما يضطرهم في كثير من الأحيان أما دمج أطفالهم في مدارس يهودية، ويكون عامل اللغة عائقاً أمام استفادة الطفل/ة المعاق/ة والأهل، أو قيام الأهل بالاعتناء بأطفالهم داخل منازلهم، وهذا يسبب لهم المتاعب والمآسي في كثير من الأحيان.

وجاء في التقرير الذي أعدته الباحثتان حيث قامت منظمة مراقبة حقوق  الإنسان بطرحه على المحافل الدولية وبالذات على لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة وعلى آلاف المؤسسات التي تعنى  بحقوق الإنسان والطفل. وجاء:-

“ورغم أن اللغة العربية لغة رسمية، وإنها لغة التعليم في المدارس العربية في إسرائيل، فان الحكومة الإسرائيلية لا تخصص ما يكفي من الموارد لتطوير المناهج العربية بوجه عام، كما أن ما يجده المدرسون الفلسطينيون في متناولهم من الكتب المدرسية والمواد التعليمية اقل بكثير مما لدى نظرائهم اليهود”.

وفضلاً عن هذا فأن بعض محتوى المناهج التعليمية، ولا سيما الدراسة الإجبارية للنصوص الدينية اليهودية، ينتظرها والمدرسين على حد سواء.

وقالت تورسن نيف إحدى الباحثتين اللتين أجريتا البحث المذكور:-

” لقد اعترفت الحكومة الإسرائيلية بان معدل ما تنفقه على كل طفل يهودي أكبر مما تنفقه على نظيره العربي، ولكنها لم تغير شيئاً من سياستها ،فاشد الأطفال حاجة للموارد المالية هم العرب الفلسطينيون، وكانت الحكومة قد وعدت في العام المذكور أعلاه (2001) بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لتعليم الأطفال العرب غير إنها لم تنجز هذا الوعد في ميزانيتها للعام 2002″.

وحثت “منظمة مراقبة حقوق الإنسان” الحكومة الإسرائيلية على وضع حد فوري للتمييز الذي يتسم به، نظام التعليم المدرسي في إسرائيل.

وأكد تقرير “منظمة مراقبة حقوق الإنسان” والواقع في (187) صفحة تحت عنوان “مواطنون من الدرجة الثانية :- التمييز ضد أطفال العرب الفلسطينيين في مدارس إسرائيل ” أن نحو ربع تلاميذ المدارس البالغ عددهم 1,6 مليون تلميذ هم من العرب الفلسطينيين الذين يتلقون تعليمهم في مدارس تديرها الحكومة الإسرائيلية،و لكنها منفصلة عن مدارس الأغلبية اليهودية.

 وهذا التمييز بالتأكيد يطال التلاميذ من الأطفال الفلسطينيين الذين يدرسون في مدارس القدس العربية المحتلة التابعة للبلدية أو لوزارة المعارف، وتعاني جراء هذا النقص المدارس الخاصة التي يقع عليها عبء أكبر بكثير من مدخولاتها لتعويض بعض النقص الموجود في المدارس الحكومية.

وأشارت زاما كورسن نيف، المستشارة القانونية بقسم حقوق الطفل في منظمة ( مراقبة حقوق الإنسان) إلى أن معدل الانصراف عن التعليم المدرسي بين التلاميذ العرب الفلسطينيين ثلاثة أضعاف نظيره بين الأطفال اليهود، وهذا ينطبق على نسبة الناجحين في امتحانات القبول بالجامعة بين التلاميذ العرب الفلسطينيين حيث أن نسبتهم أقل من نظيرتها بين التلاميذ اليهود فلا ينجح سوى عدد ضئيل من التلاميذ العرب في دخول الجامعة!!.

وطالب التقرير وزارة التعليم اعتماد سياسة مكتوبة لتحقيق المساواة بحيث تحرم التمييز على أساس الديانة أو العنصر أو العرق أو النوع تحريماً صريحاً.

ويجب أن تشرع الوزارة على الفور في توزيع كافة المخصصات المالية والبرامج على المدارس على أساس يخلو من أي تمييز وتخصيص اعتمادات مالية إضافية لسد الفجوات القائمة بين التعليم اليهودي والعربي.

وطالب الكنيست الإسرائيلي بتعديل قوانين التعليم بحيث تحرم التمييز من جانب الحكومة  التي عليها العمل على تحسين مشاركة المواطن العربي الفلسطيني على نحو يمكن قياسه، في جميع جوانب اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسياسات والموارد التعليمية.

ويتضح مما ورد أعلاه أن هنالك تمييز واضح بين واقع التعليم في المدارس الرسمية التي يدرس فيها الفلسطينيون، والمدارس الرسمية التي يدرس فيها الطلبه اليهود، وهذا ينطبق على واقع التعليم في القدس الغربية وواقعة في القدس العربية المحتلة، ويتمثل ذلك من مشكلات جوهرية لا تعاني منها مدارس القدس الغربية وعلى رأسها:-

غياب التعليم والتدريب الحرفي والمهني، والذي يتوفر فقط في مدرستين رسميتين إحداهما للبنين مدرسة عبد الله بن الحسين الثانوية، والثانية للبنات و هي المأمونية الثانوية ( راجع كتاب الباحث طاهر النمري ص55 واقع واحتياجات التعلم الفلسطيني في مدينة القدس).

وإضافة إلى تباين مستوى التعليم فان المدارس في القدس الشرقية تعاني وكما ذكرنا أعلاه من نقص في الغرف الصفيه، وان وجدت غالباً ما تكون غرفاً تقليدية لا توفر الجو المناسب للتعليم، أو غرفاً ضيقة وغير مكيفة بأدنى الشروط، إضافة لاكتظاظ الطلاب فيها على عكس الغرف الصفية في مدارس القدس الغربية التي تتميز بسعتها وإضاءتها الجيدة.

وهذا بالتأكيد ينطبق على النقص في الشعب الصفية مما يترتب على ضوء ذلك استئجار البنايات والغرف  المعدة أصلاً للسكن وتدريس الأطفال في ملاجئ تنقصها الإضاءة والتهوية.

ويتضح من معلومات وردت في نفس المصدر (أن ما نسبته 40% من الصفوف المستخدمة هي في عمارات سكنية مستأجرة متوسط مساحة الغرفة المستأجرة (4 ×4م) ومعدل استيعابها (20-25) طالباً.أو طالبة لكن عدد الطلاب فيها يتم ضغطه ليصل إلى (30) طالباً.

ويشار  هنا إلى مدرسة بنات العيسوية المستأجرة، فهي مدرسة ابتدائية يتبعها ثلاث بيوت سكنية مستأجرة، وقد وصل بها الحال إلى تحويل شرفتين فيها إلى صفين، ويجلس ثلاثة أطفال في المقعد الواحد المخصص أصلاً لطالبين، ويزداد أحيانا إلى أربعة طلاب في المقعد الواحد.

والجدير بالذكر ايضاً أنه في إحدى المدارس المستأجرة في نفس البلدة يشغل الأولاد فيها صفوف الطابق الأول، بينما الطابق الثاني فيه صفوف للبنات،أما الطابق الثالث فهو مسكن لصاحب البناية،وهذا المثال يؤدي إلى استنتاج أن التهوية والصحة العامة في البيوت المستأجرة سيئة للغاية.

 

 

 

الوضع الصحي

 

تعاني القدس العربية المحتلة من مشاكل متعددة ومتداخلة مثل غيرها من المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات الفلسطينية الأخرى التي وقعت تحت الإحتلال الإسرائيلي في حرب حزيران 1967 العدوانية، بل أن مأساة المدينة المقدسة أكبر من شقيقاتها، كونها المدينة الأكثر استهدافاً من قبل المحتلين، فمعروف أن الإحتلال قام وبقرار من الكنيست الإسرائيلي في 28/6/1967، أي قبل مرور ثلاثة أسابيع على الحرب بضم المدينة المقدسة من جانب واحد، وهي مخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية، ورغم انف المقدسيين الفلسطينيين، وما ترتب على ذلك من سياسة التهويد المبرمجة، والمدروسة التي مارسها المحتلون الإسرائيليون. والتي تهدف إلى قلع الوجود العربي في القدس الشريف وفرض سياسة إحلال المستوطنين اليهود مكانهم.

ولعل أول خطوة استهدف بها المحتلون القدس الشريف بعد استهداف الأرض، كانت استهداف المؤسسة الصحية، حيث قامت بالإستيلاء على البناء النموذجي الذي أقامته الحكومة الأردنية في منطقة الشيخ جراح لنقل المستشفى الحكومي الوحيد – مستشفى الهوسبيس- الذي كان قائماًُ من سنين طويلة في بناية أحد الأديرة في منطقة الواد في القدس القديمة إلى ذلك البناء، إلا أن المحتلين الإسرائيليين قاموا بتحويل البناء الجديد إلى مركز للشرطة الإسرائيلية ولتقوم لاحقاً وفي العام 1985 بإغلاق مستشفى الهوسبيس نهائياً، لتبقى القدس المحتلة ولا تزال بدون أي مستشفى حكومي.

ولولا وجود المستشفيات الخاصة في مدينة القدس وهي:-

• §       مستشفى اوغستا فكتوريا – المطلع – الكائن في جبل الزيتون.
• §       مستشفى المقاصد الخيرية- ويقع على جبل الزيتون أيضا.
• §       المستشفى الفرنسي، ويقع في حيّ الشيخ جراح.

ولولا وجود هذه المستشفيات لعاشت المدينة المقدسة كارثة صحية حقيقية، كما أن وجود بعض المراكز الصحية العربية وفي مقدمتها المركز الصحي العربي الذي باشر أعماله بعد إغلاق مستشفى الهوسبيس يلعب دوراً مميزاً في تقديم الخدمات الصحية للمقدسيين الفلسطينيين.

وإذا كان المحتلون الإسرائيليون يزعمون أن صناديق المرضى في إسرائيل المعروفة باسم “كوبات حوليم” تقدم خدماتها الصحية للمقدسيين الفلسطينيين، وتحول من يحتاج منهم إلى المستشفيات الإسرائيلية إلا أنهم يتناسون أن التأمين الصحي الإسرائيلي قد طبق بشكل إلزامي على المقدسيين الفلسطينيين في العام 1995 فقط، وما صاحب هذا التطبيق من فتح مراكز صحية للمؤسسات الإسرائيلية الصحية مثل:- “كوبات حوليم كلاليت”-صندوق المرضى العام-و”كوبات حوليم مؤحيديت”-صندوق المرضى الخاص-و”كوبات حوليم مكابي”-صندوق المرضى مكابي-التي افتتحت مراكز في القدس العربية المحتلة عن طريق مقاولين بعضهم لا علاقة لـه بالطب وبالصحة، وقاموا باستغلال الأطباء والممرضين العاملين في هذه المراكز، (وبالطبع أصبحت العملية تجارية بضاعتها المرضى والمواطنون).

ومع ذلك فان بعض المؤسسات الإسرائيلية ومن ضمنها وزارة الداخلية الإسرائيلية، ومؤسسة التامين الوطني التي بدورها هي المسؤولة عن التامين الصحي وجباية رسوم الاشتراك منه، تقوم بسحب بطاقات الهوية المقدسية من بعض المواطنين،وبالتالي يتم إيقاف تأمينهم الصحي تحت زعم أنهم لا يسكنون داخل الحدود المزعومة للبلدية، وانهم لم يستطيعوا إثبات ذلك.

غير إن المأساة الصحية الأكبر في القدس المحتلة تتمثل في القرى والمخيمات المحيطة بهذه المدينة ، وعددهم حوالي مائة وخمسين ألفا، وهم لا يحملون البطاقة المقدسية حسب التقسيمات الإدارية للاحتلال، وبالتالي لا يستطيعون دخول القدس  لتلقي العلاج، خاصة أيام الحصار والإغلاق، علماً أن القدس المحتلة مغلقة منذ 29/3/1993، بل ازداد التشديد في حصارها وإغلاقها منذ بداية انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 وهؤلاء المواطنون جزء لا يتجزأ من مدينة القدس، ولا يستطيعون الوصول إلى المدن الأخرى القريبة مثل رام الله في الشمال، أو بيت لحم في الجنوب، أو أريحا في الشرق، خصوصاً عندما تكون هذه المدن محاصرة ومغلقة، وهي كذلك بشكل شبه دائم.

وهؤلاء المواطنون لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات في القدس لتلقي العلاج بمن فيهم الأطفال والنساء في حالات المخاض واللواتي يضطررن إلى الإنجاب على الحواجز، أو في البيوت لعدم وجود مستشفيات أخرى خارج الحدود البلدية، وبعبارة أخرى أن هؤلاء المواطنين يعيشون كارثة صحية بكل ما تعنيه هذه الكلمة. فغالبية أطفالهم لا يتلقون الطعومات اللازمة، كما أن مرضى بعض الأمراض المزمنة والخطيرة مثل مرض القلب والفشل الكلوي والسكري ليس أمامهم سوى الموت والألم يعتصرهم ويعتصر ذويهم.

كما أن هناك في القدس حوالي عشرين ألف مقدسي يسكنون في أملاكهم التي توارثوها أباً عن جد، و لا يحملون البطاقة المقدسية وهم الذين هربوا من بيوتهم أثناء الإحصاء على القدس الذي فرض فيه منع التجول بعد الحرب مباشرة، وبعد انتهاء منع التجول عادوا إلى بيوتهم. وتعتبرهم المؤسسات الإحتلالية ضمن ما يسمون “الحاضر الغائب” حيث يدفعون ضريبة السكن (الأرنونا) ولا يتلقون أية خدمات صحية وتعليمية، بل أنهم يعيشون كالسجناء في بيوتهم في حالات الحصار والإغلاق.

 

المراكز الصحية الإسرائيلية “كوبات حوليم”

 

أكد عدد من مسؤولي المراكز الصحية في  مدينة القدس المحتلة على عدم أخذ القسط الكافي من الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات والمراكز التي تُعنى بالجانب الصحي في حدود بلدية القدس التي تأخذ بدورها الدعم المادي من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية لتقوم بتقديم خدماتها على مراكز الأمومة والطفولة. وذلك بسبب تحكم بلدية القدس الغربية بمصروفات هذه المراكز الواقعة في القدس الشرقية، إضافة لعدد المراكز القليلة الموجودة مقارنة مع عدد السكان المقدسيين ويدّلل على ذلك استصدار المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخراً لقرار يظهر قصور البلدية في تقديم خدماتها لمراكز الأمومة والطفولة في القدس الشرقية حيث ألزمت بموجب هذا القرار الأخيرة (البلدية) بان يكون عدد المراكز في القدس الشرقية والمخصصة للسكان الفلسطينيين  لا تقل عن عشرة مراكز علماً أن بعض مراكز كوبات حوليم بفروعها تقدم مثل هذه  الخدمات وبالاتفاق مع بلدية القدس، التي لا تدفع مقابل هذه الخدمات سوى مبالغ رمزية، إضافة لوجود بعض المؤسسات الأخرى التي تعنى بالطفل المقدسي (وكالة الغوث) (مؤسسات خاصة) والتي أيضاَ لا تسد كافة الخدمات التي يحتاجها قطاع الطفولة.

وفي الوقت الذي يخنق فيه الحصار الأهالي ويمنع وصول الأمهات والأطفال إلى مدينة القدس من أجل تلقي خدمات العيادات التي تدعمها وكالة الغوث للاجئين وهم غالباً من حملة الهوية الفلسطينية الذين يسكنون على تخوم حدود البلدية ولا يبعدون عن مركزها سوى بضعة كيلو مترات”

وحول مستشفيات الأطفال كشف هؤلاء المسؤولون أن المستشفيات المتخصصة غير موجودة علما أن هنالك أقساماً متخصصة في المستشفيات سواء الموجودة في القدس أو خارجها حتى رغم وجود مستشفى أطفال واحد متخصص يقع في مدينة “بيتح تكفا” إلا أن ذلك لا ينتقص من إمكانيات مستشفى المقاصد الخيرية الواقع في القدس الشرقية والذي طوّر خلال السنوات القليلة الماضية القسم الخاص بالأطفال الذي يقدم خدماته الطبية المتطورة للسكان والمواطنين الفلسطينيين من مختلف المناطق رغم وجود العراقيل والحواجز التي تمنع وصولهم للمستشفى.

وجاء في اتفاقية الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة وفي المادة 24/بند (1).

“تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وبحقه في مرافق علاج الأمراض .وإعادة التأهيل الصحي، وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن إلا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه”.

وتتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل :-

(1)  خفض وفيات الرضع والأطفال.

(2)  كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال.

(3)  تطوير الرعاية الصحة الأولية.

(4)  كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها .

ويتضح أن هناك محاولات حثيثة من جانب القطاع الخاص لتقديم جزء من هذه الخدمات التي يجب أن يوفرها الجانب الرسمي في مدينة القدس الشرقية المحتلة كما يوفرها في القدس الغربية، إلا أن هذا الجهد أدى إلى دعم وتطور الجانب الخدماتي وتحديداً في المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة.

وورد في “كتاب القدس الإحصائي السنوي الثالث الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2001” أن عدد مراكز الرعاية الأولية التي تشرف عليها المنظمات غير الحكومية في محافظة القدس بلغ 21 مركزاً في حين كان عددها 15 للعام 1998، أما المستشفيات فقد بلغ عددها سبعة مستشفيات بسعة 553 سريراً للعام 1999.

وبلغ عدد الأطباء العاملين في المستشفيات السبع للعام المذكور 75 طبيباً. بينما بلغ عدد أطباء الاختصاص 157 طبيباً، أما عدد الممرضات والقابلات فقد بلغ 493 ممرضة/ضاً وقابلة.

كما أشارت نتائج المسح أن نسبة المشمولين بالتأمين الوطني الصحي في محافظة القدس بلغ 82.4% وانخفضت هذه النسبة إلى 55.5% في المنطقة J2 مقارنة مع المنطقة J1 التي بلغت فيها النسبة 97.9%.

(J1 مركز المدينة والتجمع السكاني، J2 المناطق المحيطة).

وأشارت بيانات صحة الأم أن 96.1% من الأمهات في القدس الشرقية قد تلقين رعاية أثناء الحمل، وأن هناك تفاوتاً كبيراً في النسبة بين منطقتي وJ1، J2 حيث بلغت وعلى التوالي 98.9% و91.8%.

وفيما يتعلق بمكان تلقي الرعاية أوضحت المعطيات بأن 55.6% من النساء قد تلقين الرعاية الصحية في عيادة طبيب خاص و18.6% في مستشفى خاص و10.8% في مراكز تابعة لمنظمات غير حكومية و7.3% في مستشفى حكومي.

وعن الرضاعة الطبيعية أفادت البيانات أيضا أن 95.4% قد رضعوا رضاعة طبيعية من بين الأطفال الذي ولدوا في الفترة 1997-2000.

وفيما يخصّ الحالة التغذوية دون سن الخامسة في القدس، اتضح أن ما نسبته 2.3% من الأطفال يعانون من نقص في الوزن و9.2% يعانون من قصر في القامة وأن 2.9% يعانون من الهزال.

وبلغت نسبة النساء اللواتي أعمارهن أقل من 30 سنة في القدس وسبق لهن الزواج واستخدمن وسيلة منع الحمل 69.5% في حين كانت هذه النسبة 83.5% من النساء في العمر 30-49 عاماً.

ويرى أحمد بكيرات مدير مراكز “سكوبات حوليم كلاليت” في القدس الشرقية أنه وحتى عام 1995 وبعد إصدار وزارة الصحة لقانون التأمين الصحي الإلزامي دخلت صناديق أخرى مثل ميؤحيدت، ومكابي، ولئوميت، حيث لم تكن هذه الصناديق موجودة على الأرض قبل العام المذكور.

وأكد بكيرات  الذي كان يتحدث عن الوضع الصحي في القدس، وعن نشاط مراكز كوبات حوليم كلاليت وهي أكثر المراكز انتشاراً، أن هذه المراكز تقوم بإجراء دراسات والمبادرة بالفحوصات المبكرة مشيراً إلى مركز “كوبات حوليم كلاليت” الواقع في الشيخ جراح، الذي يعمل على اكتشاف سرطان الثدي المبكر بين من هن في سن 45 عاما فما فوق، حيث تمّ الكشف عن 38 حالة خلال هذا العام 2002، وحالتين في الفئة العمرية الأكثر شباباً.

وأشار بكيرات إلى اللامبالاة بالأمراض المنتشرة بين السكان الفلسطينيين بالسكري، وإعطاء هؤلاء المرضى أياما دراسية، والقيام بفحوصات دورية والوصول إلى نسبة لا تقل عن 70% ممن يعانون من المرض.

وأكد بكيرات على عدم أخذ الميزانية اللازمة لحصول الأطفال على نصيبهم من الرعاية الصحية المقدمة في “كوبات حوليم كلاليت”، خاصة وأن وزارة الصحة تقوم بصرف هذه الميزانيات للبلدية التي هي بدورها مسؤولة عن مراكز الأمومة والطفولة غير المتوفرة بصورة مناسبة مقارنة مع عدد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية.

وتابع مدير “كوبات حوليم كلاليت” قائلاً، أنه حتى المراكز الصحية الأهلية قليلة جداً في القدس الشرقية حيث توجد مؤسسة واحدة فقط حسب رأيه، منذ العام 1967 تقوم بتقديم الخدمات هذه إضافة لبعض المؤسسات التابعة لوكالة الغوث الدولية وهذا الشيء ينطبق على أقسام الأطفال في المستشفيات.

ولم يعتبر بكيرات الأمراض الموسمية أمراضا مخيفة مقارنة مع الأطفال الذين يعانون من مشاكل في القلب، كما حصل مؤخراً أن اكتشفت عدة حالات في منطقة جنوب القدس يعاني أطفالها من مشاكل في القلب، واتضح أن سبب ذلك يعود إلى (زواج الأقارب) ، إضافة لمعاناة هؤلاء الأطفال من (فقر الدم الحديدي) والذي ينتج عن سوء التغذية (وكما ورد أعلاه في كتاب القدس الإحصائي، مشيراً إلى العنف المنـزلي والحوادث البيتية المنتشرة غالباً داخل أسوار القدس، حيث تتفشى ظاهرة المخدرات التي تؤدي بالطبع إلى هذا النوع من العنف.

(وبلغت نسب الخدمات الصحية المقدمة من جميع الصناديق لأهالي القدس(95%) كما قدرهاّ أحمد بكيرات، خاصة بعد صدور قرار المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخراً بوجوب أخذ الأطفال الخدمات الصحية في حالة كون أحد الوالدين حاملاً للهوية المقدسية وقال: أن هناك (21) مركزاً تابعاً لـ”كوبات حوليم” في القدس الشرقية والذي يتشعب من هذه المراكز (39) عيادة(طب عائلي).

وعددّ مراكز تطعيم الأطفال التابعة لـ”كوبات حوليم كلاليت” والمنتشرة في أحياء الشيخ جراح، صور باهر، العيسوية، الثوري، شعفاط، وبيت حنينا، مؤكداً إلى عدم وجود رقابة على الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية في القدس الشرقية ، مشيراً أ ن ما نسبته 40% من المراجعين في مركز الشيخ جراح لوحده هم من الفئة العمرية (0-14) عاماً.

كما أضاف أن عدداً من المراجعين يتلقون الخدمات غير المتوفرة في القدس الغربية.

وأما المستشفيات التي تعنى بالأطفال في القدس فهي:

1-  المقاصد (مستشفى خاص).

2-   المطلع”الأوغستا فكتوريا”(مستشفى خاص).

3-  الفرنسي (مستشفى خاص).

4-  تشعاري تصيدق/ القدس الغربية (مستشفى خاص).

5-  هداسا العيسوية

6-  هداسا عين كارم / القدس الغربية ( مستشفى خاص)

7-  بكور حوليم / القدس الغربية ( مستشفى خاص)

8-  شنايدر / وسط إسرائيل ويعالج به بعض الحالات الصعبة وقليل جداً من أطفال القدس الشرقية يتوجهون إليه…..

9-  العيون (مستشفى خاص)

ويتضح أن هذا العدد من المستشفيات في القدس الشرقية  التي لديها أقسام خاصة بالأطفال قليل نسبياً مع مجتمع فتي أكثر من نصفه في جيل الطفولة.

وجاء في باب توزيع السكان من كتاب “القدس الثالث الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني “.

“أن المجتمع الفلسطيني في القدس، يمتاز بأنه مجتمع فتي، حيث أفادت بيانات مسح القوى العاملة إلى أن نسبة الأفراد الذين أعمارهم تقل عن (15) عاماً بلغت 42،4%) في حين بلغ عدد السكان الكلي المقدر في محافظة القدس حتى عام ألفين (360،710) نسمة موزعين (231،597) فرد في منطقة (1J) و (129،113) فرد في منطقة (J2). حيث يشكل عدد سكان المحافظة ما نسبته (11،3%) من مجموع السكان في الأراضي الفلسطينية .

وورد كذلك أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان القدس حتى نهاية (2005) حوالي (429،423) ألف نسمة.

واعتبر د. عبد الله الشيخ مسؤول صناديق كوبات حوليم ( ميؤحيدت) في شرق المدينة أن التامين الصحي استفاد منه أبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية حيث أصبح هنالك انتشار للمراكز الصحية المختلفة، مما خلق المنافسة الشديدة فيما بينها لتقديم الخدمات الصحية الميزة.

وقال أن للأطفال نصيباً أساسياً في مركز “كوبات حوليم ميوحيدت” الواقع في منطقة راس العامود مشيراً إلى أن أي مركز صحي لا يعنى بالأطفال لا يكتب له النجاح.

وتطرق د.الشيخ إلى التعاون الموجود بين المركز ومركز تطور الطفل الذي يعني بالأطفال المتخلفين عقلياً، خاصة أن الطفل الفلسطيني لا يستطيع التعامل مع مراكز يهودية حيث يتم تعليمهم على التكلم، والتحرك، وفيزيوترابيا، فيما لو وجد أي حالة صعبة يتم إرسالها إلى مستشفى ألين بالقرب من عين كارم في القدس الغربية وهو مستشفى للأطفال المعاقين.

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين يعالجون قي مراكز ميئوحدت  من بين أعضاء هذه المراكز تصل إلى 30%، مشيراً إلى تعاون مراكز ميئوحدت مع مستشفى المقاصد ومستشفى المطلع. حيث تفتقر هذه المراكز الصحية إلى فرع (الأمومة والطفولة) الذي تدعمه البلدية.

واعتبر د. الشيخ أن لا وجود لمستشفيات الأطفال سوى مؤسسة خاصة في القدس القديمة تابعة للروم الأرثوذكس والتي تقدم خدماتها بأسعار رمزية، وعدّد الأمراض التي يعاني منها أطفال القدس الشرقية الذين يترددون على المركز مثل أمراض –التهاب السحايا، التهاب الكبد، والتهاب الغدة النكفية والنـزلات المعوية، مشيراً إلى النقص الملحوظ في قضية تطور الطفل مثل الرعاية النفسية.

وعن عدم تقديم الخدمات الصحية لغير المؤمن برر د. الشيخ بأنه عائد إلى مؤسستي التأمين الوطني والداخلية حيث يتقرر عبر مكاتبهما وقف هذا التأمين عن الطفل، وأحيانا عن كبار السن بحجة عدم إثبات مركز الحياة داخل الحدود البلدية المزعومة، وأسباب أخرى ليس هذا المجال للدخول في تفاصيلها، إلا أن ذلك لا يمنع تقديم خدمات صحية على الحساب الشخصي في حالة احتياج المريض لذلك.

وهناك أربعة مراكز يديرها د. الشيخ في القدس الشرقية والتابعة لصناديق “ميئوحدت” موزعة في كل من شعفاط/البلدة القديمة/رأس العامود/وشارع صلاح الدين وسط المدينة. واعتبر أن عدد مراكز الأمومة والطفولة قليلة في القدس الشرقية، مقارنة مع عدد السكان واحتياجاتهم، وقال أن المراكز المعروفة والموزعة في القدس الشرقية هي ستة مراكز، واعتبر عدم انتشارها بصورة عادلة هو إهمال من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية التي لا تتابع احتياجات المواطنين ولا تصرف الميزانيات المناسبة في القدس العربية.

وعن وفيات الأطفال أشار د. الشيخ إلى انه مقابل كل سبعة كبار هنالك طفل واحد يموت موتا طبيعيا،ً وبعيداً عن الأحداث التي تشهدها المناطق الفلسطينية، وطالب بسد  النقص في الجانب النفسي للأطفال، خاصة وأن هذا الجانب مهمل، بل يتم تحويله لمؤسسات الشؤون الاجتماعية التي تديرها البلدية أيضا، وغالباً لا يوجد فيها أخصائيون نفسيون بل إجتماعيون، ونتيجة لنقص الرعاية الصحية ومراكز الأمومة والطفولة في القدس الشرقية اتضح أن غالب السيدات يتوجهن أما لعيادات أو لمستشفيات خاصة أيضاً من اجل المتابعة والإنجاب بها.

وأشارت إحصائية مستشفى الدجاني وهو مستشفى مختص بالولادة يقع في شمال المدينة المقدسة أنه وحتى نهاية شهر آذار 2002 ونتيجة للأوضاع السياسية الصعبة التي يعانيها سكان المناطق الفلسطينية المحيطة بالقدس، وفي مدينة القدس المحتلة الواقعة داخل حدود بلدية القدس، وخلال الثلاثة شهور الأولى من هذا العام تمّ توليد (113) حالة من حملة الهوية الزرقاء وسبع حالات أخرى (لا يحملن الهوية) في المستشفى.

فيما كان عدد حالات الولادة خلال العام الماضي (2001) 1283 حالة من اللواتي تمّ توليدهن في المستشفى المذكور من حملة الهوية الزرقاء، مقابل (115) حالة لا يحملن بطاقة الهوية المقدسية لنفس العام.

ويقدم المستشفى المذكور طعم التهاب الكبد الفيروسي (Hepatitis B) حال الولادة مشيرة إدارة المستشفى المذكور إلى أن باقي الطعومات الأخرى تقدم في عيادات الأمومة والطفولة وعيادات أطباء الأطفال المتخصصين.

من جهة أخرى أشارت إحصائية مستشفى الهلال الذي يعنى أيضا بالولادة (الأمومة والطفولة) فقط أن (1990) سيدة أنجبن خلال عام 2001 من حملة الهوية المقدسية بالمقابل فان (830) سيدة أخرى أنجبنس في نفس المستشفى ولا يحملن بطاقة الهوية المذكورة.

وخلال الثلاثة شهور الأولى من هذا العام أنجبت (207) امرأة مواليدهن بينهن عدد قليل لا يحملن البطاقة المقدسية وذلك لتشديد الحصار المفروض على مدينة القدس الشرقية.

ومن المعلوم أن هنالك عدداً من السيدات اللواتي ينجبن في المستشفيات الإسرائيلية الموجودة في القدس الغربية، نتيجة تمتعهن بالتامين الصحي أو نتيجة قرب أماكن  سكنهن من تلك المستشفيات .

ورغم  أن مستشفى المقاصد الخيرية هو المستشفى المميز في تقديم خدماته للأطفال، ذلك وكما ذكرنا أيضاً لوجود قسم خاص بالأطفال مميز عن الأقسام الأخرى في بقية المستشفيات ، نجد أن أكبر عدد من النساء الفلسطينيات المقدسيات يتوجهن إليه، حيث تمت فيه خلال العام الماضي وفي إحصائية خاصة بمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية فإن (2478) حالة ولادة، في الوقت الذي فيه تزود كافة التطعيمات للأطفال حتى سن العامين، ورغم ذلك فإن عدد الأطفال الذين يتلقون هذه التطعيمات في الشهر لا تتعدى الستين تطعماً.

كما أكدت إدارة المستشفى زيادة عدد حالات الولادة وبشكل ملحوظ خلال إنتفاضة الأقصى.

وعن أماكن تلقي الأطفال للتطعيمات المطلوبة أشارت مصادر المستشفى لـ”مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية“ أن كافة التطعيمات في العيادات الخارجية التابعة للمستشفى تتم في عيادتي باب الساهرة وعقبة الخالدية في مدينة القدس الشرقية .

و لا بد هنا من الإشارة ومرة أخرى إلى عدد الجرحى الذين عولجوا في مستشفى المقاصد منذ 29/9/2000 وحتى 29/3/202 من داخل المدينة حيث بلغوا (367) شخصاً عولجوا في المستشفى المذكور بينهم (72) طفلاً.

فيما أكدت إحصائية مستشفى العيون أن (72) طفلاً عولجوا في المستشفى من الأطفال الذين أصيبوا في عيونهم أو إحدى عينيهم وكما جاء في “باب الجرحى”.

وهكذا يتضح أنه ضمن الإمكانيات يتم علاج الجرحى المقدسيين ومن المحيط القريب وأحياناً من مناطق أخرى بعيدة أو محافظات أخرى وتحديداً في مستشفى المقاصد والعيون.

ورأى د. محمود النشاشيبي / د. متخصص للأطفال في صندوق المرضى “كلاليت”، و”مكابي”، وله عيادة خاصة.

أن التطعيمات لها الأثر الكبير في تخفيف الأمراض وتحديداً المعدية منها مشيراً أن نتيجة تلقي هذه التطعيمات أصبح جزء من الأمراض نادراً جداً في هذا الوقت، وهذا يؤكد إتفاقية الطفل الرابعة التي أقرتها الأمم المتحدة فقد جاء في بند (24) من هذه الاتفاقية.

” تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي، وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن إلا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه”.

وأشار د. النشاشيبي إلى أن الخدمات المتعلقة بالتطعيمات موجودة في القدس الشرقية كما هي في غربها وبالتساوي، وهذا لا يمنع من وجود بعض المشاكل وتحديداً المتعلقة بأماكن تواجدها خاصة، وإن هذه التطعيمات غير تابعة لصناديق المرضى، بحكم قانون وزارة الصحة. وجزء من الأطفال يتلقاها في مراكز الأمومة والطفولة التابع للبلدية، وحتى فترة قصيرة كانت هذه المراكز محدودة جداً، وتقدم حسب جدول وزارة الصحة الإسرائيلية التي تقوم بتعديلها بشكل سنوي وبحسب دخول تطعيم جديد أو بتغيره لأمراض معينة.

وهذا الواقع لمكان ومسؤولية توفير التطعيمات ومما لا شك فيه أن هناك نسبة ليست بسيطة تتلقى التطعيمات في المستشفيات كالمقاصد مثلاً الذي يقوم بتقديم الطعومات (60) طفلاً شهرياً. والرقم المحدد هذا كما ورد في إحصائيات المستشفى يمكن أن يكون جزء من هؤلاء الأطفال من أطفال المناطق الفلسطينية القريبة مثل بلدتي ( العيزرية ،أبو ديس ) الواقعتين خارج الحدود المزعومة للبلدية.

والنقص الموجود في هذه التطعيمات أو بعضها هو سبب توجه الأطفال إلى أماكن أخرى غير تلك المعتادين التعامل معها لتكملتها:

وأضاف الدكتور النشاشيبي :

ففي تصوري أن أطفال القدس يتلقون التطعيمات بصورة جيدة علماً أنها لا تمنع الأمراض الوراثية مثل أمراض القلب، وزواج الأقارب الذي يرفع نسبة التشوهات الخلقية والأمراض الوراثية، التي في أحيان كثيرة تبقى مقصورة على منطقة جغرافية معينة، وهذا موجود عند اليهود أيضا في بعض الأحيان.

وأكد د.النشاشيبي على عدم وجود مراكز كافية والتي تتولى الأطفال الذين لديهم أي نوع من الإعاقات ، وتحويلهم إلى المراكز والمؤسسات الإسرائيلية بحاجة إلى إيجاد الحلول للعديد من المشاكل التي أهمها اللغة،كما يتم تلقي الأطفال للتطعيمات ممن لديهم الهويات الفلسطينية أو بعض المشاكل القانونية ، أو القريبين من وقع السكن القريب من المراكز التابعة (للوكالة) و(الهلال الأحمر) علماً انه يمكن أن يكون هنالك نقص في أحد التطعيمات، لكن بشكل عام تعطى حسب مواصفات منظمات الصحة العالمية، وطبعاً تختلف هذه المواصفات من منطقة لأخرى حسب انتشار الأمراض.

وأكد د. محمود النشاشيبي أن عدم الحصول على التطعيمات يؤدي إلى انتشار ظاهرة الأمراض المعدية، والتي هي بشكل عام يمكن أن تؤدي إلى خطورة وضع الطفل.

وعن تأثير الحواجز العسكرية على علاج الأطفال أضاف د. النشاشيبي أن انتشار الحواجز العسكرية ومما لا شك فيه قد أثر على عدد زيارات الأطفال للعيادات والمراكز الصحية بشكل عام، وبالذات لمن يسكنون خلف هذه الحواجز، مما أدى إلى زيادة الاستشارات التلفونية لصعوبة وصول الأم مع طفلها من حملة الهوية المقدسية.

وأشار د. النشاشيبي إلى قضية أن معظم المراجعين قبل هذه الممارسات الإحتلالية الأخيرة وفرض الحواجز العسكرية كانوا من سكان الضفة الغربية، فعلى سبيل المثال لمست ذلك خلال عملية في مستشفى المقاصد حيث أن نسبة المراجعين من الضفة الغربية وصل إلى (90%) بينما انخفض هذا الرقم (5%) بعد انطلاق انتفاضة الأقصى، مشيراً إلى الجهاز الصحي وبشكل خاص المستشفيات التي ينعكس على حركتها وأدائها وتطويرها، الوضع السياسي العام الذي تعاني منه المناطق الفلسطينية كافة.

وأكد د. النشاشيبي على قضية أن الطب دائماً وأبدا في مجال تطور وحركة ديناميكية في المستشفيات، وتحديداً المستشفيات الإسرائيلية التي فيها الإمكانيات كبيرة لإستيعاب التطور العالمي في هذا المجال، في الوقت الذي فيه هذا الجانب غير متاح عند الأطباء العاملين في المستشفيات العربية، ويعود ذلك لعدم وجود حكومة أو وزارة صحة وطنية ترعى الأطباء، وتضع برامج عامة للذين يعملون في المستشفيات العربية، إضافة لصعوبة التحرك لان جزءا كبيرا من الأطباء العاملين في القدس الشرقية هم من حملة الهوية الفلسطينية.

          وقال د. محمود النشاشيبي إن الوضع السياسي العام ينعكس على مجمل أبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم قطاع الأطباء، الذي يعتبر العمود الفقري للجانب الصحي.

          ووصف التعامل مع الطفل العربي المريض في المستشفيات الإسرائيلية بالمعاملة المتحيزة في بعض الأحيان لصالح الطفل الإسرائيلي لكن بالمقابل من ناحية طبية وعلاجية لا يوجد هذا التمييز.

وكنموذج للوضع الصحي في بعض المواقع داخل المدينة المقدسة نضع بين أيديكم التقرير التالي الذي نشره مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية.

 

جبل المكبر يفتقر إلى خدمات الأمومة والطفولة

 

القدس 23/3/2002

         

يقع جبل المكبر على بعد خمسة كيلو مترات إلى الجنوب من أسوار القدس القديمة، وقد اكتسب الجبل أهمية كبيرة عندما اقترن اسمه باسم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي جاء إلى القدس فاتحا، وعندما اكتحلت عيناه برؤية المدينة المقدسة من قمة الجبل هلل وكبر وخر ساجدا شكرا لله، فأطلق على الجبل اسم جبل المكبر، وهذه التسمية طغت على ما سواها، ويسكن جبل الكبر حوالي اثني عشر ألف مواطن من عرب السواحرة، وحوالي ألف وخمسمائة مواطن من العبيدية، وجميعهم يحملون الهوية المقدسية حسب التقسيمات الإدارية للاحتلال بعد حرب عام 1967 العدوانية.

          وفي العام 1972 تمت مصادرة ألفي دونم تقع على قمة الجبل وسفوحه الجنوبية وأقيمت عليها مستوطنة ” أرمون هناتسيف” التي تعني “قصر المندوب” لأن قصر المندوب السامي البريطاني والذي يستعمل الآن كمقر رئيسي لقوات الطوارئ الدولية في الشرق الأوسط يقع على قمة هذا الجبل.

الأوضاع الصحية:

          كان سكان جبل المكبر الأعضاء في صندوق المرضى الإسرائيلي ” كوبات حوليم ” يتلقون الخدمات الصحية في عيادة باب العمود، وبعدها تحول غالبيتهم إلى عيادة مستوطنة” أرمون هناتسيف” وبعد تخصيص التأمين وانتشار المراكز الصحية التابعة “لكوبات حوليم ” افتتح عام 1995 مركز صحي لصندوق المرضى العام ” كوبات حوليم كلاليت” يديره ابن جبل المكبر الدكتور محمود صبيح.

          كما افتتح مركز آخر عام 1996 تابع “لكوبات حوليم ليئوميت” يديره الدكتور داود العبيدي ومع ذلك بقيت نسبة كبيرة من المواطنين مسجلة في عيادة المستوطنة نظراً للخدمات المميزة التي تقدمها مقارنة مع عيادتي القرية.

 

رعاية الأمومة والطفولة:

          لا يوجد في جبل المكبر أي مركز لرعاية الأمومة والطفولة، مما يجبر النساء الحوامل إلى التسجيل والمراجعة في مستشفيات، مثل مستشفى الهلال ومستشفى المقاصد، وأحيانا أخرى في بعض المستشفيات الإسرائيلية.

          كما أن خدمات تطعيم الأطفال بالطعومات المتعارف عليها غير متوفرة في جبل المكبر مما يضطر الأمهات الى تطعيم أطفالهن في ” مركز الأمومة والطفولة” الواقع في مستوطنة ” أرمون هناتسيف” المجاورة مع كل ما يترتب على ذلك من معاناة قطع مسافات طويلة للوصول إلى هذا المركز، عدا عن نظرات الحقد والكراهية التي تواجه الأمهات وهن يتنقلن في المستوطنة خصوصا في ظل الأوضاع التي يسودها الاضطراب السياسي وأعمال العنف المتبادلة.

          يقول الدكتور محمود صبيح مدير مركز “كوبات حوليم كلاليت” في جبل المكبر أنه يبذل جهودا مضنية في سبيل تطوير مركزه، وتعاقده مع أطباء في مختلف التخصصات، ومع ذلك فإن نسبة المواطنين المسجلين في مركزه لا تزيد عن 20% من مجموع السكان، وحول عدم وجود خدمة تطعيم الأطفال في مركزه قال الدكتور صبيح أن مركزه حاول عدة مرات مع البلدية من أجل توفير هذه الخدمة، إلا أن رد البلدية كان دائما ” أن المركز الذي يتم التطعيم فيه قريب من القرية ” والمقصود المركز الموجود في المستوطنة .

          والبلدية طبعا غير معنية بفتح مركز جديد للأمومة في مركز الدكتور صبيح الطبي أو خارجه لأن ذلك يتطلب مصاريف مادية، والبلدية غير معنية بتحمل هذه التكاليف.

          وأكد الدكتور صبيح أن مركزه جاهز لتقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة إذا قامت البلدية بدفع ما يترتب على ذلك من أمور مادية.

          وحول خدمات المستشفيات التي تقدم لأطفال القرية أجاب الدكتور صبيح: أن طبيب الأطفال المتخصص يداوم في المركز يوميا ما عدا أيام الجمعة من كل أسبوع، وأن أي حالة تستدعي العلاج في المستشفى يقوم طبيب الأطفال سويا بالتنسيق مع ذوي الطفل بتحويلها إلى قسم الأطفال في أحد المستشفيات.

          هذا ويلاحظ مواطنو جبل المكبر الفوارق الكبيرة في الخدمات التي تقدمها البلدية لمستوطني مستوطنة ” أرمون هناتسيف” مقارنة مع الخدمات التي تقدمها لمواطني جبل المكبر، وعلى رأسها الخدمات الصحية، ويندرج ذلك على الشوارع، وإنارة الطرقات، والنظافة، وصيانة الطرق وغيرها، علما بأن الطرفين يتساوون في دفع الضرائب، وهذا دلالة على السياسة العنصرية التي تمارسها البلدية.

 

خدمات الأمومة والطفولة:

ومع أن ” مركز الأمومة والطفولة” الواقع في مستوطنة ” أرمون هناتسيف” يلبي كافة الاحتياجات اللازمة للأم الحامل، وللمولود الجديد، إلا أن الأمهات يحبذن وجود مركز داخل قريتهن وتحديدا في مركز ” كوبات حوليم كلاليت” الذي يديره الدكتور صبيح. وهذا ما أكدته السيدة يسرى أبو العمل ( 38 عاما) والتي قالت بأنها قامت بتطعيم أبنائها الخمسة في “مركز الأمومة والطفولة” في مستوطنة “أرمون هناتسيف” لأنه المركز الوحيد الذي كان متوفرا ولا يزال، وأن ارتياد هذا المركز لتطعيم الأطفال أصبح عادة ليس أكثر، والأمهات مجبرات على الذهاب إليه لعدم وجود بديل في جبل المكبر.

          وتؤكد السيدة خولة عويسات على أهمية وضرورة إيجاد مركز لرعاية الأمومة والطفولة في جبل المكبر للراحة النفسية للأمهات وخصوصا في ظل الظروف الصعبة وغير الآمنة في هذه الأوقات.

 

 

 

 

عمالة الأطفال

 

تنبهت منظمة العمل الدولية إلى خطورة هذه الظاهرة منذ بداية التسعينات لما لها من آثار سلبية لأنها تعيق النمو الجسدي والروحي والعقلي للأطفال الملتحقين بسوق العمل مبكراً، وخاصة العمل الذي يحمل معاني الجبر والسخرة والإستغلال.

وقد أبرزت منظمة العمل الدولية اهتمامها في ضمان حقوق الأطفال والأحداث العاملين ودعت إلى القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال والأحداث بشتى الطرق والأساليب من منطلق الحفاظ على تأمين حياة كريمة ومستقرة ولحاجتهم إلى الرعاية والحماية وضمان حقوقهم في التعليم والتربية. وهذه الظاهرة منتشرة في أكثر من 200 بلد وإقليم.

ومن الأسباب الرئيسية لإنتشار عمالة الأطفال، قلة الإهتمام بإلزامية التعليم، إرتفاع مستوى المعيشة، انتشار ظاهرة البطالة والفقر، انخفاض مستويات الدخل عدم تكافؤ الفرص، ضعف الوعي والتثقيف العمالي، قلة الإهتمام بالتدريب المهني المتقدم.

نظراً لأهمية موضوع تشغيل الأطفال في دول العالم، والإستغلال البشع الذي كان يمارس ضد الأطفال حتى بداية هذا القرن، وإستغلال الأطفال في أعمال لا تتناسب مع طفولتهم، وإستغلالهم بأجور متدنية، وساعات عمل طويلة، وحرمانهم من شروط دنيا لحقهم بالعيش كأطفال، فكان من أوائل التوصيات التي رفعت لمنظمة العمل الدولية هي تحديد السن الأدنى الذي يسمح فيه بتشغيل الأطفال، وكانت أولى الإتفاقيات التي عنيت بهذا الموضوع عام 1919 الإتفاقية (رقم5) والتي تحدد السن الذي يمنع فيه تشغيل الأطفال في المصانع، والصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وفي هذه الاتفاقية عرفت المنشآت الصناعية على أنها تتضمن كل العمال في المناجم، والمحاجر، ومواقع استخراج المعادن من الأرض، والمصانع التي يتم فيها تصنيعها، أو تحويلها أو تنظيفها وتصديرها وأماكن تحويل الطاقة. كما حددت بمواقع البناء والهدم والترميم والتصليح وسكة الحديد والموانئ والنقليات.. الخ بإعتبارها من هذه المنشآت والمؤسسات، وترك لكل دولة تحديد الخطوط الصناعية والإنتاجية التي تفصل بين الصناعة والزراعة والتجارة. وفي هذه الأماكن منع الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً من العمل فيها من قبل القطاع العام أو الخاص وهذا لا يتضمن التدريب المهني الخاضع للأشراف. ثم في عام 1921 أبرمت اتفاقية دولية ثانية لحماية الأطفال في قطاع الزراعة واعتمدت سن 14 سنة للعمل في الزراعة، وخارج ساعات الدوام المدرسية سنوياً.

أما في الأعمال غير الصناعية ففي عام 1932 حددت إتفاقية السن القانوني لتشغيل الأطفال في هذه الأعمال كباقي الإتفاقيات بسن 14 عاماً أو أكثر إلا إذا كان القانون الوطني للتعليم الإلزامي يتعارض مع هذه الإتفاقية. وقد أعتبرت هذه الأعمال بأعمال غير ضارة وغير شاقة، ولهذا سمح للأطفال ممن تجاوزوا 12 عاماً بالعمل بعد ساعات الدوام الدراسي.

ومثل هذه الأعمال الخفيفة والتي لا تضر بالصحة، ولا تتعارض مع الدراسة والتعليم وذلك بالسماح له بالعمل لفترة لا تزيد عن ساعتين يومياً حتى في أيام العطل وجميع ذلك لا يتجاوز سبع ساعات يومياً بين العمل والدراسة.

هذا بالإضافة إلى منع عمالة الأطفال في أيام العطلة الأسبوعية أو العطل الرسمية وأثناء الليل، والذي يمتد من الساعة الثامنة مساءاً حتى الثامنة صباحاً.

وقد ترك للدول عند سن تشريعاتها تحديد المهن الخفيفة التي يسمح للأطفال بالعمل فيها، وساعات العمل لمن تزيد أعمارهم عن 14 سنة بحيث لا تزيد عن أربع ساعات ونصف يومياً في أي من الأحوال، أما تحديد الأعمال الخطرة فعلى الدول أن تحددها في تشريعاتها كما لها أن تحدد أي سن يزيد عن ما هو محدد بالإتفاقية إذا ارتأت ذلك، كما عليها أن تنظم الأعمال الأخرى التي تسمح للأطفال بالعمل فيها.   

وما تميزت به هذه الإتفاقية أنها أدخلت بنوداً لمراقبة التزام الدول في تطبيق الإتفاقية، بحيث يترتب عليها سن تشريعات وأنظمة ولوائح تتعلق بالرقابة والتفتيش، وإيقاع العقوبات على المخالفين لهذه القوانين بحيث تعطي الفعالية لتطبيق أحكام هذه الإتفاقية.

وفي عام 1937 عدلت إتفاقية الحد الأدنى لسن التشغيل بإتفاقية رقم 59 والإتفاقية رقم 60 بحيث رفعت العمر من سن 14 إلى 15 سنة كما أدخلت بعض التعديلات التي أضافت للأعمال المحظور التشغيل فيها بعض الصناعات الخطرة لتتناسب مع التطور الصناعي والتكنولوجي.

كما حرمت الاتفاقيات الدولية (خاصة اتفاقية الحد الأدنى للتشغيل في المناجم لعام 1965 رقم 123) تشغيل الأطفال ممن هم دون السادسة عشرة في المناجم، وحرمت إتفاقية العمل الليلي لعام 1919 رقم 6 تشغيل الأطفال ممن هم دون الثامنة عشرة، في أي أعمال في ساعات الليل سوى بعض الصناعات المحددة على سبيل الحصر لمن تجاوزوا السادسة عشرة.

إن أكثر الإتفاقيات الحديثة شمولية للحد من عمالة الأطفال وتحديد السن الأدنى لتشغيل الأطفال كانت عام 1973 وهي الإتفاقية رقم 38. ولعلاقة هذا الأمر بإلزامية التعليم فإن لكل دولة أن تحدد السن الإلزامي للتعليم على أن لا يقل عن 15 سنة مع بعض الإستثناءات للدول النامية في حالة موافقة منظمة العمل الدولية فإن الحد الأدنى للعمر هو 14 سنة، مع إبداء الأسباب المقنعة لذلك.

ونظراً لإنتشار عمالة الأطفال وزيادة الإستغلال لهم، هدفت الإتفاقية إلى إلغاء هذه الظاهرة التي استفحلت في العالم، خصوصاً في دول العالم الثالث بسبب الفقر والأوضاع الإقتصادية من جهة وإهمال الدول للحد من هذه الظاهرة من جهة أخرى.

وأخيراً فإن الحكومات والدول تطلب بإستمرار مساعدة منظمة العمل الدولية في مراجعة قوانين العمل السارية بشكل استشارى – تعاوني لتمكين الدول من التطور الاجتماعى والاقتصادى والتقني بسبب تغير الظروف والأوضاع السياسية والإقتصادية والإقليمية، وعلى الدول التي تعاني من انتشار هذه الظاهرة تحديد واعتماد استراتيجيات عمالية سليمة تراعي من خلالها العوامل الخارجية والداخلية وزيادة الوعي، والتثقيف العمالي والتركيز على التدريب المهني وصولاً إلى إستراتيجية العمالة الكاملة.

وضع المحتلون الإسرائيليون مخططاتهم لتحقيق أهدافهم التوسعية العدوانية على الشعب الفلسطيني منذ وقوع الأراضي الفلسطينية تحت الإحتلال في حرب حزيران 1967، ومما لا شك فيه أن المحتلين استهدفوا الأرض والإنسان الفلسطينيين معاً، ومن مخططاتهم لاستهداف الإنسان الفلسطيني هو نشر الجهل بين الفلسطينيين أو سلخهم عن انتمائهم وثقافتهم العريقة، وغرس القيم الصهيونية في نفوسهم وتحويلهم “سقائين وحطابين” في سوق العمل الإسرائيلي ـ، ولتحقيق هذه الغاية فإن النظام التعليمي في المدارس الرسمية في القدس العربية المحتلة حريص جداً على تحقيق هذه المخططات مما يساعد على تسريب نسبة لا بأس بها من الأطفال قبل أن ينهوا المرحلة الإلزامية من التعليم دون وجود جهة رسمية لمعالجة هذه المشكلة.

والأطفال الذين يتسربون من المدارس يلتحقون بسوق العمل الإسرائيلي ويتعرضون للإضطهاد من جوانب شتى. ومن أهم الأسباب لتسرب الأطفال من المدارس هو النظام التعليمي نفسه الذي يفتقد إلى الحوافز التي تربط الطفل بمدرسته، كما أن الفقر مرتبط بقرب سوق العمل الإسرائيلي الذي يمكن الطفل من الخروج إلى العمل والرجوع إلى بيته في نفس اليوم يساعد في تسرب الأطفال من المدارس، كما أن قضية البطالة بين آلاف الخريجين وعدم استطاعتهم العمل في مجال تخصصهم مما يضطرهم أيضاً إلى دخول سوق العمل الأسود في إسرائيل بحثاً عن رغيف الخبز المر، قد دفع بعض أولياء الأمور خصوصاُ من ذوي التحصيل العلمي المتدني إلى عدم الاهتمام بتعليم أبنائهم، أو إخراجهم من المدارس لعدم وجود مستقبل معيشي للمتعلمين، وهناك نقطة مهمة وهي عدم قدرة المدارس الرسمية والخاصة على استيعاب طلبة المرحلة الثانوية أو محاولتهم انتقاء الطلبة المتفوقين بدفع الطلبة المتوسطين في التحصيل العلمي أومن هم دون الوسط إلى ترك المدرسة، خصوصاً وأن الداخلية الإسرائيلية تطلب الشهادات المدرسية لمن يريد الحصول على الهوية في سن السادسة عشرة كما ينصّ القانون وهذا يحول دون التحاق الطلبة بالمدارس الفلسطينية الواقعة خارج حدود البلدية لأنهم يواجهون مشاكل كثيرة في إثبات ما يسمى “مركز الحياة” داخل حدود البلدية.

وقد استطاع المحتلون تدمير الاقتصاد الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة، وكان نصيب القدس المحتلة كبيرا في هذا المجال مما نشر الفقر الذي أثر ويؤثر على مختلف فئات الشعب، ومنهم الأطفال الذين يجبرون على ترك المقاعد الدراسية للمساعدة في اعالة اسرهم، كما ان استشهاد أو سجن أو ابعاد رب الأسرة يدفع أطفالهم إلى ترك المدرسة من أجل إعالة أسرته.

ويتعرض الأطفال الفلسطينيون في سوق العمل الإسرائيلي إلى استغلال متعدد  الجوانب، فهم لا يحصلون على أجور تتناسب والمجهود الذي يبذلونه كما انهم يقومون بأعمال فوق قدراتهم الجسدية مما يعيق نموهم الجسدي، ويؤدي التحاقهم في العمل في سن مبكرة الى انحراف بعضهم، وانجراره وراء المخدرات وغيرها، غير أن الأهم من كل ذلك ان انخراط الأطفال في سوق العمل يشكل قتلاً لطفولتهم البريئة وهو مخالف لأبسط حقوقهم الطبيعية التي اقرتها الشرائع كما هو مخالف لاتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين ثاني 1989.

 

أطفال تحت خط الفقر

تشير التقديرات إلى أن (23.3%) من السكان الفلسطينيين عاشوا تحت خط الفقر في العام  1998، منهم (4.4%) من الأطفال.

كما تبين من النتائج الأولية لمسح أثر الإجراءات الإسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية للأسرة الفلسطينية منذ بداية انتفاضة  الأقصى والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  على عينه مكونة من 2.394 أسرة أن (10.7%) من الأسر الفلسطينية فقدت مصدر دخلها بشكل كامل بواقع (10.3%) في الضفة الغربية و (11.5%) في قطاع غزة، كما أظهرت النتائج أن (49،2%) من الأسر فقدت أكثر من نصف دخلها الشهري الذي كانت تحصل عليه قبيل الإنتفاضة.

وللتكيف مع الأوضاع الإقتصادية الحالية، فان (81%) من الأسر قد خفضت مصاريفها و(35.9%) من الأسر قامت بالاستدانة، كما أظهرت النتائج أن (30.8%) قد أكدت حاجتها للمساعدة ولم تتلقاها (37.6%) في الضفة الغربية و (18.9%) في قطاع غزة، كما أظهرت النتائج أن (48،1) من الأسر المشمولة في العينة قد تلقت مساعدات اجتماعية. أما فيما يتعلق بنوع المساعدات المضافة فقد احتلت المواد الغذائية النسبة العظمى من هذه المساعدات (78.7%) تليها المبالغ النقدية (20.5%) وما تبقى منها (0.8%) فقد كانت على شكل تأمين صحي وملابس وأدوية.

كما تشير البيانات التي تم جمعها من خلال هذا المسح وبالمقارنة مع خط الفقر المكافئ لعام 2000والمقدر بـ 1.622 شيقل شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وأربعة أطفال إلى أن ما نسبة (64،2%) من الأسر الفلسطينية أصبحت تعيش تحت خط الفقر، وتوزعت النسبة بواقع (55.7%) في الضفة الغربية مقابل (81.4%) في قطاع غزة.

وبينت نتائج المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن (38.3%) من الأطفال داخل القوى العاملة هم من غير الملتحقين بصفوفهم المدرسية ذلك أن العمل يعتبر البديل المناسب للخروج من المدرسة وهذا يؤدي إلى حرمان الأطفال من أحد حقوقهم، وهو حق التعليم بالإضافة إلى الحقوق الأخرى كالحق في النمو السليم والترفيه والتسلية، وهذا يؤدي إلى خلق جيل من الأباء والأمهات الذين يفتقرون للوعي والمهارات الحياتية الأساسية لتنشئة أطفالهم بشكل صحي.

وتشير النتائج وكما وردت في التقرير السنوي للعام 2001 سلسلة إحصاءات الطفل رقم 4 إلى انخفاض نسبة الأطفال العاملين في الفئة العمرية 10-17 سنة الذين حصلوا على التعليم الابتدائي 1-6 سنوات من (35.4%) عام 1999 إلى 29% عام 2000 في حين ارتفعت نسبة الذين حصلوا على 7-9سنوات دراسي من (49.5%) إلى (52.5%) للفترة الزمنية نفسها.

ويلاحظ أن (57.9%) من الأطفال العاملين 10-17 سنة في الأراضي الفلسطينية عام 1999 هم مستخدمون بأجر، وهذا يبين الأوضاع المعيشية السيئة التي تعانيها الأسر، وحاجتها إلى مصادر إضافية لزيادة دخلها حيث تشير النتائج لنفس العام المذكور أن (60.9%) من الذكور عام 1999 يعملون بأجر نقدي مقابل (33.6%) يعملون لدى أسرهم.

وتركز عمل الأطفال في الأراضي الفلسطينية في التجارة والمطاعم والتصدير والصناعات التحويلية ثم الزراعة فقد ارتفعت نسبة الأطفال العاملين في الزراعة بشكل ملحوظ وبلغت (30.4%)، في حين انخفضت في التجارة والمطاعم إلى (24%) كما وانخفضت في التعدين والصناعات التحويلية إلى (20%) ووصلت في البناء إلى (18.0%).

وهنالك ارتباط وثيق  بين مهنة الآباء التي يمارسها الأبناء، و هي جميعها من المهن ذات الأجور المتدنية، ويتضح أن ما نسبته (60.9%) من الأطفال العاملين يعملون بأجر نقدي مقابل (33.6%) يعملون لدى أسرهم، علماً أن نسبة الأطفال العاملين بأجر انخفضت في العام 2000 لتصل إلى (53.8%) في حين ارتفعت نسبة العاملين لدى أسرهم بدون أجر إلى (40.5%)، فيما يلاحظ أن نسبة الإناث العاملات لدى أسرهن في العام 2000 وصل إلى (74.4%).

 

الأجور وساعات العمل

يلاحظ أن هناك تفاوتاً ملحوظاً في الأجور بحسب سن الطفل العامل، فكلما ارتفع سن الطفل أزداد أجره، إضافة إلى أن هناك تفاوتاً بالأجور حسب المنطقة، ويلاحظ أن معدل الأجر اليومي للأطفال العاملين في قطاع غزة منخفض مقارنة مع الأطفال العاملين في الضفة الغربية من جهة والعاملين في إسرائيل والمستوطنات من جهة أخرى بالرغم من أن ساعات العمل الأسبوعية، وأيام العمل الشهرية في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية وإسرائيل والمستوطنات، فقد بلغ معدل الأجر اليومي في العام 2000 حوالي 15 شاقلاً للعاملين في غزة و 59.5 شاقلاً للعاملين في إسرائيل، في حين وصل في الضفة الغربية إلى 30.6 شاقلاً.

ونصت القوانين الدولية والمحلية المنظمة لعمالة الأطفال على منع الطفل قضاء ما يزيد على ست ساعات عمل يومياً في العمل أو بسببه، وتعتبر ساعات العمل الطويلة للأطفال مخالفة لقانون العمل لكونها مرهقة، وتؤثر على صحتهم النفسية والجسدية وقد بينت النتائج ارتفاع ساعات العمل للأطفال العاملين، ولعل ذلك يعود إلى عدة أسباب منها أن أصحاب العمل يفضلون تشغيل الأطفال، لأن الأطفال لا يدركون حقوقهم القانونية، بالإضافة لضآلة ما يحصلون عليه من اجر مقابل ساعات العمل الطويلة، ولإنعدام مسؤولية أصحاب العمل تجاههم.

وتبين من النتائج أن نسبة الأطفال الذين يعملون أكثر من 35 ساعة أسبوعية في الأراضي الفلسطينية بقيت للعامين 1999/2000 (73.2%) وهذا يبين مدى الإستغلال الذي يتعرض له الأطفال، وعدم التقيد بقوانين العمل المتعلقة بساعات العمل التي يجيزها قانون العمل للأطفال.

ظاهرة تشغيل الأطفال

بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية للفئة العمرية 10–17 عاماً (5.9%) في منتصف عام 1999 34.061 طفلا في حين انخفضت نسبة المشاركة لتصل إلى (5.5 %) عام 2000 من مجموع الأطفال لنفس الفئة العمرية، كما انخفضت في الضفة الغربية من (7.3 %) إلى (6.5 %) وارتفعت في قطاع غزة من (3.6 %) إلى (3.8 %) للفترة نفسها.

وقدر عدد الأطفال داخل القوى العاملة للفئة العمرية 10-14 سنة 8.035 طفلاً لعام 1999 2.1 % من مجموع الأطفال لنفس الفئة العمرية في حين انخفضت إلى (1.8 %) لنفس الفئة العمرية في العام 2000 فقد انخفضت في الضفة الغربية من (2.7 %) عام 1999 إلى (2.3 %) في العام 2000.

          وانخفضت نسبة الأطفال داخل القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية للفئة العمرية 15-17 سنة من (13.5 %) في عام 1999 إلى (12.3 %) في العام 2000.

كما انخفضت نسبة الأطفال من 10-17 سنة داخل القوى العاملة في محافظة القدس من (4.7 %) عام 1999 إلى (3.1%) عام 2000.

          ومن المهم التمييز هنا بين الفئتين العمريتين 10-14 سنة و 15-17 سنة لعدة أسباب، منها أن الفئة العمرية 10-14 سنة يجري تشغيلهم بشكل منتظم خلافا لقانون العمل الذي يمنع تشغيلهم قبل بلوغ الخامسة عشرة من العمر، كما أن درجة حرمانهم من حقوقهم أشد من الفئة العمرية 15-17 سنة، 10-14 والمشاركين في القوى العاملة من (89.9%) في العام 1999 إلى 93.6 في العام 2000.

ويقدر عدد الأطفال في الفئة العمرية 10 –17 سنة في منتصف 1999 في الأراضي الفلسطينية بـ 577.305 طفل (19.1 %) من السكان مقارنة بـ 605.409 طفل في منتصف عام 2000 (19.2% من السكان) وبلغ عدد الأطفال في الفئة العمرية 10-14 سنة 382.666 طفلا في منتصف عام 1999 مقارنة بـ 402.417 طفلا في منتصف عام 2000 أي ما نسبته (66.5 %) من مجموع الأفراد 10-17  سنة.

وتحت عنوان غياب المراكز والمرافق الخاصة بالأطفال

أشارت دراسة أعدها كل من نجوى رزق الله وسامي خضر تحت عنوان البلدة في القدس: الواقع الحالي وأفاق التنمية الى ان غياب المرافق والمراكز الخاصة بالاطفال مثل الحدائق والملاعب والمراكز الابداعية التي تسهم في تطوير شخصية الطفل ومعارفه وأفقه ومهاراته وكذلك تمنعه من الانحراف والتسكع في الشوارع والحارات.

فتردي الاوضاع الاقتصادية وافتقار البلدة القديمة الى المرافق والمراكز الخاصة بالاطفال تدفع بالعشرات بل وبالمئات من الاطفال الى عالم النشل والسرقة والى تحويلهم باعة متجولين في شوارع البلدة القديمة وعلى ابوابها المختلفة مثل باب العمود، باب الساهرة، باب الخليل اضافة الى احياء اخرى من القدس مثل حي المصرارة او احياء في القدس الغربية يعملون فيها بين السيارات وعند تقاطع الاشارات الضوئية، يحاولون اقناع المارة واصحاب السيارات شراء الجرائد والسجائر او البسكوت واقلام الحبر او الكعك وبعض مواد التنظيف الخ … وبعضهم يجلسون قرب بسطة لبيع ما ذكر اعلاه.

وجاء في الدراسة المذكورة ” ان هؤلاء الاطفال تتراوح اعمارهم ما بين (5-10 ) سنة قد حرموا من حقهم الطبيعي في التعليم ومن الحياة ضمن اجواء اسرية صحيحة لينطلقوا في مرحلة المعاناة بحثا عن لقمة العيش، وفي محاولة لمساعدة اسرهم ماديا وكثيرا ما يقع هؤلاء الاطفال فريسة لتجار المخدرات وموزعيها او لعصابات من النشالين بحيث يتم استخدامهم في توزيع المخدرات او نقلها وحتى بيعها، وممارسة اعمال النشل والسرقة من المارين في شوارع البلدة القديمة تحديدا، وخاصة الزوار والسواح الامر الذي ينعكس سلبيا على الحركة السياحية وعلى صورة الفلسطيني التي يسعى الاسرائيليون الى تشويهها لدى السياح.

          وكانت دراسة أجريت على ثمانين طفلا من احياء القدس ومنطقة الرام والسواحرة في القدس الشرقية اظهرت ان الوضع الاقتصادي كان السبب الرئيس وراء ترك هؤلاء الاطفال لمقاعد دراستهم.

وبينت الدراسة ان ما نسبته 69% من الاطفال كانوا لا يزالون يدرسون، وانهم يعملون بعد انتهاء الدراسة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الدين تعاني منه عائلاتهم، فيما اتضح ان ما نسبته 31 % منهم يمارسون هذا العمل بسبب الفراغ وقضاء الوقت.

          فمواجهة هذه الظاهرة تتطلب بشكل أساسي التصدي لظاهرة الفقر، كما تتطلب إعداد برامج تأهيلية خاصة بهؤلاء الأطفال. 

 

الشهداء والجرحى والمعتقلون

 

يتعرض الشعب الفلسطيني في مختلف محافظات الوطن وفي مقدمتها القدس الشريف إلى القصف والتنكيل والقتل والحصار والاعتقال على أيدي قوات الإحتلال الإسرائيلي منذ وقوعها تحت الإحتلال في حرب حزيران 1967 العدوانية، وكان لقطاع الطفولة في المناطق الفلسطينية حيزّ كبير من نسبة هذه الانتهاكات التي ازدادت في عهد حكومة شارون الذي كان سبباً في اندلاع انتفاضة الأقصى التي اندلعت في 28 أيلول 2000 لتحد من إمكانية تطور الطفل المقدسي الذي حُرم من احتياجاته الأساسية وحقوقه التي نصّت عليها الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وجنيف على مرأى ومسمع من العالم.

ولا بد من التطرق في هذا الباب إلى استهداف الإحتلال الإسرائيلي للطفل من خلال القتل والجرح والاعتقال إلى جانب العديد من الممارسات التي تصاعدت منذ انطلاق الشرارة الأولى للانتفاضة في 28/9/2000 اليوم الذي اقتحم فيه شارون، زعيم حزب الليكود والمعارض في حينه محاطاً بالمئات من رجال الشرطة المسجد الأقصى المبارك مما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين بينهم الأطفال والنساء بإصابات مختلفة، فعلى سبيل المثال أُصيب الطفل عمر فوزي محيسن إبن الخامسة عشر ربيعاً برصاص مطاطي في عينه اليسرى.

ومنذ تاريخ انطلاق الإنتفاضة المذكور أعلاه وحتى نهاية شهر آذار من عام 2002 وكما ورد في إحصائية مستشفى العيون في القدس عولج 72 طفلاً مصاباً، منهم من فقد البصر نهائياً، ومنهم من فقد إحدى عينيه، كما حدث مع إبراهيم خليل صبارنة إبن العاشرة، والذي اقتلعت عينه اليسرى بسبب إصابته برصاصة من قبل جنود الإحتلال، وهذا ما حصل أيضاً مع الطفل إسماعيل صبحي.

وتتواصل عمليات استهداف عيون الأطفال ليصاب الطفل عصام الحاج إبن السادسة عشرة في 10/3/2001 حيث اقتلعت عينه نتيجة إصابته برصاصة حية أطلقتها شرطة الإحتلال.

وكان لفقدان البصر بشكل كامل أيضاً نصيب إلا أن بعض الأطفال المقدسيين كان حظهم أكثر سوءاً من سابقيهم، حيث أن رصاص الإحتلال أفقدهم نعمة البصر بالكامل، مثلما حصل مع الطفل إبن التاسعة أكرم نسيم العناتي الذي أُصيب في 28/6/2001 وأدت إصابته إلى فقدانه لبصره بشكل شبه كامل.

ولم تقتصر عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين على جنود الإحتلال فقط، بل تعدتهم إلى المستوطنين الذين أطلق أحدهم رصاصه الحاقد على الطفل إبراهيم زبيدات إبن السادسة عشرة ربيعاً، مما أدى إلى إصابته بالعين اليسرى استدعت إجراء عملية جراحية له في مستشفى العيون بالقدس الشرقية في 5/11/2000.

وتأتي  نسبة هذه الإصابات الكبيرة مقارنة مع فترة الإحتلال الطويلة في هذا الوقت، وفي هذه الظروف ليفقد الطفل الفلسطيني عضواً هاماً وحساساً من جسمه، مما يؤثر على حياته المستقبلية وعلى تحصيله الدراسي وحتى على نفسيته.

وتؤكد إصابات الرأس ومن أهمها العيون إن اذرع الإحتلال الأمنية تطلق رصاصها من أجل القتل بغض النظر عن كون ضحاياهم أطفالاً أو نساء، أو شيوخاً، أو شباباً!

الشهداء

لا يحتاج المحتلون إلى أي ذريعة أو سبب من اجل حصد أرواح أبناء الشعب الفلسطيني سواء كانوا أطفالاً أو نساء أو شيوخا أو شبابا، فالقتل يتم على أساس عرقي، فمجرد أن تكون فلسطينيا فإنك ستكون هدفاً لقناصة جيش الإحتلال وليس أدل على ذلك من قتل الطفلة الشهيدة إيمان حجو- أربعة أشهر- وهي في حضن والدتها، وقتل الطفلة سارة عبد الحق ثمانية عشرة شهراً، وهي في سيارة والدها، وقد شاءت الصدف أن يتواجد مصور صحفي في المكان الذي استشهد فيه الطفل محمد الدرّة وهو يحتمي بوالده لتنشر وسائل الإعلام مأساة إستهدافه، في حين أن أطفالا آخرين دون العاشرة قتلوا بدم بارد دون أي سبب، ودون أن تقوم وسائل الإعلام بتصوير حادثة القتل المتعمد لعدم تواجدها في مكان الجريمة.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني في المناطق الفلسطينية والتجمع الوطني لأسر الشهداء الذي يزاول عمله من مدينة رام الله أن عدد الشهداء في منطقة القدس ومنذ إندلاع انتفاضة الأقصى وحتى نهاية شهر آذار 2002 خمسة وعشرون شهيداً من بينهم سبعة أطفال كان أخرهم الطفل سامر زياد سليمان أبو ميالة من حيّ الثوري/ جنوب القدس إبن الرابعة عشر ربيعاً.

وقد جاء في تقرير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عن حادثة استشهاد الطفل ابو ميالة والذي نشر في 9/2/2002.

قامت قوات الإحتلال الإسرائيلية ظهر يوم الجمعة الماضي بقتل الطفل سامر زياد سليمان أبو ميالة وإصابة الشاب أحمد عبد الرحمن الشويكي واعتقال كل من مهند جويحان وأمجد أبو رميلة من حي الثوري، بعد أن قامت بمهاجمتهم في منطقة جبل المكبر، ووفقاً لشهود العيان فإن قوات الإحتلال قامت بإطلاق النار على كل من سامر وأحمد أثناء مطاردتهم في الجبل، فيما اعتقلت مهند أثناء مشاهدته ما يحدث مع الجموع التي كانت تتابع ما حدث، بينما اعتقلت أمجد من بيته بعد ثلاث ساعات من الحادثة. وتأتي هذه الأحداث وفقاً للرواية الإسرائيلية بسبب إقدام هؤلاء الأطفال على طعن امرأة إسرائيلية كانت مع صديقها في المنتزه المجاور لجبل المكبر، وتقول الشرطة أن سامر أًصيب بذبحة صدرية أثناء اعتقاله أدت إلى وفاته، بينما أصيب أحمد بيده، كما تؤكد على اعتقالها بقية الصبية الذين شاركوا في العملية التي تدعي حدوثها.

ويقول نضال أبو سلعوم وهو شاهد عيان كان في بيت أخته القريب من منطقة الحادثٍ ساعة الحدث، حيث سمع أن هناك جنوداً يطاردون بعض الأطفال في منطقة جبل المكبر فذهب لمشاهدة ما يحدث، ويقول نضال ملخصاً ما حدث بأنه شاهد الشرطة والجنود يطاردون ثلاثة صبية في الجبل، وكانوا يطلبون منهم أن يتوقفوا ولكن الأطفال استمروا بالركض، ويقول نضال أنه شاهد أحد الأطفال وقد استطاع الهرب لكن البقية حاولوا الهروب عبر صعود الجبل، إلا أن الجنود قاموا بإطلاق النار عليهم حيث أصيب أحدهم في يده، تبين فيما بعد أنه أحمد شويكي، وأصيب الآخر ولكنه تابع الهرب غير أن رصاصة أخرى منعته من الهرب، حيث وقع على الأرض بعد أن أصيب بها، ويكمل أبو سلعوم بأن جنود الاحتلال طلبوا من المصاب التوقف ورفع يديه وقد تبين فيما بعد أنه سامر أبو ميالة، ولكنه لم يستطع وقد سمعته يقول لا أستطيع إلا أن أحد الجنود توجه إليه ورفع له يده.

          تركوا سامر على الأرض حوالي ساعة وقد كنت شاهدت الدماء على ظهره، يقول نضال لباحث مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية خلال هذا الوقت كان الجنود قد أحاطوا به بحيث لم نعد نرى الطفل سامر وعندها سمعنا صوت إطلاق ناري، بعد ذلك تفرق الجنود من حوله فإذا بسامر من دون ملابسه فقد خلعوها عنه وعندها قام أحد الجنود برفع قدم سامر وتركها فإذا بها تقع يقول نضال هنا استنتج أن سامر قد قتل، بعد ذلك شاهدت أربع جنود يجرون سامر حيث حمله كل جندي من طرف اثنان من قدميه واثنان من يديه، وبالنسبة إلى أحمد المصاب الآخر رافقه الجنود إلى جيب عسكري أبيض اللون ووضعوه مع سامر في الجيب.

عبد العفو 14 سنة كان قد شاهد كل من سامر وأحمد وهم يهمون في الذهاب إلى منطقة الجبل من اجل اللعب، يقول واصفا ما حدث لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كانوا يحملون كرة قدم وقالوا لي بأنهم ذاهبون للعب كما اعتادوا دائما أن يفعلوا في منطقة الجبل، حيث يلعبون الكرة أو يقومون بشواء البطاطا في الجبل، ويقول عبد العفو والذي شاهد اعتقال مهند بعد قرابة الساعة والنصف من الحادث، وكان مهند واقفا مع الجموع ينظر إلى الذي يحدث في منطقة الجبل.

أم سليمان أبو ميالة والدة الشهيد سامر والتي كانت تجلس في وسط جموع من النساء اللواتي جئن من أجل تقديم واجب العزاء ومواساتها على فقدان طفلها، قالت لقد طلب مني سامر بالأمس20 شاقلاً كي يذهب هو وأصدقاؤه إلى منطقة الجبل كي يقوموا بالتنـزه واللعب، وكان اعتاد وأصدقاؤه الذهاب إلى هناك كل يوم جمعه لقضاء نهارهم باللعب، وتضيف والدة الشهيد باكية كان عندي سبعة أولاد لكن إسرائيل جعلتهم ستة!!.

وحول ادعاءات الشرطة الإسرائيلية التي تقول أن سامر مات بسبب ذبحة صدرية ردت والدة الشهيد بأن سامر كان بكامل صحته فهو طفل رياضي وصحته جيدة وما تدعيه إسرائيل يهدف إلى إخفاء الجريمة التي اقترفها الجنود بحق طفلي وأصدقائه، وعن قصة طعن الإسرائيلية تقول الوالدة متسائلة هل يستطيع أطفال في الرابعة عشرة طعن امرأة ناضجة بصحبة رفيقها؟ إن هذا كلام يهدف لإخفاء حقائق وإصدار مبررات للجريمة التي ارتكبتها إسرائيل.

ويوضح والد الشهيد سامر زياد أبو ميالة والذي كانت الدمعة ظاهرة في عينيه على الرغم من تمثيله لدور الأب الصامد أمام أطفاله وعائلته، لقد جاءت القوات الإسرائيلية إلى بيتنا بالأمس وقامت باصطحابي مع أخي إلى مركز الشرطة، وقد كنت قد سمعت أن شيئا ما حدث لسامر فأيقنت أن هناك مكروهاً حدث له، أخبروا أخي بخبر استشهاد سامر وذلك يعود إلى أن الأب مريض بالقلب، ويقول الأب مكملا الذي حدث معه في مركز الشرطة  قائلا انه سمع صوت أخيه يصيح ويشتم الشرطة، ويشير الأب إلى انه علم من أخيه خبر استشهاد ابنه عندما قام بأخذه إلى خارج مركز الشرطة.

أحمد وسامر كانا في مدرسة واحدة يقول صلاح عبد الرحمن الشويكي والد الطفل المصاب احمد مضيفاً، وقد أعتاد ابني بشكل متواصل على الذهاب إلى متنزه جبل الثوري الذي يعتبر المتنفس الوحيد لأطفالنا في تلك المنطقة، ما تدعيه إسرائيل كذب وليس لأطفالنا علاقة بالموضوع بتاتا.

ويتساءل والد أحمد الذي توجه صباح هذا اليوم لطلب مساعدة مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية كي يحصل على أذن لمشاهدة ولده الذي لم يتمكن من رؤيته حتى الآن بسبب منع الشرطة الإسرائيلية لأي أحد من زيارته في المستشفى حيث يعالج من أصابته، من أين لأطفال في الرابعة عشرة السكاكين كما تدعي إسرائيل؟ لقد ذهبوا إلى الجبل ومعهم كرة وبعض الطعام ولم يكن معهم أبدا أية سكاكين كما تدعي إسرائيل.

والجدير ذكره هنا أن ما جرى مع امجد أبو رميلة من عملية اعتقال حدثت بعد ثلاث ساعات من الحادثة في منـزله بالثوري تثير تعجب أهالي الثوري وذلك يعود إلى أن أمجد لم يكن متواجدا مع الأطفال في جبل المكبر بل كان متواجدا في ملعب المطران يلعب كرة القدم هناك ويقول صديقه عبد السلام الشويكي كنت معه في الملعب وعندما رجعنا إلى حي الثوري كانت القوات تقف أمام بيته فقامت باعتقاله، بحجة أنه كان مع الأطفال في جبل المكبر وأنا لا أعرف كيف يدعون ذلك فلقد كنا في ملعب المطران وقد سجل أمجد هدفا في المباراة.

الأطفال في حي الثوري توجهوا إلى مدرستهم في الصباح التالي لكنهم لم يجدوا سامر في اليوم المذكور ليشاركهم يومهم الدراسي الذي لم يكتمل بسبب الحداد الذي أعلنته مدارس الثوري حزنا على احمد وأصدقائه الثلاثة، إن ما حدث هناك يؤكد الجريمة المنسقة التي ترتكب يوميا بحق الإنسان الفلسطيني، وما جرى في الثوري على وجه التحديد اليوم لهو من ابشع الجرائم التي ترتكب بحق أزهار هذه الحياة بحق أطفالنا أمل المستقبل، إن ما قامت به إسرائيل بالأمس من شأنه أن يجعل كل أم فلسطينية منذ الآن تفكر مرتين قبل أن تسمح لأبنها باللعب خارج البيت!، أو في المنتزه وهذا ما يؤكد أن ما تقوم به إسرائيل في القدس يهدف إلى تحطيم الشعب الفلسطيني وتدمير جميع قطاعاته وأولها الطفل أمل المستقبل الفلسطيني. 

وكان واضحاً للعيان الإرتفاع الهائل لعدد الإصابات والقتل بين الأطفال الفلسطينيين في هذه الإنتفاضة، حيث كانت إسرائيل ولا تزال غير مكترثة بالتعريف القانوني والأدبي لـ “من هو الطفل؟”.

         ودوماً كانت إسرائيل تقتل وتعذب الأطفال الفلسطينيين وتقدمهم للمحاكم العسكرية وتزج بهم في غياهب السجون الإسرائيلية لسنوات طوال بحجة حماية أمنها وتفصيل استراتيجيات الردع لديها لكبح التطلعات الفلسطينية بالاستقلال وتحقيق الدولة وهذا مخالف للمادة (37-أ) من اتفاقية الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني 1989والتي جاء فيها:-

تكفل الدول الأطراف:

أ‌)        ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشر سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

وفي تقرير جمعية (القانون)  التي تعنى بحقوق الإنسان الفلسطيني والذي حمل عنوان “قصص أخرى من مسلسل الموت” وتحت باب إسرائيل تزرع الحقد وتحصد أرواح الأطفال دون رحمة جاء:-

في اليوم العاشر لإنتفاضة الأقصى والتي اشتعلت جراء الإحباط والضغط الذي يعيشه الشعب الفلسطيني نتيجة تنكر إسرائيل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والإستخدام المفرط للقوة الذي انتهجته إسرائيل وبشكل منهجي ومنظم، وليس نتاجاً لردود أفعال لتعرض الجنود الإسرائيليين للخطر، سقط (21) شهيداً من أطفال فلسطين الأبرياء وحرمتهم رصاصات القتل الإسرائيلية من حياتهم دون ذنب ارتكبوه سوى أنهم نادوا بالأقصى وبفلسطين!!.

واحد وعشرون طفلاً قتلوا بدم بارد على أيدي المحتلين الإسرائيلين بعضهم في العاشرة من العمر، جزء منهم قتله المستوطنون (هناك إشارة لأحد حوادث الإستشهاد على أيدي المستوطنين) وهناك من أصيب بالرصاص المتفجر والدمدم. وأحدهم بصاروخ في وجهه. وبينهم من حوصر وقتل بين يدي والده وهو يحاول أن يتجنب رصاص القتل الإسرائيلي (محمد الدرة) ذاك الطفل البريء الذي استشهد وهو يحتمي بجسد والده الذي أصيب هو الآخر برصاصات عديدة!!

وأكدت جمعية (القانون) في إحصائيتها الأخيرة لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية انه وحتى تاريخ 29/3/2002 تمّ رصد حوالي (11985) ألف جريح في المناطق الفلسطينية، منهم ما نسبته 39.7% من الأطفال، فيما بلغت نسبة الشهداء بين الأطفال21.9%.

وكانت إحصائية نادي الأسير أفادت أن عدد الجرحى المقدسين خلال الفترة المذكورة بلغت (1400)جريح، ونسبة الأطفال بينهم 25% أما نسبة المقدسيين الأطفال من الجرحى في الضفة الغربية والقطاع فقد بلغت 5% وهذه الإحصائية تشمل جرحى الرصاص المطاطي والغاز الخانق والمسيل للدموع أيضا.

إلا أن عدد الجرحى في القدس من الذين وصلو مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسرائيلية وعولجوا هناك منذ إنطلاق الانتفاضة وحتى أواخر شهر آذار من هذا العام 2002 قد بلغت (367) حالة، وعدد الأطفال الذين أصيبوا من بينهم بل (72) طفلاً أي ما نسبته 20%.

ومن بين الشهداء من الأطفال المقدسيين وكما أشرنا من استشهد على أيدي المستوطنين كالشهيد محمد اسماعيل نصار إبن العاشرة الذي استشهد بتاريخ 17/3/2001 في منطقة “النبي يعقوب” الواقعة شمال المدينة المقدسة جراء اعتداء مستوطن.

وأثبتت التحقيقات التي قامت بها المؤسسات الإنسانية العاملة في فلسطين أن معظم الإصابات التي لحقت بالأطفال هي بفعل قناصة اسرائيليين محترفين، استهدفوا عيون وصدور وأطراف الأطفال العزل، ليخلقوا جيلاً فلسطينيا معاقاً يذكر بالجرائم الإنسانية ضد الإنسانية. واعتبرت جمعية القانون التي تعنى بحقوق الإنسان أن:-

“جنود الإحتلال يحرمون الأطفال ويخلقون جيشاً من المعاقين الفلسطينيين”.

وهذه الممارسات قام بها الإحتلال ضد أطفال فلسطيينين آخرين من المناطق المختلفة، ومن قصص استهداف الأطفال الفلسطينيين التي رصدتها جمعية القانون تحت عنوان:-

“قصص أخرى من مسلسل الموت”.

بتاريخ 1/10/2000 تواجد الشهيد اياد الخششي- 17 عاماً من نابلس- في محيط الحاجز العسكري لقيادة الأمن الوطني الفلسطيني جنوبيّ مدينة نابلس، وقال والده أحمد الخششي أن ابنه اياد لم يعد حتى ساعات المساء إلى بيته، فسأل عنه أقرباءه وأصدقاءه فأنكروا معرفة وجوده.

وقال” قبل مغادرة البيت طلب مني نقودا، فطلبت منه لأن يعود بسرعة، إلاّ أنه ودعني وقال أنه سيستشهد. وفي الليل بحثت عنه كثيراً، ولم أترك أي موقع إلاّ وسألت عنه، فأعلمت الشرطة عن اختفائه، وفي اليوم التالي 2/10/2000 واصلت البحث عنه، وذهبت إلى الإرتباط، وفي تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، أبلغني الإرتباط بأنه تم العثور عليه مستشهداً في محيط الحاجز العسكري، وأن أطفالاً كانوا هناك قد عثروا على جثته. وعندما ذهبت إلى المستشفى وجدت أسنانه مكسورة، وعلى ما يبدو أنه ضرب قبل استشهاده، وقد لاحظت آثار رصاصتين في جسده، الأولى في الصدر والثانية في الرأس، وقد اخترقته من الأمام إلى الخلف”.

الطفل خالد البازيان –15 عاماً من نابلس- استشهد بتاريخ 30/9/2000. وقال والده عمر نصوح البازيان –45 عاماً – أنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم المذكور، كان ابنه الشهيد يشارك في مسيرة سلمية في شارع القدس في مدينة نابلس، وتفاجأ المشاركون فيها باطلاق رصاص عشوائي من قبل مجنزرة إسرائيلية، من مدفع رشاش عيار 500 ملم،  على المتظاهرين، وأثناء إطلاق النار تفرق المشاركون في المسيرة، إلاّ أن خالد أصيب برصاصة في خاصرته اليسرى، واستقرت في جسده ، حيث استشهد على الفور”.

وأضاف “بعد إصابته لم نتعرف على شخصيته إلا بعد ساعتين، وذلك عندما كان خاله بشار العتيلي البالغ من العمر  26 عاماً يتفحص شخصية الشهيد تفاجأ بوجود جثمان خالد” وقد ظهرت على وجهه علامات زرقاء حدثت بعد إصابته ووقوعه على الأرض من ألم الرصاص الذي اخترق جسده”.

وخالد البازيان هو أكبر أشقائه سناً والبالغ عددهم خمسة أطفال، وكان يدرس في المدرسة الصناعية في المدينة.

سمير صدقي طبنجة، الطفل الذي قتلته الطائرة، وهو في الثالثة عشرة من عمره، قال والده أنه بتاريخ 1/10/2000 وفي حوالي الساعة الثالثة إلا خمس دقائق كان الطفل سامر يلعب حول البيت (الساحة التابعة للبيت). كنا نحن نجلس مع أفراد العائلة خارج البيت نتابع الأحداث حول مقام يوسف حيث كانت طائرة ومنذ بداية الأحداث تحلق فوق المنطقة، وكانت الطائرة تطلق النار وتحوم حولنا، وقد لاحظنا أن الطائرة دارت ثلاث – أربع مرات ثم وقفت فوق منـزلنا وكان هناك أناس آخرون، أطلقت الطائرة عدة رصاصات من عيار 500 ملم وأطلقت الرصاص وبقيت واقفة فوق المنـزل وكان المقصود من ذلك قتل ابننا سامر والبالغ من العمر 13 سنة، والذي كان يلهو حول البيت مثل الأطفال الآخرين، وقد حملت ولدي أنا وعمه عماد إلى المستشفى حيث كان ينـزف دماً كثيراً، وقد استشهد مباشرة بعد إطلاق النار عليه”. الرصاصة التي استقرت في جسمه من عيار خمسمائة ملم.

وائل تيسير قطاوي، طفل فلسطيني من مخيم بلاطة، في محافظة نابلس، يبلغ من العمر 16عاماً، وهو طالب مدرسة، عن حالة استشهاده قال عمه سليمان قطاوي أنه بتاريخ 2/10/2000 وفي تمام الساعة الخامسة مساءاً حيث كان متواجداً في شارع عمان مقابل مقام يوسف حيث ذهب إلى هناك كي يتفرج على الأحداث، وعندما كان يقف في شارع عمان متفرجاً على ما يجري بالقرب من المقام، فإذا بطلق ناري ينطلق من قناص إسرائيلي متمترس فوق جبل جزيم، المطل على المنطقة، والذي يبعد حوالي كيلومتر هوائي عن مكان الحدث وقد أصيب بطلق ناري من عيار 500 ملم في عينه اليسرى ودماغه، واستشهد على الفور، حيث تم نقله إلى مستشفى الإتحاد ولم يكن بحوزته هوية شخصية ولم يتعرف عليه أي شخص لمدة ساعتين تقريباً، وأنا شخصياً كنتُ أقف أمام باب غرفة الموتى الذي كان موجوداً فيها، وأدخل الناس إلى الغرفة للتعرف على شخصيته وأنا لم اعرف بأنه أبن شقيقي، وفي النهاية لم يبق أحد من سكان المخيم ليتعرف عليه، فدخلت أنا شخصياً فنظرت جثة ووجه الشهيد فإذا به ابن شقيقي وائل تيسير قطاوي والبالغ من العمر 16 عاما.

في صباح الثلاثاء الموافق 4/10/2000، وفي اليوم الخامس من أيام الغضب، توجه الطفل محمد أبو عاصي، ابن التسعة أعوام إلى مفرق الشهداء قرب مستوطنة نتسار يم في قطاع غزة، وهناك قد يكون قذف حجراً أو حجرين أو مائة أو آلف حجر، لكن الحجر الذي قذفته يده الصغيرة ، هل فعلاً أصاب جندياً إسرائيليا؟! وإن أصابه، فهل خدشه؟! أم أن حجر اليد الصغيرة أصاب طائرة الأباتشي الأميركية الصنع، وشكل خطراً عليها، وعلى طاقمها الذي أطلق الرصاص من رشاش 500 ليصيب صدر محمد أبو عاصي، ويقتله.

أبو عاصي لم يكن يحمل أوراقاً تدل على شخصيته عندما أدخل إلى مستشفى الشفاء في غزة، لذا فان إدارة المستشفى نشرت صورته على شاشة تلفزيون فلسطين طالبة من أهله التعرف عليه، ولا شك أن كل الأمهات الغزيات تفقدن في تللك اللحظة أطفالهن ولو كانوا بجانبهن.

في ثلاجة الموتى خرج صوت يخنقه النشيج… أخوي…. أخوي محمد مات.

إسرائيل لا تعترف بالطفولة الفلسطينية :-

يستحيل على أي عاقل سويّ أو مراقب موضوعي مهما بلغت قسوته وفهمه للعمليات العدائية التي قد تحصل بين أي من الشعوب أن يفهم السبب الكائن في الأرتفاع الهائل لعدد الإصابات والقتل بين الاطفال الفلسطينيين في الأيام الأخيرة الماضية. إلا أننا كفلسطينيين وبعد أن عشنا طويلا مع إسرائيل، لا تخوننا الذاكرة في استذكار السياسات الإسرائيلية ضد أطفال فلسطين منذ بداية إحتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967.

لقد كانت إسرائيل دوماً ولا زالت غير مكترثة بالتعريف الأدبي لمن هو الطفل، ودوماً كانت إسرائيل تقتل وتعذب الأطفال الفلسطينيين وتقدمهم للمحاكم العسكرية وتزج بهم في غياهب السجون لسنوات طوال، لمدى الحياة في أحيان كثيرة بحجة حماية أمنها وتفصيل إستراتيجيات الردع لديها بكبح التطلعات الفلسطينية للحرية والاستقلال وتقرير المصير.

الإعتقالات

وأشارت دراسة عن واقع الطفل الفلسطيني أعدها الكاتب محمد إسماعيل صالح مسؤول التدريب في اتحاد الشباب الفلسطيني تحت عنوان الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني إن عدد الأطفال دون سن الثامنة عشرة الذين تمّ اعتقالهم منذ بداية إنتفاضة الأقصى وحتى مطلع العام  2002 يقارب حسب الإحصائيات الأخيرة ألف أسير تم الإفراج عن بعضهم بكالفة مالية أو غير ذلك ولكن لا يزال هناك أكثر من (170) طفلاً أسيرا يعيشون ظروفاً قاسية، بدءا من طريقة اعتقالهم من بيوتهم بممارسات تعسفية، مما يترك أثراً سلبياً في نفسية الطفل لفترات طويلة، بالإضافة للزج هؤلاء الأطفال في المعتقلات الجنائية الخاصة بالجنائيين اليهود، حيث أن معظمهم الآن موجودون في سجن “تلموند” العسكري الخاصّ بالجنائيين اليهود، وإنتهاء بالظروف الصحية والنفسية التي يمرون بها من حيث ضيق الغرف والأحوال الجوية المحيطة،إضافة لوجود عدد آخر من الأطفال بلغ العشرات في سجن (مجدو) الذي هو عبارة عن خيام وبركسات تنتشر فيه الجرذان والحشرات السامة ، والأمراض الخطيرة.

ولا تزال السلطات الإسرائيلية تقوم بحملات إعتقال واسعة بين أبناء الشعب الفلسطيني  وقد تعدن هذه الإعتقالات في صفوف الأطفال في كافة المناطق المئات. ولا شك أن الأطفال المقدسيين طالهم هذا الأجراء.

وأشارت نتائج المسح الذي قام به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في سلسلة إحصاءات الطفل رقم 4 في التقرير السنوي حتى نهاية العام 2001 أنه بلغ عدد الأطفال دون سن الثامنة عشرة الذين تمّ اعتقالهم (250) طفلاً أي ما نسبته (35.7%) من مجموع المعتقلين الفلسطينيين، وبلغ عدد الأطفال المعتقلين من أبناء مدينة القدس (150) معتقلاً.

وعملية الإعتقال تعتبر انتهاكا لحقوق الأطفال الفلسطينيين حيث تعتبر عملية الإعتقال عملية غير قانونية بل تعسفية، خاصة إنها غالباً تتم دون توجيه تهمة واضحة بحق الطفل المعتقل، هذا عدا عن عدم إخضاعها لمعايير الإعتقال التي تستلزم وجود مذكرة قضائية مرفقة بلائحة الاتهام، بل تتم عملية الإعتقال بناءَ على ادعاءات مسنودة بالقوانين العسكرية.

عمليات الإعتقال هذه تتم في بعض الأحيان من قبل الوحدات الخاصة التي تقوم بضربهم أثناء عملية الإعتقال التي تحصل غالباً بعد ساعات منتصف الليل.

وتنص العديد من المواثيق الدولية على تحريم التعذيب ووضع حد لسوء المعاملة داخل السجون والمعتقلات أو أماكن التوقيف وجاء في المادة (4) في إتفاقية مناهضة التعذيب.

تضمن كل دولة طرف أن تعتبر جميع أنواع التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأي محاولة لممارسة التعذيب، وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.

وكذلك الأمر جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة 55) ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الخاصة بالكرامة “.

وجاء في أحد بيانات نادي الأسير الفلسطيني والمتعلقة بنفس الموضوع تحت عنوان ” إسرائيل تمارس انتهاكات خطيرة بحق الأطفال المعتقلين.

“لازالت حكومة إسرائيل تحتجز الآف المواطنين الفلسطينيين في سجونها اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى واجتياح المناطق الفلسطينية ونسبة كبيرة منهم من الأطفال القاصرين.

وعلم نادي الأسير الفلسطيني إن الأطفال في سجن تلموند والرملة يتعرضون لاعتداءات جسدية وجنسية. وأن محاولات بشعة تجري لإسقاطهم، حيث يزج الأطفال مع الأسرى الجنائيين الخطرين”.

وهذا ما أفاد به محامو نادي الأسير :-

“أن عدداً من القاصرين يتعرضون للضرب والتعذيب خلال اعتقالهم، ومورست بحقهم انتهاكات لا إنسانية، ومحرمة دولياً، كالشبح ووضعهم في براميل ماء باردة ودوشات باردة أيضاً.

وتطرق بيان نادي الأسير إلى الحكم الذي نفذ بحق الأسيرة الطفلة سعاد غزال (16) والتي حكمت يوم 20/1/2001 في السجن لمدة ست سنوات ونصف السنة، ويدلل ذلك على عدم احترام إسرائيل للقوانين الدولية. وقيام السلطات القضائية الإسرائيلية بتنفيذ قرارات المخابرات الإسرائيلية.

وكانت المعتقلة المذكورة اعتقلت في 13/12/98 ونتيجة التعذيب أصيبت بعدة أمراض في الصدر والرأس والمفاصل.

وفي بيان ثان صادر عن نادي السير الفلسطيني جاء:-

“لم ينج الأطفال القاصرون من عمليات الاختطاف التي تقوم بها قوات الإحتلال”.

وواضح من أداء المحاكم الإسرائيلية أن هناك منهجاً في أحكام عالية وعقوبات قاسية على الأطفال المعتقلين مما تسبب في تذمر واحتجاج المحامين الفلسطينيين.

وجاء أيضاً أن (80) شبلاً يعيشون في سجن تلموند حياة رعب وخوف بسبب التهديدات والاعتداءات عليهم من قبل السجناء الجنائيين، حيث يقوم الجنائيون بسرقة أغراض الأطفال المعتلقين وحرمانهم من النوم والصلاة إضافة إلى بالاستيلاء على طعامهم ونقودهم”.

ورغم أن القانون الدولي يمنع إعتقال القاصرين فأن حوالي (مائتي) طفل أعتقلوا خلال عدة أشهر بعد انطلاق الإنتفاضة تعرض بعضهم لتعذيب وتنكيل شديدين في مراكز التوقيف والتحقيق وعلى يد المخابرات الإسرائيلية.

فقد تعرض الفتى اسمه أبو سنينة (14) عاماً من سكان القدس للضرب المبرح على أيدي المعتقلين الجنائيين، بعد أن استولوا على أغراضه وطعامه داخل السجن وكذلك، تعرض كل من الطفل أمجد محمد الزغول لاعتداء هو الأخر بالشفرات على أيدي الجنائيين، وكذلك الطفل لؤي أبو نجمه من سكان القدس أصابت الشفرات وجهه بعد أن تعرض لإعتداء وحشي على أيدي من السجناء الجنائيين.

وكان الشقيقان بلال وموسى عويضة (15-14) عاماً على التوالي تعرضا لإعتداء وضرب مبرح في سجن المسكوبية في القدس أدى إلى نقل الشقيق الأكبر بلال إلى مستشفى هداسا بهدف العلاج، كان ذلك في 2/7/2001 واستعانت السلطات الإسرائيلية بوسائل أخرى مثل الإقامة الجبرية على الأطفال/حيث وضعت الإقامة الجبرية على الطفل محمد عايد القرعة(14) عاماً في منـزل أقاربه في شعفاط بشمال المدينة المقدسة 15/3/2001، كما فرضت هذه الإقامة مؤخراً على عشرات الصبيه ممن يسكنون داخل أسوار القدس القديمة لحين المحاكمة بحجة وذريعة قذفهم وذريعة قذفهم للحجارة باتجاه المستوطنين المقيمين داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة وعلى شرطة الإحتلال والجيش.

 

 

            

 

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين

قائمة بأسماء الشهداء المقدسيين الذين سقطوا في القدس خلال انتفاضة الأقصى على التوالي هم

 

 

قائمة بأسماء الشهداء الأطفال الذين استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى في الأراضي الفلسطينية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين

 

 

 

الآثار النفسية والسلوكية للإنتفاضة على الأطفال

 

تعرض الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة إلى ابشع صور القمع والإبادة والتدمير على أيدي قوات الإحتلال الإسرائيلي وخصوصاً الحرب التي لا تزال قائمة والتي طالت البشر والحجر نتيجة لاقتحام شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، ورئيس حزب الليكود المعارض آنذاك للمسجد الأقصى المبارك قي القدس الشريف بتاريخ 28/9/2000، والتي أدت لاندلاع انتفاضة الأقصى في الضفة والقطاع.

فقد ارتكبت قوات الإحتلال العديد من المجازر الوحشية والبشعة ضد الأطفال حيث تمّ استشهاد والدة وأطفالها الأربعة في مدينة رام الله وأخرى وأطفالها الخمسة في غزة. وقد رافقت هذه المجازر ممارسات أخرى ارتكبت بحق الأطفال والنساء والشيوخ تتمثل في القصف المكثف للتجمعات السكنية بواسطة الطائرات والدبابات والصواريخ والاغتيالات، وإغلاق المناطق وإعادة احتلال المدن والقرى الفلسطينية والتنكيل بالمواطنين وهدم المنازل، والقتل والتدمير لكل ما يقع تحت أيدي جيش الإحتلال الإسرائيلي… الخ… فأسفرت هذه المجازر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف 30% منهم دون سن الثامنة عشرة وإصابة الآلاف من الأطفال غالبيتها في الجزء العلوي من الجسم، وخلفت العديد من الإعاقات الدائمة وكانت حصيلة الشهداء في القدس حتى لحظة كتابة الدراسة (25) شهيداً منهم حوالي 25% أطفال.

فهذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بشكل عام والطفل الفلسطيني بشكل خاصّ خلفت العديد من الآثار التي شملت مجتمعنا الفلسطيني من جميع مناحي حياته ومن أهمها النواحي الصحية والنفسية والتربوية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية مع الإشارة إلى أن هذه الآثار لا يمكن فصلها جدلياً مما يجعلنا نرى مدى تأثير الممارسات الإسرائيلية على هؤلاء الأطفال حيث أنهم أكثر فئة تأثرت بالانتفاضة ومتغيراتها. خاصة وأن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي ويشكل نسبة الأطفال فيه نسبة تزيد على 50% من عدد المواطنين الفلسطينيين عامة فقد أشار التقرير السنوي للعام /2001 حول إحصاءات الطفل والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن (أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني أطفال دون سن الثامنة عشرة، حيث قدرت نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة في منتصف عام ألفين بحوالي 53.3% من مجموع السكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية بواقع 1.678 مليون طفل!!).

ولا يزال الطفل الفلسطيني يعيش ومنذ اندلاع الانتفاضة حالة قديمة جديدة من العنف الإسرائيلي، والذي تمثل في استخدام جميع الأسلحة والوسائل العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال.

وضراوة هذا الواقع في الأيام والأشهر الأخيرة جعلت الأطفال أكثر الفئات تأثراً من الناحية النفسية. وذلك بسبب عدم تطورهم النفسي والإدراكي والاجتماعي، إضافة إلى تعرضهم المباشر للعنف الإسرائيلي المفرط، ودرجة ظهور الآثار النفسية الناتجة عن الأزمات تختلف من طفل إلى آخر حسب خبرة الطفل وشدة تأثره بالحدث وكيفية تعامل المحيطين به- معه بخصوص الحدث. وعانى الأطفال الفلسطينيون بشكل مستمر من ممارسات الإحتلال الإسرائيلي، وحسب مختصين في الصحة النفسية فإن 90% من الأطفال كانت لهم تجربة في حوادث سببت لهم صدمة في حياتهم. وفي الأغلب كان ناتجاً عن التأثير الذي سببته قوات الإحتلال الإسرائيلي على البناء الاجتماعي للعائلة.

 

وانعكس العنف المفرط الذي تستخدمه قوات الإحتلال ضد المدنيين على الأطفال الفلسطينيين بدرجة أساسية، وترك آثاراً كبيرة على الجوانب النفسية للطفل، ومن الإضطرابات النفسية والسلوكية التي ظهرت على الأطفال بسبب ممارسة العنف ضدهم بشكل مباشر وغير مباشر، التشتت وعدم التركيز وضعف الذاكرة والنسيان، الحزن والاكتئاب، والحركة الزائدة والعنف تجاه الآخرين. وملازمة الكبار لعدم الشعور بالأمان، الأرق أو النوم الزائد، والاستيقاظ من النوم بسبب مشاهدة الكوابيس كما أدت الإنتفاضة وما رافقها من العنف الإسرائيلي إلى التأثير حتى على نوعية الألعاب المعتادة، وحتى رسوماتهم أصبحت تسيطر عليها صور العنف الإسرائيلي بكافة أشكاله.

وتشير النتائج الأولية لمسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث ورد في التقرير السنوي /2001 وضمن سلسلة إحصاءات الطفل (رقم 4) والذي حمل عنوان أطفال فلسطين قضايا وإحصاءات، ص116 تشير إلى أن 55.4% من الأطفال في الفئة العمرية 5-‍17 سنة اصبحوا يخافون الظلام و 53.1% يخافون من الوحدة و43.6% أصيبوا بنوبات بكاء كما أن 27.6% من الأطفال أصبح لديهم تفكير زائد بالموت.

ولا شك أن الأحداث الأخيرة وإعادة احتلال مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وعمليات القتل والتدمير، وهدم المنازل، والقصف والحصار ومنع التجول….الخ أدت إلى رفع هذه النسب في الفئة العمرية المذكورة. خاصة وأن وسائل الإعلام المختلفة لعبت دوراً بنقل الصورة حيّة على شتى المحطات العالمية!!. وجاء في تعقيب د. مصطفى مجاهد/ أستاذ ومستشار الطب النفسي ومدير المركز الفلسطيني للطب والتأهيل النفسي عن الوضع النفسي لأطفال المدينة المقدسة وبيت لحم ما يلي:-

في السنة الماضية تضاعف عدد الذين يراجعون العيادات الخارجية من أعراض لها علاقة مباشرة بما يحدث في البلاد. ففي المركز الفلسطيني للعلاج والتأهيل النفسي في بيت لحم والذي اعمل مديراً طبياً له انخفض أعداد المراجعين للمركز من ذوي الأمراض العقلية وازدادت أعداد من يعانون من أعراض القلق النفسي، وكذلك ازدادت شكوى الأمهات من اضطراب سلوك الأبناء واختلاف العادات لديهم، وكذلك التبول الليلي اللا إرادي، مما حدا بالمركز إجراء دراسة أو مسح طبي مبسط في مدارس بيت لحم، بيت جالا وبيت ساحور. وقد وضعنا استبياناً من 28 نقطة تغطي أعراض ما بعد الصدمة مثل (التبول الليلي اللا إرادي، الأحلام المزعجة عند الأطفال والسلوك المضطرب، وعدم التركيز، فقدان الشهية، انعدام القدرة على اللعب والانخراط مع أقرانه في الحارة، ازدياد العنف والتعدي في سلوك الطفل، إنعدام النوم، أو النوم في غرفة الوالدين أو عند ألام، التوتر المستمر، التقوقع والنكوص، فقدان الوزن، التوقف عن الذهاب إلى المدرسة واللامبالاة …..الخ).

وقد أعطيت سبعة من العاملات الاجتماعيات ممن يعملن في المركز كل عاملة 50 استبيانا وذهبن إلى المدارس وأماكن تجمعات سكان المناطق التي كانت تتعرض للقصف الإسرائيلي في المدن الثلاث المذكورة أعلاه. لأن قسماً من هؤلاء تم إسكانهم في أماكن عامة أو مدارس تم إبعادهم إليها نتيجة القصف على منازلهم المواجهة للقوات الإسرائيلية مثل منطقة من بيت جالا المقابلة للمستوطنة جيلو في القدس. ولما كان الهدف من الدراسة إجراء المسح الطبي لمعرفة مدى المعاناة النفسية لدى هؤلاء والحاجة للتدخل فقد أفاد المسح أو الدراسة أن 80% من الأطفال (3-16سنة) الذين تم مسحهم يعانون من أعراض ما بعد الصدمة، وان 60% منهم بحاجة للتدخل العلاجي السريع. مما حدا بالمركز إلى التحول إلى مركز غير ربحي. وقد أفادت الدراسة إلى أن معظم الأطفال الذين تعرضت بيوتهم للقصف بشكل أو آخر يعانون من أعراض ما بعد الصدمة. واهم تلك الأعراض كانت كما يلي:-

1. 1.     الفئة من 3-8 سنوات انعدام الشهية، أعراض التبول الليلي اللاإرادي، النوم في غرفة الوالدين، انعدام الرغبة في ازدياد الشهية، التخريب وتحطيم الألعاب والتشويش بشكل عام.
2. 2.     الفئة من 8-12 سنة الخوف الشديد، انعدام القدرة والرغبة بالقيام بما يطلب منه أو عصيان الأوامر، انعدام التفكير البناء، أو التكلم عن المستقبل.
3. 3.     الفئة من 13-17 سنة انعدام الرغبة في الدراسة، أو القدرة على التخطيط للمستقبل، وجود نوع من العداء أو الغضب الكامن، الرغبة في الانتقام والتحطيم بشكل عام.

 

أما في منطقة القدس فلم تكن هناك دراسة بمعنى الكلمة إلا أن الملاحظ كان ازدياد كبير في أعداد المراجعين من كلا الجنسين ممن يشكون من أعراض جسمية لا يوجد لها في الفحوصات المخبرية أية دلالة على وجود أمراض عضوية. فكانت إما أن تحول إلي الطبيب النفساني أو أن تراجع الطبيب النفساني من قبل الأهل أو من تلقاء النفس.

أما الأطفال فان نسبة المراجعة في العيادات الخاصة كانت قليلة لان الأهل يخضعون للتأمين الصحي فكانوا يُحالون إلي أطباء إسرائيليين أو أطباء يعملون لدى صناديق المرضى الإسرائيلية-“كوبات حوليم”.

          أما الفئة التي  كانت غير راغبة في التحويل وتريد المحافظة على سمعتها أو ترفض الذهاب إلي صناديق التأمين الصحي، وكان قسماً لا بأس به يصل إلى العيادات الخاصة وهم ليسوا بأطفال بل تتراوح أعمارهم بين 18-32 سنة واهم الملاحظات والأعراض التي سجلت عند هؤلاء المراجعين كانت:-

1. 1.     ازدياد ملحوظ في نسبة المراجعين ممن يعانون من أعراض القلق النفسي أو أعراض مشابهة إلى الذين يعانون من أمراض عقلية فكانت 1:16 أي مقابل كل مريض عقلي كنا نشاهد 16 مريضاً يعانون من القلق النفسي أو أمراض من نفس النوعية. وكان  لأكثرها علاقة مباشرة بما يشاهدونه على شاشات التلفاز والفضائيات المختلفة من مناظر وعمليات عسكرية أو ما يقابلونه أثناء عملهم في الداخل والخارج.
2. 2.     واهم ما كان يعانيه هؤلاء :- انعدام الثقة بالنفس، عدم القدرة على الذهاب للعمل، عدم القدرة على التركيز أو التخطيط للمستقبل، فقدان القدرة على النوم، الشعور بالانعدام أو التغير في الشخصية، فقدان الانتماء، فقدان الأمل والرغبة في الموت.

 

وعن واقع الطفل الفلسطيني وسلوكياته قدمت الأستاذة رحاب العيساوي/ دكتورة في علم التربية تحليلاً شاملاً لوضع الطفل الفلسطيني منذ انطلاق انتفاضة الأقصى وحتى الأيام الأخيرة من كتابة هذه الدراسة تقول فيه:-

يشكل الأطفال في مجتمعنا أكثر من نصف عدد السكان، فالطفل الفلسطيني يحلم بطفولة سعيدة وهادئة ينعم بها، حيث أن مقومات الطفولة هي البراءة، اللعب، واللهو، ألا أن الطفل الفلسطيني سلب منه هذا الحق ولا يعرف معنى الطفولة وحرم من اللعب خوفاً من القتل، فعلى الإنسانية أن تمنحه خير ما لديها وذلك لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والاجتماعي نمواً سليماً في جو من الحرية والكرامة.

فواقع الطفل الفلسطيني القابع تحت الإحتلال يختلف عن واقع أطفال العالم، حيث أن إسرائيل انتهكت كافة الحقوق والقرارات والتشريعات التي أقرتها الأمم المتحدة في اتفاقية جنيف الرابعة وفي اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 والتي كفلت مستوى رفيعاً من الحماية للطفل في جميع الظروف. فالطفل الفلسطيني يتعرض للحصار وللقمع والقتل والتشرد من قبل قوات الإحتلال حيث اصبح هدفاً مباشراً لقناصة الإحتلال، ففي بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتاريخ 9/4/2002 ونشرته جريدة القدس ورد أن أكثر من 200 طالب استشهدوا وهم على مقاعد الدراسة أو في طريقهم إليها، وأن حوالي 180 مدرسة تعرضت للقصف، بالإضافة إلى 2500 طالب أصيبوا بجراح تسببت في إعاقة دائمة، والكثير منهم يقفون على الحواجز الإحتلالية التي تقطع أوصال الوطن لساعات طويلة من الانتظار ويشاهدون الممارسات القمعية التي تدور من حولهم مما أثر على سلوكهم، وتجلى ذلك في رسوما تهم التي أصبحت تدور حول الطائرات والهدم والدبابات.   

وقد أفاد بيان اليونيسف الذي صدر في جنيف بأن 230 طفلاً فلسطينياً تحت سن 18 كانوا من الضحايا الذين سقطوا حتى يوم 31 آذار 2002 ناهيك عن الإعداد التي سقطت ولا تزال تسقط في هذه الأيام. وتحت الحصار الذي لا يزال قائماً خاصة في مخيم جنين وحي القصبة في نابلس، كما وحذرت اليونيسف من أن الأحداث المسببة للصدمة قبل الموت واصابة أحد أفراد الأسرة والأصدقاء، وعمليات التفتيش من منـزل إلى منـزل والإعتقالات المهينة واحتجاز الأباء والأشقاء سببت ضرراً لا يمكن إصلاحه فيما يتعلق بثقة الأطفال في الكبار، وتزيد من ميولهم للعنف كوسيلة ملائمة لحل المشاكل، وتضعف أملهم في المستقبل بالإضافة إلى الآثار النفسية التي تخلقها مثل هذه الاعتداءات على نفسية الأطفال ومسلكيا تهم. وفي حديث آخر للسيد بير بوبار الممثل الخاص لليونيسف في فلسطين لجريدة القدس بتاريخ 15/4/2002 أفاد بأن أكثر من 640 ألف طفل فلسطيني يحتجزون في منازلهم محرومين من الدراسة، ويعانون من الترويع الإسرائيلي، كما وأفاد بأن الأحداث الصادمة مثل وفاة أفراد الأسرة والأصدقاء وأصابتهم بجروح، وعمليات التفتيش والإهانة والإذلال والاعتقال، كل ذلك يسبب في إلحاق أضرار نفسية فادحة لأطفال فلسطين، ولا يمكن تلافيها وتزيد من مدى قبول الأطفال للعنف كطريقة ملائمة في حل المشكلات ويضعف آمالهم في المستقبل.

كما وأشارت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين بتاريخ 9/4/2002 بأن 244 طفلاً قد لاقوا حتفهم حتى هذا التاريخ، وأكثر من سبعة آلاف طفل أصيبوا بجراح حسب إحصائيات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتاريخ 12/4/2002 وهذه التقديرات أقل من الأرقام الفعلية إذ أنه من الصعب لغاية الآن الوصول إلى كافة المناطق المنكوبة.

الأثر النفسي

إن العامل النفسي بالرغم من علاقته الجدلية مع باقي العوامل الأخرى يصلح بأن يكون نتاجاً لكل هذه العوامل حيث أن الأطفال هم أكثر فئة تأثرت بأحداث الإنتفاضة وقد انعكس ذلك على سلوكهم ولغتهم وعلاقتهم بذويهم، وانتشرت العاب (جيش وأطفال) كما ودخلت كلمات جديدة إلى قاموسهم الخاص، مثل حواجز، غاز، رصاص مطاطي.

ومن الممكن أن تقسم هذه الآثار إلى أثار إيجابية وهي قليلة إذا ما قورنت بالآثار السلبية التي سيعاني منها أطفالنا على المدى القريب والبعيد.

(أ) الآثار الإيجابية وتتبلور في مرحلة المراهقة ومن أهمها:-

1. 1.     القدرة على المجابهة وتحقيق الذات.
2. 2.     القدرة على التملص من الإحتلال والاستقلال والاضطهاد والشعور بالعلو النفسي وعدم الخنوع.
3. 3.     النضوج المبكر وتهجير سمات الطفل بسبب المعاناة والمعرفة والمجابهة.
4. 4.     مقدرة الطفل الفلسطيني على إلغاء النظريات التربوية القديمة وقدرته على كسر الروتين اليومي وقدرته على السيطرة وإلغاء دور الآخر مما سبب له تضخماً في (الأنا) ودفعه إلى عدم الانسياق.
5. 5.     ساعدت الإنتفاضة الطفل الفلسطيني على بناء شخصيته مما جعله أكثر حدة وأكثر إبداعاً.
6. 6.     الإعتماد على النفس أكثر من ذي قبل وبروز ظاهرة النموذج مثل “الشهيد”.

(ب) الآثار السلبية

العوامل الرئيسية  التي ساهمت في حدوثها:-

1. 1.     الظروف الصعبة التي يعيشها الأطفال بشكل عام.
2. 2.     الإصابة المباشرة للطفل أو أحد أفراد أسرته.
3. 3.     اقتحام المنازل وتفتيشها أو هجرها بشكل مؤقت أو دائم.
4. 4.     إهانة أفراد الأسرة واعتقال أحد أفرادها.
5. 5.     استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الإحتلال والتي تتضمن استعمال الأسلحة الثقيلة.
6. 6.     مشاهدة الأحداث العنيفة والمناظر المؤلمة عبر شاشة التلفاز.
7. 7.     سماع أصوات القصف وأصوات الرصاص.
8. 8.     تدمير البيوت والممتلكات.

أهم الآثار السلبية:-

الشعور بالحقد والكراهية للإحتلال الذي جرعهم العذاب والموت والإضطهاد.

تعريض الذات للموت والمجازفة بالحياة.

الفظاظة السلوكية والعدوانية في التعامل اليومي.

اضطرابات النوم والكوابيس المرعبة.

حالات التبول اللاإرادي الليلي.

الشعور بالخوف وعدم الاستقرار والطمأنينة.

التمرد وعدم الإنضباط وعدم احترام تعليمات الأبوين.

التوتر والعصبية.

الشعور بالمرض.

الإنسحاب والإنطواء.

عدم القدرة على التركيز والتفكير السليم.

أعراض نكوصية (تراجع) مثل مص الإصبع، والعودة لإستعمال الرضاعة.

 

ولو أخذنا هذه الآثار مجتمعة أو متفرقة وحاولنا تحليل كل منها على حدة لوجدنا بأنه يتفرع عنها جوانب أخرى، وأنه لا يوجد طفل فلسطيني واحد لا يعاني منها أينما وجد، حيث لم يبق أي طفل في المجتمع الفلسطيني لم يمر بمرحلة من المعاناة، وأن معظم الدراسات أثبتت بأن شدة هذه الآثار تختلف من طفل إلى لآخر، وخاصة الأطفال من 4-14 سنة ومن سن 14-18.

وأطفال القدس كباقي أطفال فلسطين، فقد تعرضت العديد من أحياء وبلدات القدس للإقتحام، كما حصل في الأراضي الفلسطينية الأخرى، فما حدث في باحة الأقصى أكثر من مرة، وإقدام القوات الإحتلالية بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي، وقتل العديد من المصلين، وما حدث في نيسان 2002 من حظر للتجول واقتحام لبلدات سلوان والعيزرية والعبيدية والمكبر والعيسوية، وبيت حنينا والرام، والعبث بها، فالأطفال الذين احتلت الدبابات شوارعهم، واعتلى القناصة أسطح منازلهم واعتقل جنود الإحتلال آباءهم وأحباءهم، ونكلوا بهم أمام أعينهم لا بد وأن تتأثر سلوكياتهم بمثل هذه التصرفات المفرطة في الحقد والعداء، حيث لا يمكن فصلهم عن الواقع العام في المحافظات الأخرى.

وعند الحديث عن سلوكيات الأطفال والخروج بنتائج علمية وموضوعية فلا بد من إجراء دراسة على مجموعة من الأطفال، وبعد ذلك التعليق على النتائج، لكن بما أنه لم تكن تعبئة استمارة على عينية عشوائية من الأطفال في منطقة القدس فلا بد من الرجوع إلى بعض الدراسات التي أجريت في مناطق أخرى من أرض الوطن والإستشهاد بها من أجل تدعيم هذا البحث.

 

دراسات سابقة

1. 1.     لقد أكدت دراسة من إعداد محمد إسماعيل صالح مسؤول التدريب في اتحاد الشباب الفلسطيني بعنوان “الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني” استشهاد واعتقال وتعرض 66% من الأطفال لإضطرابات نفسية و 13% لاضطرابات سلوكية.
2. 2.     وفي دراسة أخرى للباحث ياسر قراعين بعنوان “أثر انتفاضة الأقصى على الطفل الفلسطيني” أشارت عينة الدراسة إلى أن الإنتفاضة أثرت عليهم بظهور ظواهر نفسية متعددة تمثلت في عدم شعورهم بالأمان والقلق والحزن والغضب وفقدان الأمل بالحياة لفقدان أقرباء أعزاء عليهم كالوالدين، والإخوان، وبات التفكير بواقع الإنتفاضة يأخذ الحيز الأكبر لدى الأطفال من حيث الاقتحام بهذا الواقع الذي يؤثر على سلوكياتهم.
3. 3.     أما الدراسة التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية فقد أثبتت عينة الدراسة بأن الأطفال تعرضوا إلى نوع أو أكثر من الإعتداءات الإسرائيلية،وقد أظهرت النتائج أن 28.5% منهم تأثروا بحوادث إطلاق الرصاص والقنابل الصوتية، وتأثر 57% منهم بالقصف المدفعي والصاروخي على الأحياء السكنية، بينما تأثر 24% منهم بحوادث اقتحام المنازل. أما عن طريقة تأثر الأطفال بحوادث العنف فأشارت النتائج إلى أن 73% من الأطفال في عينة الدراسة تأثروا نتيجة سماع أصوات القصف الصاروخي وأصوات الرصاص، وتأثر 47% منهم نتيجة مشاهدة المناظر المؤلمة عبر شاشة التلفاز، و27% من الأطفال تأثروا نتيجة المشاهدة الحية لحوادث العنف. أما بالنسبة لردود فعل الأطفال فقد أشارت النتائج أن 94% من الأطفال يعانون من اضطرابات في النوم، ويعاني 87% منهم من أعراض القلق والخوف، وتبين أن 58% يعانون من التوتر والعصبية، كما وظهرت أعراض ضعف التركيز لدى 43% من الأطفال والذي تمثل في الشرود الذهني، وضعف على إكمال الواجبات الدراسية.
4. 4.     وأشار استطلاع الرأي العام الفلسطيني الذي أجراه برنامج دراسات التنمية في جامعة بير زيت حول آثار الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وزعت نتائجه بتاريخ 19/2/2001 إلى أن 77% من الفلسطينيين لا يشعرون بالأمن عن أنفسهم وممتلكاتهم جراء العدوان الإسرائيلي. وأن 75% من الذين تمت مقابلتهم يعانون من اضطرابات نفسية، وإن 69% من أطفال الفئة العمرية 4-14 سنة يعانون من اضطرابات نفسية، وإن 87% من النساء يعانين من اضطرابات نفسية، وهذا ناتج من خوف الأمهات على حياة أطفالهن من العنف الإسرائيلي.
5. 5.     وتشير النتائج الأولية لمسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن أثر الإجراءات الإسرائيلية على واقع الطفل والمرأة الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من 1/4/2001- 15/5/2001 إلى أن 55.4% من الأطفال من الفئة العمرية 5-17 عاماً أصبحوا يخافون من الظلام.

 

أطفالنا يدفعون الثمن

ضمن هذا الفصل سوف أحاول وضع ملاحظاتي الخاصة عن تأثير الأوضاع الراهنة على سلوكيات الطفل بشير والطفل محمد من خلال مراقبتي الدقيقة للتغيرات التي طرأت على سلوكيات هذين الطفلين.

(أ) بشير

طفل مميز يبلغ من العمر أربع سنوات يعيش مع والدين على درجة عالية من العلم والثقافة، حرصوا على تربية طفلهم حسب الأسس العلمية الحديثة والممزوجة بالخبرة العلمية، وهيئوا له جميع سبل الراحة والتقنيات الحديثة، إلا أن هذا جميعه لم يكن له الأثر الواضح مقارنة بالآثار السلبية التي ظهرت على سلوك بشير نتيجة تعرضه لما يمر به أطفال فلسطين القابعين تحت الإحتلال، فقد تعرض بشير لعدة مواقف لم يكن باستطاعة الوالدين السيطرة عليها، أولها كان الإنتظار على حاجز قلنديا أكثر من مرة ولساعات طويلة، واستنشاق الغاز، وسماع صوت إطلاق العيارات النارية، وملاحظة حالة الرعب والفزع التي تصيب المتواجدين على الحاجز في مثل هذه الحالة، فطلب عدم العودة للحاجز، وتطور الموقف إلى عدم الذهاب إلى الروضة التي كان يدرس فيها، ثم الرفض التام لفكرة الذهاب لروضة في نفس مكان سكناه، وعند محاولة إقناعه كانت تنتابه حالات من التوتر والعصبية، وحالة من البكاء الشديد، وقد أثبتت الدراسة التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية سابقة الذكر أن 72% من الأطفال اصبحوا يعانون من هذه العوارض نتيجة تعرضهم لحوادث صادمة، كما وأثبتت دراسة أخرى أجريت على عينة من الأطفال بلغ مجموعها 1200 طفل بأن 87.4% من مجموع العينة تعرضوا لإستنشاق الغاز كما حصل مع بشير، وأصبح يرفض الخروج من المنـزل، وأن تم استدراجه للموافقة كان يسأل إن كان سيمر عن الحاجز العسكري (المحسوم) الذي أصبح من الكلمات التي أضيفت إلى قاموسه اللغوي، أما بالنسبة للشعور بالخوف والرعب فقد أصبح يرفض فكرة النوم بمفرده، ويصر على النوم مع أحد الوالدين، وأصبح لديه شعور بعدم الأمان، حيث ينهض من نومه وينظر حوله، ويجهش بالبكاء بدون سبب، هذا بالإضافة إلى الحديث الدائم عن الموت والحسنات  والإستشهاد والسؤال عما تعنيه الكلمات، كما أصبح يشعر بالحزن على الموتى والأطفال الذين يقتلون، والحديث الدائم عن محمد الدرة ولماذا قتله اليهود؟ فهو صغير ولا يعرف كيف “يطخ” عليهم؟؟

ومن السلوكيات الأخرى التي لوحظت على تصرفات بشير العزوف عن الطعام، والحركة الزائدة، والعدوانية التي لم يكن يعرفها من قبل، بينما كان يطلب والده منه في السابق الدفاع عن نفسه عندما يتعرض للاعتداء، كما لوحظ على تصرفاته التغير النوعي في الألعاب، فبدأ يرغب اللعب في الدمى التي على شكل المسدسات، والدبابات، ويشده سماع الأخبار، ورؤية المناظر الحية للإنفجار، والقتل والجرحى والأغاني الوطنية، وعند محاولة التغيير عن المشاهد التي تظهر على شاشة التلفاز للقتل والدمار يثور ويغضب ويصر على مشاهدتها، فألعاب الأطفال لم تعد تعني له شيئاً على الإطلاق، وبإستمرار يريد أن يحمل علماً فلسطينياً ويخرج أمام الأطفال من أجل القيام بمظاهره، ويردد مقاطع من الأناشيد التي تترد على مسامعه مثل الله أكبر، وفلسطين عربية وشعب الجبارين، وأبو عمار وقالها يا جبل ما يهزك ريح.

كان بشير من هواة اللعب مع الحيوانات الأليفة، ويرغب بالتواجد معها بإستمرار، ألا أن الروح العدائية التي تولدت لديه امتدت إلى هذه الحيوانات، حيث حاول قتل قطة صغيرة ليرى كيف ستبكي والدتها عليها عندما تموت مثلما تبكي الأمهات عندما يقتل أطفالهن!!. فمثل هذا السلوك إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على مدى تأثر الأطفال بالعنف الذي يرونه ويعيشونه في مواقع سكناهم، وأماكن تواجدهم، ومن السلوك النكوصي الواضح الذي لوحظ على بشير هو العودة إلى شرب الحليب عن طريق (الرضاعة) وهذا يدل على مدى التأثر والاضطراب في نفسية بشير نتيجة لما يشاهده يومياً.

محمد

          هو الابن البكر لعائلة من ستة أطفال، يبلغ من العمر 16 عاماً لا يزال في المرحلة الإعدادية، تعرض للضرب من قبل جنود الإحتلال عندما اقتحموا المدرسة التي يدرس فيها، ومنذ ذلك الحين وهو انسان آخر تدنى مستواه التعليمي وأصبح في حالة من الشرود الذهني وغير قادر على التركيز، فقد القدرة على الدراسة وأصبح يتغيب عن المدرسة ويشارك في نشاطات جماعية، ويرغب في البقاء مع مجموعات من أبناء عمره أو من هم أكبر منه سناً، لا يرغب في البقاء في البيت وذلك لشعوره بالخوف، والقلق، وعدم الشعور بالأمان، فهو يتوقع الإعتقال في أية لحظة، ويلجأ إلى النوم لدى أقاربه، بعيداً عن البيت، وخلال نومه ينطق بعبارات غير مفهومة ويستيقظ من نومه مرعوباً ويشعر بالصداع الدائم.

          إضافة إلى ذلك تطورت لديه سلوكيات عدوانية تجاه الآخرين خاصة إخوانه، فيتعامل معهم بفظاظة سلوكية، لا يحترم تعليمات والديه، ولا من هم أكبر منه سناً، وأخذ يلجأ للكذب في معظم الأحيان، أما إذا اطمأن لمن يدور الحديث معه، فإنه يبدأ بطرح الأسئلة مثل: ماذا سيحدث؟ ماذا يجب أن نعمل؟ ويجيب بأن رمي الحجارة على جنود الإحتلال والإشتراك في المظاهرات سيعرضه للضرب وربما الإعتقال، رؤية الشهداء على شاشة التلفاز ومناظر الجرحى تزيد من شعوره بالقلق والخوف والتوتر، والعصبية التي أصبحت تقلق العائلة، وهذا ما أثبتته الدراسات التي أشرنا إليها سابقاً، كالدراسة التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وأثبتت أن 94% من أطفال عينة الدراسة يعانون من اضطرابات في النوم و87% يعانون من الخوف والقلق.

هذا ما يشعر به محمد، فعند الحديث معه أو محاولة الإجابة على بعض أسئلته يلاحظ بأنه يعاني من الخوف وعدم الإستقرار، فإنه بحاجة إلى الدعم النفسي، والتأكيد على الإيجابيات لديه، كما يلاحظ أنه عند الحديث معه بعيداً عن المؤثرات الخارجية يختلف كل الاختلاف في تفكيره، وردود فعله، أما عند متابعة الأحداث وسماع نشرات الأخبار المختلفة، أو السماع عن العمليات الإستشهادية فإنه يقع في تناقض بين ما يريد وبين ما هو متوقع منه على مستوى العائلة، وبين ما يتوقع منه من هم في مثل عمره، فهو يتخبط في تصرفاته بين سن الطفولة والرجولة، ولا يمر بمراحل النمو الطبيعي كباقي أطفال العالم، والهاجس الذي يساوره طوال الوقت ويخشاه هو هاجس الإعتقال الأمني، لأن أغلب الأطفال في منطقة القدس ومن هم في مثل عمر محمد يهددهم الإعتقال، أو تعرضوا له أكثر من مرة، فهو يرفض في هذه المرحلة الحصول على هوية علماً بأن من هم في مثل عمره يحق لهم حمل هوية، خاصة بهم، ألا أنه يرفض ذلك كون الرعب من التفتيش والخوف من الإعتقال يسيطر عليه مثل القاصرين من أقرانه أطفال القدس الذين بلغت نسبة الأسرى منهم 50% من إجمالي عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية، حيث اعتقل في انتفاضة الأقصى ما يزيد على ألف سجين دون سن الثامنة عشرة، وقد أكدت د. كايرو عرفات مديرة سكرتارية الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني في حديث لجريدة القدس بتاريخ 23/3/2002 بأن زج الأطفال في المعتقلات وتعريضهم للتعذيب الجسدي يترتب عليه آثار نفسية واضطرابات، حيث يشعرون بعزلة عن المجتمع وتتحطم معنوياتهم ويصيبهم الانهيار والاكتئاب ويتعدون عن مقاعد الدراسة فيلجأون إلى سلوك غريب كي يفرغون غضبهم الداخلي، كضرب الرأس بالحائط والقسوة على الآخرين. وذلك نتيجة الممارسات والإنتهاكات داخل المعتقلات أثناء عملية التحقيق حيث يعتبر الضرب في جميع أنحاء الجسم والتعذيب النفسي من الأمور اليومية التي تمارس ضد الأطفال القاصرين من أجل انتزاع الاعترافات الكاذبة.

وفي الختام لا بد من ضرورة توجيه مزيد من الإهتمام والعناية والدعم للأطفال، حيث أنهم يعانون من ظروف بالغة الصعوبة وتوفير للأسرة باعتبارها البيئة الطبيعية لنمو الأطفال ورفاهم كل ما يلزم من حماية ومساعدة وتفعيل دور القوانين القضائية وتطبيق الاتفاقيات الدولية والخاصة بحقوق الطفل، والتأكيد على دور الأسرة والمدرسة والجهات المعنية وذلك لإمداد الطفل بالثقة بالنفس وتحمل المسؤولية في ظل هذه الظروف الصعبة.

 

 

 

 

 

 

  إسرائيل تخرق اتفاقية حقوق الطفل

 

يقول رجال القانون بأن القوانين توضع من أجل تطبيقها لتحقيق العدل بين الأفراد والجماعات، ويقول آخرون بأن القوانين توضع من أجل أن تخرق، وتؤكد إسرائيل بممارساتها أنها من هؤلاء الآخرين فهي تخرق الأعراف والقوانين الدولية عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، تماماً مثلما هي تخرق بل وترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤسسات والمنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، ونظرة سريعة على اتفاقية حقوق الطفل آنفة الذكر يلاحظ الخرق الفاضح والمبرمج من قبل المحتلين الإسرائيليين لحقوق الطفل الفلسطيني من حيث:-

المادة 2:- إسرائيل كدولة محتلة تعمل عكسها تماماً، حيث أنها تمارس سياسة تمييزية واضحة على الأطفال الفلسطينيين بشكل عام، وعلى المقدسيين منهم بشكل خاص- كون المقدسيين يخضعون للقوانين الإسرائيلية- فأذرع الأمن الإسرائيلية تمارس كل أشكال القمع ضد الأطفال المقدسيين بدلاً من توفير الحماية لهم، فقد استشهد وجرح واعتقل الآلاف منهم، كما أنهم يتعرضون للتفتيش والإذلال على الحواجز العسكرية وفي الطرقات، وحتى في بيوتهم ومدارسهم عندما تقتحمها الشرطة الإسرائيلية، ويخضعون لمنع التجول وتقييد الحريات.

والمادة 3 تخرق أيضاً من خلال السياسة التمييزية الواضحة في التعامل مع الأطفال المقدسيين الفلسطينيين من قبل مؤسسات الرعاية الاجتماعية مقارنة مع مثيلاتها في القدس الغربية، وكذلك المحاكم الإسرائيلية التي تفرض أحكاماً قاسية ومبالغاً فيها على الأطفال المقدسيين الفلسطينيين، وهناك نقص واضح في الخدمات الصحية وعدد العاملين في مجالات الصحة في القدس العربية المحتلة قياساً بالقدس الغربية.

والقوانين الإسرائيلية تخرق المادة 4 بإجتهادها في الالتفاف على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمقدسيين الفلسطينيين، وفي مقدمتها مخصصات الأطفال التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني، حيث أن المخصصات التي تصرف للطفل اليهودي تزيد عن التي تصرف للطفل الفلسطيني.

والخرق فاضح بالنسبة للمادة6 بعدم اعتراف إسرائيل بحق الطفل الفلسطيني في الحياة، ففي القدس وحدها ومنذ بداية انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 وحتى آذار 2002 استشهد خمسة وعشرون فلسطينياً مقدسياً منهم سبعة أطفال.

وكذلك الأمر بالنسبة للمادة 7:- ففي القدس العربية المحتلة هناك آلاف الأطفال الفلسطينيين المقدسيين الذين يولدون في مستشفيات القدس ولا يحصلون على شهادة ميلاد من القدس، بحجة أن والديهم أو أحدهم لا يحمل بطاقة الهوية المقدسية، أو لمجرد الاشتباه بسكن الأسرة خارج الحدود المزعومة لبلدية القدس حسب التقسيمات الإدارية للاحتلال.  

وأيضاً المادة 8 تخرق من خلال عملية سلب الانتماء القومي والهوية الوطنية للطفل المقدسي التي تجري على مرأى ومسمع العالم أجمع.

والمادة 9 أيضاً حيث يوجد آلاف الأطفال الفلسطينيين خصوصاً في القدس مفصولين عن أحد والديهم، فمثلاً هناك مقدسيون فلسطينيون متزوجون من أقارب لهم نزحوا إلى الأردن، فتقيم الزوجة في الأردن والزوج في القدس أو العكس، وتأخذ إجراءات جمع الشمل سنوات طويلة حتى توافق الداخلية الإسرائيلية عليها، هذا إذا لم ترفضها، ويحرم الأب من رؤية أبنائه لأن الأطفال عادة يكونون في حضانة والدتهم. أو أن يتزوج مقدسي فلسطيني من امرأة في الأراضي المحتلة الأخرى لا تحمل الهوية المقدسية أو العكس، فإنه لا يسمح لأحد الزوجين الذي لا يحمل الهوية المقدسية بالإقامة مع نصفه الآخر في القدس وهكذا.

وفي حالات الإعتقالات “الأمنية” فإن مئات الأزواج الفلسطينيين تركوا نساءهم حوامل، وأنجبن وشب الأبناء والبنات وتزوجوا دون أن يستطيع آباؤهم لمسهم أو تقبيلهم، أو الإشراف على تربيتهم وتعليمهم، أو التعرف عليهم عن قرب.

والمادة 10 لا تحترمها إسرائيل، فعمليات جمع الشمل للفلسطيني المقدسي مع زوجته وأبنائه، أو العكس، من أكثر العمليات تعقيداً واستهلاكاً للوقت والجهد والمال، وقد تأخذ سنوات طويلة حتى تستجيب الداخلية الإسرائيلية بالموافقة على الطلب، وفي بعض الأحيان ترفضه، وقد يضطر مقدمو طلبات جمع الشمل إلى اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ومعروف أنه عند تقديم طلب جمع الشمل فإن الداخلية الإسرائيلية تطلب من صاحبه تقديم أوراق تعجيزية لإثبات ما يسمى مركز الحياة داخل حدود البلدية مثل ضريبة السكن-الأرنونا- عن أخر عدة سنوات، فواتير كهرباء، فواتير الهاتف، شهادة من مكان العمل، شهادات مدارس للأبناء، أما عن حرية التنقل فحدث ولا حرج، فآلاف المقدسيين الفلسطينيين الذين يسكنون خلف حاجز قلنديا داخل حدود البلدية في مناطق كفر عقب، سميراميس والمطار شمال المدينة المقدسة، والذين يسكنون خلف حاجز رأس العامود شرق القدس، فإنهم يحتاجون إلى ساعات طويلة حتى يستطيعوا الوصول إلى مدارسهم وأعمالهم وحتى لوصول المرضى إلى المستشفيات.

أما من ينتقلون للسكن خارج حدود البلدية ولو ببضعة مترات فإنهم مهددون بفقدان حقوقهم، وأولها حقهم في الإقامة داخل القدس، كما أن هناك كثيرين ممنوعون من السفر إلى الخارج، وحتى الطلبة الذين يلتحقون في جامعات خارجية لطلب العلم، فإن بطاقات الهوية المقدسية تسحب منهم إذا زادت سنوات علمهم عن السبعة. أما من يحصل من المقدسيين على إقامة في دولة أخرى أو يحصل على جنسيتها فإنه يفقد حقه في الإقامة في مدينته ومسقط رأسه القدس الشريف، وبالتالي فإن حارس املاك الغائبين يستولي على أملاكه.

وبالنسبة للمادة 14 فإن إسرائيل تخرقها من خلال اعتدائها على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية وذلك بمنع الفلسطينيين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الشعائر الدينية مع ما يمثله هذا المسجد من أقدس مقدسات المسلمين في العالم، كما أنها تمنع الفلسطينيين المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة التي تعتبر أيضاً من أقدس مقدسات العالم المسيحي، وفي مرات عديدة منعت الشرطة الإسرائيلية ولا تزال المقدسيين الفلسطينيين ممن هم دون سن الأربعين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بمن في ذلك الأطفال.

والمادة 15 أيضا يتم خرقها بالتحريم على الفلسطينيين بالغين أو أطفالاً من القيام بأية تظاهرات سلمية، وفي حالة قيامهم بذلك فإنهم سيتعرضون للغازات المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي والحيّ، والضرب المبرح، وحتى الاعتقال إذا نجوا بحياتهم.كما أن تجمٌّع الأطفال في الأيام المضطربة في الملاعب أو ساحات أحيائهم للعب قد يشكل خطورة عليهم.

والمادة 16 تخرق بشكل روتيني وذلك بإستباحة بيوت الفلسطينيين ومدارسهم وطرقاتهم ودور عبادتهم في القدس وغيرها من المناطق المحتلة، وينشر جيش الإحتلال الرعب والدمار والخراب مما يترك أثاراً سلبية خصوصاً في نفوس الأطفال، كما أن جنود الإحتلال يقومون بتفتيش أجساد وحقائب الأطفال مما يثير الرعب في نفوسهم.

وخرق المادة 17 واضح ويتمثل بسحب تراخيص العديد من الصحف والمجلات الفلسطينية، وتدمير مبنى الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني. والاستيلاء على بعض محطات الإذاعة والتلفزة الخاصة. وقد زاد عدد الكتب والمطبوعات التي يمنع المحتلون دخولها إلى الأراضي المحتلة عن الخمسة آلاف، منها ما يتعلق بثقافة الطفل.

والمادة 18 تبين مدى الحرمان الذي فرضه المحتلون على أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم المقدسيون والمتمثل بالنقص الحاد في دور الحضانة، ومراكز الأمومة والطفولة، رياض الأطفال، الملاعب، الحدائق العامة، والغرف الدراسية.

وبالنسبة لخرق المادة 19 فإن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون إلى العنف المستمر من قبل قوات الإحتلال مما أدى إلى جرح وقتل واعتقال الآلاف منهم، كما يتم استغلالهم وسوء معاملتهم في العمل أيضا.

أما المادة 24 والمتعلقة بالوضع الصحي فإنها تخرق في القدس أكثر من غيرها من خلال عدم توفير مراكز صحية ومؤهلة كافية،خصوصاً مراكز رعاية الأمومة والطفولة، ويتم حرمان عائلات كثيرة بمن فيهم الأطفال من العلاج الصحي عندما يتم سحب التأمين الصحي من الأسرة لمجرد الإشتباه بسكنها خارج حدود البلدية، كما أن تدني المداخيل وانتشار الفقر وسوء التغذية له دور مباشر على صحة الأطفال. 

والمادة 28 المتعلقة بالتعليم تخرق أيضاً بعدم توفير مدارس رسمية كافية للتعليم في المرحلة الإلزامية في القدس، ولولا استيعاب المدارس الخاصة لأكثر من 50% من الطلاب في المرحلة الإلزامية لما وجد هؤلاء مكاناً لهم يتعلمون فيه، وتفتقر المدارس في القدس إلى غرف دراسية صحية ومناسبة، كما تفتقر إلى المكتبات والمختبرات ووسائل الإيضاح والملاعب، والنشاطات غير المنهجية، ويتم تسريب آلاف الطلبة من المدارس قبل أن يكملوا المرحلة الإلزامية.

والمادة 32 المتعلقة بالعمل فإن الأطفال الفلسطينيين يشتغلون بشكل كبير في مراكز العمل الإسرائيلية كورشات البناء، والمطاعم، والمحلات التجارية ويعملون في ظروف صعبة وبأجور متدنية وبساعات عمل أطول.

والمادة 37 المتعلقة بالتعذيب والاعتقال تخرق أيضاً، حيث يتعرض الأطفال الفلسطينيون ومنهم المقدسيون للتعذيب والتنكيل أثناء الإعتقال، كما تفرض عليهم أحكام قاسية لمخالفات بسيطة كالاشتراك في مظاهرة، ويودعون في السجون والمعتقلات مع جنائيين يهود، يقومون بالاعتداء عليهم، أو يرغمونهم على تعاطي المخدرات. كما أن استعمال القوة ضدهم في التحقيق تجبرهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها.

 

 

إتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر

1989 ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من أيلول/ سبتمبر 1990

 

ديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:

 

إذ ترى انه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم.

          وإذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي الإجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

          وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثروة أو الولد أو أي وضع أخر، واتفقت على ذلك.

          وإذ تخير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين.

          واقتناعا منها بان الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولي الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع.

          وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في البيئة العائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم.

          وإذ ترى انه ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصاً بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء، في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير الرعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتين 23 و 24) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ( ولا سيما في المادة 10منه) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل.

          وإذ تضع في اعتبارها: إن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها، وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل.

          وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، والى قواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ( قواعد بكين) وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة.

          وإذ تسلم بان ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفال يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة.

          وإذ تأخذ في الإعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمة الثقافة لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا.

وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي في تحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد ولا سيما في البلدان النامية.

قد اتفقت على ما يلي:-

 

الجــزء الأول

المادة 1

أغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ حسن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

 

المادة 2

1. 1.  تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر.
2. 2.  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل الطفل والحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة أو أنظمتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

 

المادة 3

1. 1.  في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
2. 2.  تتعهد الدول الأطراف بان تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه: مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ تحقيقا لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
3. 3.  تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

 

المادة 4

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدراية وغيرها من التدابير الملائمة لأعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي.

المادة 5

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 

المادة 6

1. 1.     تعترف الدول الأطراف بان لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.
2. 2.     تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

 

المادة 7

1. 1.     يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
2. 2.     تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

 

المادة 8

1. 1.  تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل شرعي.
2. 2.  إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة  إثبات هويته.
3. 1.  تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، وهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، إن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى، وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
4. 2.  في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للإشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
5. 3.  تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
6. 4.  في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص) تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب للوالدين أو الطفل أو عند الاقتضاء لعضو آخر من الأسرة للمعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل، وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب في حد ذاته أي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين).
7. 1.  وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم .
8. 2.  للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم، ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.
9. 1.     تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
10. 2.     وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الإنضمام إلى اتفاقات قائمة.
11. 1.  تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
12. 2.  ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية و إدارية تمس الطفل، إما مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
13. 1.  يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
14. 2.     يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وان تكون لازمة لتأمين ما يلي:

 

المادة 9

 

المادة 10

 

المادة 11

 

المادة 12

 

المادة 13

(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم.

     (ب)حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 14

1. 1.     تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2. 2.  تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك تبعا للحالة، الأوصياء القانونين عليه في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة .
3. 3.  لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين .

 

المادة 15

1. 1.     تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.
2. 2.  لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

 

المادة 16

1.لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منـزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.

2.للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.

 

المادة 17

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية ، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:

(أ‌)                تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة 29.

(ب‌)           تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية.

(ت‌)           تشجيع  إنتاج كتب الأطفال ونشرها .

(ث‌)     تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين.

(ج‌)     تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار.

 

 

 

 

المادة 18

1.     تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الإعتراف بالمبدأ القائل أن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.

2.     في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.

3.     تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

 

المادة 19

1. 1.  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص أخر يتعهد الطفل برعايته.
2. 2.  ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكور حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

 

المادة 20

1. 1.  للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظا على مصالحه الفضلى بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
2. 2.     تضمن الدول الأطراف وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
3. 3.  يمكن أن تشمل هذه الرعاية في جملة أمور الحضانة أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي أو التبني أو عند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال وعند النظر في الحلول ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الأثنية والدينية والثقافية واللغوية.

 

المادة 21

تضمن الدول التي تقر أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:–

q   تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، إن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وان الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من مشورة.

q   تعترف بان التبني في بلد أخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية أو تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.

q       تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني.

q   تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر، إن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع.

q   تعزز عند الاقتضاء أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف وتسعى في هذا الإطار إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.

 

المادة 22

1. 1.  تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية والمحلية المعمول بها سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص أخر تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقيات وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافاً فيها.
2. 2.  ولهذا الغرض توفر الدول الأطراف حسب ما تراه مناسبا التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة لحماية طفل كهذا ومساعدته وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد لأسرته يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

 

المادة 23

1.               تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.

2.               تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته رهنا بتوفير الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب والتي تتلائم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرها مما يرعونه.

3.               إدراكاً للإحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل والإعداد لممارسة عمل والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي على اكمل وجه ممكن.على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات وتراعى بصفة خاصة في هذا الصدد احتياجات البلدان النامية.

 

المادة 24

1. 1.  تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
2. 2.     تتابع الدول الأطراف أعمال هذا الحق كاملا وتتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من أجل:–

q       خفض وفيات الرضع والأطفال.

q       كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية.

q   مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره.

q       كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها.

q   كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيه ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي والوقاية من الحوادث وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات.

q       تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

1. 3.  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
2. 4.  تعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الأعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

 المادة 25

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

المادة 26

1. 1.  تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الأعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني.
2. 2.  ينبغي منح الإعانات عند الاقتضاء مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعانة الطفل فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه لحصول على إعانات.

 

المادة 27

1. 1.     تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
2. 2.  يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
3. 3.  تتخذ الدول الأطراف وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على أعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
4. 4.  تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو من الخارج، وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.

 

المادة 28

1. 1.   تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للأعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص ما يلي:-

q       جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحا مجانا للجميع.

q   تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال هجائية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.

q       جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات.

q       جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.

q       اتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

1. 2.   تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
2. 3.   تقوم الدول الأطراف في هذه الإتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتنفيذية والى وسائل التعليم الحديثة، وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

 

المادة 29

1. 1.     توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو:–

q       تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها

q       تنمية إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.

q   تنمية إحترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته.

q   إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الأثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين.

q       تنمية احترام البيئة الطبيعية.

 

1. 2.  ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، وهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.

 

المادة 30

     في الدول التي توجد فيها أقليات أثينية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.

 

المادة 31

1. 1.  تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الإستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.
2. 2.  تحترم  الدول الأطرف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والإستجمامي وأنشطة وأوقات الفراغ.

 

المادة 32

1. 1.  تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الإستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي أو الروحي، أو المعنوي، أو الإجتماعي.
2. 2.  تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:-

q       تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل.

q       وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.

q       فرض عقوبات أو إجراءات أخرى مناسبة بغية إنقاذ هذه المادة.

 

المادة 33

          تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الإستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع إستخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.

 

المادة 34

          تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الإستغلال الجنسي والإنتهاك الجنسي، ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:-

q       حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع.

q       الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.

q       الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.

 

المادة 35

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

 

المادة 36

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أِشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.

 

المادة 37

تكفل الدول الأطراف:–

q   ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشر سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

q   ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجري إعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

q   يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنة، وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون لـه الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الإستثنائية.

q   يكون لجميع الأطفال المحرومين من حريتهم الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.

 

المادة 38

1. 1.  تتعهد الدول الأطراف بان تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2. 2.  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن إلا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة إشتراكاً مباشراً في الحرب.
3. 3.  تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هو أكبر سناً.
4. 4.  تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لإلتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

 

المادة 39

          تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الإستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المنازعات المسلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته.

 

المادة 40

1. 1.  تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وتعزز احترام الطفل للآخرين من حقوق إنسانية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه البناء في المجتمع.
2. 2.     وتحقيقاً لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:-

q   عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو، إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها.

q       يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك، الضمانات التالية على الأقل:

1. 1.     إفتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون؟
2. 2.  أخطاره فوراً ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الإقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعاً.
3. 3.  قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقاً للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته:
4. 4.  عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الإعتراف بالذنب، واستجواب أو تامين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك لصالحه في ظل ظروف من المساواة:
5. 5.  إذا اعتبر انه انتهك قانون العقوبات، يجب تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقاً للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك.
6. 6.     الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها.
7. 7.     تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.

 

3. تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:-

q       تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون.

q   استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما كاملاً.

4. تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة والاختبار والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وحرمهم على السواء.

 

المادة 41

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى أعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:-

q       قانون دولة طرف.

q       القانون الدولي الساري على تلك الدولة.

 

الــجزء الثاني

المادة 42

          تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الإتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.

 

المادة 43

1. 1.  تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معينة بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.
2. 2.  تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية، وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولي الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
3. 3.  ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
4. 4.  يجري الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين، ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين، ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبيناً الدول الأطراف التي رشحتهم ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
5. 5.  تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة وفي هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المعلقة الأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
6. 6.  ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تقتضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
7. 7.  إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب أخر انه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخراً من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، وهنا بموافقة اللجنة.
8. 8.     تضع اللجنة نظامها الداخلي.
9. 9.     تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
10. 10.          تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب أخر تحدده اللجنة وتجتمع عادة مرة في السنة وتحدده مدة اجتماعات اللجنة ويعاد النظر فيها إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وهذا بموافقة الجمعية العامة.
11. 11.                        يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
12. 12.          يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة وفقاً لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.

 

المادة 44

1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنقاذ الحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:–

q       في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

q       وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.

2. توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية أن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب ويجب أن تشمل أيضاً على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.

3. لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريراً أولياً شاملا إلى اللجنة أن تكرر في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقاً للفقرة 1(ب) من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.

4. يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

5. تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها.

6. تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها .

 

المادة 45

لدعم وتنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:–

q   يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى العضو في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية، وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها، وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها، وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.

q   تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائماً، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلباً للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات.

q       يجوز  للجنة أن توصي بان تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل.

q   يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44 و 45 من هذه الاتفاقية، تحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

 

 

 

 

الجزء الثالث

المادة 46

يفتح باب التوقيع على هذه الإتفاقية لجميع الدول.

 

المادة 47

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

المادة 48

يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول، وتودع  صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

المادة 49

1. 1.               يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. 2.      الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

 

المادة 50

1. 1.  يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر الدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها، وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة، ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره
2. 2.  يبدأ نفاذ أي تعديل يتم إعتماده وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
3. 3.  تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة لأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

 

المادة 51

1. 1.     يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2. 2.     لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
3. 3.  يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به، ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.

المادة 52

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.

 

المادة 53

يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

 

المادة 54

يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتاً لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكومتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق

 

331 طفلاً في عداد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية الإنتفاضة

 

صدرت إحصائية جديدة أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وأعلن عنها في الفاتح من شره آب 2002. وذكرت الإحصائية أن عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الإنتفاضة الحالية بلغ 1.649 شهيداً حتى نهاية أيار 2002، بينهم 331 طفلاً (أقل من 18 سنة).

وأشار التقرير إلى أن نسبة الأطفال (أقل من 18 سنة) الذين أصيبوا بجروح حوالي 35.8% من مجموع الإصابات خلال الفترة من 29/9/2000 إلى 25/4/2002 وبلغ عدد الشهداء من الفلسطينيين الدارسين في المدارس من 29/9/2000 إلى 16/3/2002 ما مجموعه 161 شهيداً.