تحتجز سلطات الاحتلال الاسرائيلي عددا من جثامين الشّهداء، خاصّة من أبناء القدس، وهذا ليس جديدا عليها، فقد سبق وأن احتجزت مئات الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب، قامت بدفنهم في ما يعرف بمقابر الأرقام، أي أنّها تستبدل اسم الشّهيد برقم.
واحتجاز جثامين الشّهداء، أو دفنها بمقابر الأرقام، اعتداء صارخ على حقوق الانسان، وفيه عقاب للأحياء من والدين وزوجة وأبناء وأقارب ومحبّين، وفيه اعتداء على حرّية المعتقد الدّيني، فمن النّاحية الدّينيّة فإنّ “اكرام الميت دفنة” بعد صلاة الجنازة عليه. ومن حقّه أن يدفن في مقبرة معروفة تحوي جثامين المتوفّين من أتباع دينه. واسرائيل تعي ذلك جيّدا ومن منطلقات دينيّة أيضا، وقد سبق وأن بذلت جهودا كبيرة لاستعادة جثامين جنودها الذين قتلوا خارج أراضيها، لتقوم بدفنهم في مقابرها. وإذا كانت العنصريّة ضدّ الأحياء معيبة ومرفوضة، فإنها معيبة بشكل كبير عند ممارستها على الأموات.
والعقوبات الجماعيّة ليست جديدة هي الأخرى على الاحتلال، فقوّات الاحتلال تعاقب عائلات من يقوم بمقاومتها سواء كان شهيدا أو أسيرا من خلال هدم بيت الأسرة، وتقوم باغلاق مناطق واسعة تحاصر فيها آلاف المواطنين، وتضيّق عليهم سبل الحياة، وتحرمهم من حرّيّة التنقل.
والعقوبات الجماعيّة مخالفة للقانون الدّولي، وللوائح حقوق الانسان، من هنا فإنّ منظّمات حقوق الانسان مطالبة بالضّغط على حكومة الاحتلال كي تفرج عن جثامين الشّهداء التي تحتجزها، كما أنّ الدبلوماسيّة الفلسطينيّة والعربيّة مطالبة هي الأخرى ببذل جهودها، لتجنيد الرّأي العام العالميّ للضّغط على الحكومة الاسرائيليّة لوقف العقوبات الجماعيّة، والافراج عن جثامين الشّهداء المحتجزة.
11-9-2015
