بالتّأكيد أن الطّرق إلى جهنّم معبّد بالنّوايا الحسنة، مع أنّه لا نوايا حسنة في وقتنا هذا، الّلهمّ إلا اذا اعتبرنا الهبل والغباء نوايا حسنة، ونحن عندما نطالب بتمثيل القدس في الوفود الفلسطينيّة إلى الخارج لا نعني مطلقا تقسيم الوفد الفلسطيني مناطقيّا، لكن للقدس خصوصيتها التي لا يعرفها جيّدا من لا يعيشون في المدينة المحاصرة والمستهدفة بالتّهويد، ومحاولات سلب هويّتها العربيّة، و”أهل مكّة أدرى بشعابها” وعندما نتحدّث عن الوفود الثقافيّة تحديدا، فرموزنا الثقافيّة والأدبيّة معروفون جيّدًا، تماما مثلما هم الأدباء النّاشطون والفاعلون معروفون أيضا، حيث أنّ بلادنا صغيرة المساحة -رغم كثرة الطامعين بها- والوفود الثقافية والأدبيّة وحتى السّياسيّة التي تخرج من فلسطين للمشاركة في فعاليات وأنشطة ومناسبات في الخارج ليست وفودا سياحيّة للترويح عن المشاركين فيها، بل لشرح وتبيان أوضاعنا ومأساتنا واحتياجاتنا كوننا نعيش تحت احتلال بغيض، أهلك البشر والشّجر والحجر، ومن هنا فإنّنا نرفع الصّوت عاليا بضرورة الانتباه للكفاءات في اختيار أعضاء وفودنا، حتى يستطيعون إيصال رسالتنا إلى الأشقّاء والأصدقاء وفضح أكاذيب الأعداء، ولا يمكن استيعاب مشاركة أشخاص لا علاقة لهم بالثّقافة مثلا في وفود ثقاقيّة، ويجري تناسي الرّموز والنّاشطين في مجال الأدب والثّقافة.
ويجب التّعلّم والاستفادة من أخطائنا وأخطاء غيرنا أيضا، وأن نكون حريصين على السّير في الطريق الصّحيح الذي يخدم قضيتنا ووطننا وشعبنا.
فعلى سبيل المثال لا الحصر لم تستطع دار الجندي للنشر والتّوزيع في القدس من المشاركة في معرض الكتاب الدّولي في الدّوحة الذي افتتح يوم 7 يناير 2015 لعدم حصولهم على تأشيرة دخول لقطر، وضاعت مسؤوليّة ذلك بين وزارة الثّقافة والسّفارة الفلسطينيّة في الدّوحة، وتبيّن لاحقا أن السّفارة قدمت طلب تأشيرة لدار الجندي يوم 4 يناير أي قبل افتتاح المعرض بيومين، وتلقّت الجواب بالموافقة بعد انتهاء المعرض، واعتذر وزير الثّقافة الفلسطينيّة عن هذا الخطأ، لكن في المحصّلة لم تشارك دار الجندي في المعرض، وبقي مندوبها ينتظر مع كتبه في العاصمة الأردنيّة عمّان.
وهناك أَمْرٌ من وزير الثّقافة بوقف الوزارة للنّشر منذ بضعة أشهر دون تبيان سبب ذلك، فإن كانت هناك أخطاء لماذا لم يتمّ تصحيحها؟ ولماذا الاستمرار بوقف عمليّة النّشر؟ وإلى متى؟
وهناك مؤسّسات شبه رسميّة إن لم تكن رسميّة، ومؤسسات شعبيّة، ولها علاقة بالثّقافة، لكنّها مجيّرة لرأس المؤسّسة وعائلته وكأنّها أملاك خاصّة، فلماذا لا يجري تصحيح أوضاعها كونها ملك للشّعب وليس لأشخاص.
20-2-2012
