مجرد طرح مشروع قرار على الحكومة الاسرائيلية بتعويض كل اسرة استيطانية ” تتطوع ” باخلاء بيتها في واحدة من ست وسبعين مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة ، والانتقال الى العيش داخل اسرائيل او داخل التجمعات الاستيطانية الكبيرة بمبلغ مليون شاقل ، يثير عدة تساؤلات كبيرة، ويؤكد عدة حقائق ، فمن الحقائق غير القابلة للتشكيك ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن جرائم الاستيطان في الاراضي العربية المحتلة ، وعن خرق القانون الدولي ، واتفاقات جنيف الرابعة بخصوص الاراضي التي تقع تحت احتلال عسكري ، وبالتالي فهي المسؤولة عن جريمة تجريف الاراضي الفلسطينية وتغيير ملامحها من قبل قطعان المستوطنين ، وقتل وتعذيب الفلسطينيين والتنكيل بهم واهلاك مزروعاتهم من قبل هؤلاء الغزاة ، والتي كانت لجان الاعتراض العسكرية ، والاوامر العسكرية تعطيهم الحق بالاستيلاء على هذه الاراضي ، كما ان الجيش الاسرائيلي كان يوفر لهم الحماية الكاملة في كل تصرفاتهم.
ومن الاسئلة التي يجب تكرارها وطرحها بالحاح هو ماذا بالنسبة لبقية التجمعات الاستيطانية؟ والتي تزيد عن مائة وثلاثين مستوطنة في الضفة الغربية ، فكل هذه المستوطنات غير مشروعة وغير قانونية ، وعملية بنائها واستيطانها رافقتها عمليات ازهاق ارواح من طرفي الصراع كليهما ، وهي تمزق جسد الدولة الفلسطينية العتيدة ، وتحول دون اقامتها .
واذا ما عدنا الى الوراء الى بداية الاستطيان اليهودي الاحتلالي في الاراضي العربية المحتلة عام 1967 فإننا نستذكر ما قاله الجنرال اسحق رابين رئيس اركان الجيش الاسرائيلي في حينه ورئيس وزراء اسرائيل لاحقا ، بأنه لا يوجد استيطان وان ما يجري هو مجرد اسكان لبعض عائلات الجنود العاملين في الضفة الغربية في معسكرات الجيش ، وهو بهذا امتص الاحتجاجات الدولية على تلك العمليات حيث كان لهذه الاحتجاجات مردود انذاك في ظل وجود الاتحاد السوفييتي ، وقبل ان تنفرد امريكا بالسيطرة على العالم ومقدراته ، ثم تواصل الاستيطان ليصبح مدنا كبيرة يسكنها مئات الآلاف ، وتتواصل بشوراع عريضة اتلفت مئات الاف دونمات الاراضي الفلسطينية .
والمراقب لعمليات الاستيطان الاسرائيلية الاحتلالية ، سيجد انها مبنية حسب مخططات مدروسة لتحيط بالتجمعات السكانية الفلسطينية من مدن وقرى ومخيمات،وتحاصرها من جميع الاتجاهات،لفرض سياسة الأمر الواقع ديموغرافيا وجغرافيا ، وللتضييق على الفلسطينيين من أجل اجبارهم على الرحيل من ارض وطنهم .
ولا مبالغة في القول بأن الاستيطان في الاراضي العربية المحتلة يشكل سرطانا ينخر جسد هذه الاراضي ، ويهلك البشر والشجر والحجر فيها .
غير ان ما يجب الانتباه اليه انه حتى ما تعتبره الحكومة الاسرائيلية مستوطنات عشوائية ، وتشجع قطعان مستوطنيها على تركها مقابل مبالغ مالية كبيرة ، ما هو الا بمثابة حلقة من حلقات ادارة فن الصراع الذي يجيده الاسرائيليون، ويأتي من باب العلاقات العامة للتخفيف من حدة الاحتجاجات على اتساع دائرة البناء الاستيطاني بشكل يصل الى الضعف في العام الاخير ، وخصوصا بعد لقاء انابوليس.
والذي يعيش في الاراضي المحتلة يشاهد بسهولة تامة ان الاستيطان مستمر وبشكل يومي في جميع المناطق ، وكتوي بنار هذا الاستيطان يميا ايضا .
وهذه القضية تدعو وتلح على الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والجامعة العربية ان تحمل ملفات الاستيطان وتطرحها على مجلس الامن الدولي، كما دعا الى ذلك الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ، وان تعذر استصدار قرار قوي بازالة المستوطنات بفضل حق النقض ” الفيتو ” الذي يستعمله ” اشقاؤنا وسادة سادتنا ” في البيت الابيض ، فيجب طرح هذا الموضوع على الجمعية العامة للامم المتحدة.
