من المحزن في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة أن نرى نزاعات وخلافات و”طوشات” وعمليّات قتل يندى لها الجبين، وغالبا ما تكون على خلفيات تافهة لا تستحق الذّكر، ويجب الوقوف على أسبابها لمعالجتها، وأوّل هذه الأسباب هو “فلّة الحكم” ان جاز التعبير، وهذه واحدة من موبقات اتفاقات أوسلو، فسلطات الاحتلال لا تسمح للأجهزة الأمنية الفلسطينيّة بالعمل في كافّة الأراضي الفلسطينيّة، وهناك من ضعيفي النّفوس من يستغلون هذا الغياب الأمنيّ، ليمارسوا بلطجتهم وزعرنتهم. وهذا الغياب أدّى أيضا الى انتشار المخدّرات وتعاطيها والاتجار بها من قبل منحرفين ومتساقطين.
ولضعف أو عدم وجود قانون رادع لمرتكبي النّزاعات والمخالفات ومن يعتدون على أملاك وعقارات الغير، دور في هذا الانفلات، ولو كانت هناك قوانين رادعة لما استمرت هذه الجرائم القبيحة. ومن المؤسف هو أن هناك تنظيمات وأحزابا تحاول أن توفّر تغطية لبعض الجناة ممن يحسبون أنفسهم عليها، مع أنّ ضررهم لها أكثر من نفعهم.
وللتربية العشائرية دورها هي الأخرى في تغذية الفزعات ومعاقبة الأبرياء من ذوي الجاني في الغالب، في حين يبقى الجاني والمجرم في منأى عن ذلك. وتوفير الحماية العائلية والعشائرية للمنحرفين والمجرمين تغذي ظاهرة الاجرام أيضا.
ولا يمكن نسيان دور الجهل وقلّة التعليم، وانعدام الوعي في “عنتريات الطّوش” ولكم أن تتصوروا ثقافة الجهل التي تعتبر المنحرف البلطجيّ رجلا شجاعا، وتنتقص من رجولة العقلاء والحكماء وتتهمهم بالجبن!
إن هذا الانفلات لن يقود إلا لتدمير الذات، ولا يستفيد منه إلا أعداء الشعب والوطن. فهل تتكاتف السلطة وعقلاء الشعب لانهاء هذه الظاهرة الخطيرة؟
24 تموز 2015
